قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، "إنه لم يقرر بعد سد الشغور الحاصل في منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب الازهر العكرمي اثر استقالته، او الغاء المنصب من التركيبة الحكومية". واكتفى الصيد بالقول، خلال تصريح اعلامي على هامش زيارة ميدانية اداها اليوم الخميس الى عدد من مشاريع البنية التحتية بتونس الكبرى، "ان الموضوع ما يزال تحت الدرس، وسيقع اتخاذ القرار في الوقت المناسب" رافضا التعليق على ما جاء في نص رسالة الاستقالة. وبخصوص التحوير الحكومي، جدد رئيس الحكومة التأكيد على ان هذه المسألة من ضمن صلاحياته، وأنه سيقوم بالتحوير دون تردد متى استدعى الامر ذلك. وفي تعليقه على تصريحات بعض قياديي حركة نداء تونس من "ان الحكومة الحالية لا تمثل الحركة، وانها تفتقر لمشروع سياسي" قال الصيد "يجب التعود على لعبة الديمقراطية والتعبير عن الاراء والمواقف بكل حرية والقبول بالرأي المخالف". يذكر ان الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب الازهر العكرمي، كان قدم استقالته يوم الاثنين الفارط الى رئيس الحكومة التي قبلها.