قال اليوم الثلاثاء رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني في تصريح ل"الصباح نيوز" ان منظمة الأعراف لم تتلقى أي دعوة رسمية إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال تفيد برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية لملف المفاوضات الاجتماعية. وأضاف في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية لمثل هذا الملف أمر طبيعي ومسألة شكلية، وأن ذلك المكان الطبيعي للمفاوضات الاجتماعية، قائلا : " يكفي مشاكل.. فالأطراف الاجتماعية يجب أن تعي بضرورة الوصول إلى حلّ لأن التفاوض لا يكون بالتصعيد والاتفاق لا يكون تحت الضغط.. والدخول في المفاوضات الاجتماعية يعني الدخول في تهدئة اجتماعية". كما أكّد الغرياني ان منظمة الأعراف مازالت جالسة على طاولة الحوار ومستعدة للتفاوض في أيّ مكان. ومن جهة أخرى، قال الغرياني انه لا يوجد أي إشكال بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل. واعتبر الغرياني ان الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص يجب أن تحمل في طياتها فائدة على الأجراء وأن لا تكون عائقا في وجه المؤجر، موضحا : "يجب أن ندخل في سياسة شاملة ترافق الزيادة في الأجور عبر معالجة السياسات التي لها علاقة بالمقدرة الشرائية وذلك على المدى المتوسط والبعيد حتى تؤدي إلى استقرار المقدرة الشرائية وتحسينها". وفي سياق متصل، أشار الغرياني إلى أنه بالحديث اليوم حول المفاوضات الاجتماعية توجّه أصابع الاتهام إلى أصحاب المؤسسات ووصفهم ب"غير الوطنيين"، غير أنّ البعض تناسى أن أصحاب المؤسسات وعلى امتداد 25 سنة الماضية باستثناء سنة 2013 قاموا بالزيادة في الأجور، وهو ما يؤكّد أن منظمة الأعراف لم تقطع مع الزيادة في الأجور، على حدّ قوله. وعودة إلى مسألة المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، قال خليل الغرياني ان منظمة الأعراف طالبت بالتركيز على مؤشرات النمو والتضخم والانتاج والانتاجية في المفاوضات حتى لا تكون الزيادة تحت الضغط وتكون هناك أريحية في الزيادات، مضيفا : "وان رأت المنظمة الشغيلة عكس ذلك فمرحبا بها على طاولة الحوار.. فنحن لا نبحث عن إعاقة المفاوضات بل نطمح في الوصول إلى حل يكون برضاء الطرفين ودون أي ضغط.. كما أن المفاوضات الاجتماعية تتطلب الأخذ بعين الاعتبار لملف المقدرة الشرائية".