كنا اشرنا في مقال سابق من أن المحكمة شرعت في النظر في قضية خلية أبو بكر الصدّيق والتي ضمت 33 متهما بينهم 12 موقوفا و 4 بحالة سراح والبقية بحالة فرار. هؤلاء المتهمين بينهم من هو طالب بالجامعة ومن هو موظف بالمحكمة العقارية بقفصة ومؤذنان بجامع وعامل بورشة وتلميذان. جميعهم متهمون بارتكاب جرائم الدعوة بأية وسيلة كانت لإرتكاب جرائم ارهابية والى الإنضمام الى تنظيم ارهابي له علاقة بجرائم ارهابية واستعمال اسم أو كلمة أو رمز أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم ارهابي أو بأعضائه أو بنشاطه...والعديد من ترسانة التهم الأخرى التي تندرج تحت طائلة قانون الإرهاب على غرار تهمة الإتجار في الأسلحة دون رخصة وشراء واحالة ومسك سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع وانشاء مستودع أسلحة وذخيرة ...على معنى الفصول32و68و69و70و72و74و75 من المجلة الجزائية والفصول 11و12و13و14و15و16و18و19و20 و21 من القانون عدد 63 لسنة 1969.. انطلاق القضية في شهر ماي 2014 عندما وردت معلومات على الأجهزة الأمنية مفادها أن مجموعة من الأشخاص تتبنى الفكر السلفي التكفيري تنشط بالمنطقة الترابية بولاية قفصة عمدت الى تكوين خلية ارهابية هدفها استهداف الاجهزة والمقرات الأمنية وأن هذه الخلية عقدت اجتماعات بجامع أبو بكر الصديق بقفصة تطرقوا خلالها الى الأوضاع في تونس وكيفية مقاومة الأجهزة الأمنية التي تم تكفيرها ونعتها بالطواغيت كما بينت التحريات أن عناصر الخلية كانوا ينشطون بأنصار الشريعة المحظور. وتجدر الإشارة الى ان الوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الإرهاب هي من تعهدت بالبحث في القضية بتاريخ 6 جوان 2014 وتم كشف هوية المتهمين الذين كشفوا خلال الأبحاث تبنيهم الفكر التكفيري الجهادي وكيف أنهم كانوا يتطرقون خلال اجتماعاتهم بجامع ابو بكر الصديق بقفصة الى مسألة الجهاد بسوريا كما كشف احدهم أنه تحول الى ليبيا قصد الإلتحاق باحدى الكتائب المسلحة الليبية قصد البحث عن سبيل للجهاد بليبيا ولكنه تم إيقافه بمدينة قابس وفي تصريحات اخرى لأحد المتهمين قال أنه سيتم ابدال صناديق الإقتراع لإنتخابات 2014 بصناديق الرصاص في اشارة للتخطيط لتحويل الإنتخابات الى مأتم..كما كشف احد المتهمين من أن متهم آخر عرض عليهم ايجاد حلول بخصوص كيفية مقاومة أعوان الأمن والتخطيط لإختطاف أبناء الأمنيين واحتجازهم انتقاما من الأجهزة الامنية والعسكرية.