في حوار خص به صحيفة “الخبر”الجزائرية ، تحدث وزير الداخلية لطفي بن جدو، عن التعاون الأمني بين تونسوالجزائر، وعمليات ملاحقة المجموعات الإرهابية في الشعانبي، وارتباطات هذه المجموعات مع الإرهابيين في الجزائر وليبيا، ويكشف عن مخاوف مقلقة إزاء الوضع في ليبيا، وترسانة الأسلحة المتدفقة على الحدود، ويتطرق إلى هاجس التونسيين المقاتلين في سوريا والمخاوف في تونس من "داعش" ومخاطر تجنيد الشباب عبر الأنترنت والمساجد.نورد الحوار كما هو على جزءين: إلى أي مدى كانت التهديدات الإرهابية جدية عشية الانتخابات الرئاسية وقبيل الدور الثاني المقبل ؟ وفقا للمعلومات التي تصلنا من الإخوة في الجزائر ومن استعلاماتنا الخاصة ومن المواطنين القاطنين في المناطق المتاخمة للجبال، كانت هناك تهديدات إرهابية. الإرهابيون يتحركون بغية استهداف العملية الانتخابية خاصة، وتحركاتهم هذه ازدادت حدة قبيل الانتخابات الرئاسية، نحن تكتمنا على الأمر حتى لا نزعج التونسيين ولا نتسبب في بلبلة في مكاتب الاقتراع أو نؤثر على نسبة الإقبال. حاولنا أن نجابههم بنسيج أمني قوي وتحصين مداخل المدن وغلق المسالك وضرب أحزمة بديلة لمنع تسللهم إلى مكاتب الاقتراع، كما اتخذنا إجراءات تخص مكاتب الاقتراع المتواجدة قريبا من سفوح الجبال وبالقرب من مناطق تمركز المجموعات الإرهابية، من أجل تأمين تنقل أرتال الجيش والأمن في النهار، عوضا عن أن تتنقل في الليل، ولتجنب استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية التي تتحرك في هذه المناطق. هل لمستم الآن بدء تعاون بين مصالح الجيش والأمن والمواطنين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ؟ نحن عندما اكتشفنا الخلايا النائمة واكتشفنا مسالك المهربين لتزويد المجموعات الإرهابية بالأسلحة والمؤونة، وهذا كان بفضل عمل المواطنين، نحن نعلم أنهم يعانون البرد والجوع وأصبحوا يترجلون وينزلون من الجبال ويدخلون عنوة إلى بيوت الناس قصد افتكاك الأكل والمؤونة خاصة، إلا أن سكان المناطق الجبلية والنائية بدأوا يتعاونون معنا ومع قوات الجيش، وعندما استهدف الإرهابيون في جندوبة محلا للمواد الغذائية، لاحقهم المواطنون، ما دفع بهم إلى ترك الشاحنة بما فيها من مؤونة وهربوا إلى الجبال. هل العمليات الإرهابية الأخيرة دفعت إلى تحيين في الإستراتيجية الميدانية لمواجهة الإرهابيين ؟ بالتأكيد، نحن تبنينا إستراتيجية جديدة في جندوبة والقصرين والكاف، تتعلق بتركيب قوات مشتركة بين الجيش والأمن والحرس الوطني، وتتخذ إجراءات فورا دون العودة إلى القيادات المركزية، كما أن الإرهاب ظاهرة جديدة في تونس ولا يمكن أن نواجهها بالقوات الخاصة التي أرهقت، ولذلك عدنا إلى إعادة تأهيل قوات الأمن في كيفية إجراء الدوريات والتفتيش والمراقبة ليلا، وإحكام الأحزمة الأمنية في المدن والسدود والقرى والرماية أيضا، لتكون على أهبة التدخل، سنتحول للصعود إلى الجبال لملاحقة الإرهابيين، الأمر يتطلب الحصول على المدرعات والطائرات التي تقصف ليلا، وبدأنا في الحصول على هذه التجهيزات لصالح الجيش، ونحن بصدد الحصول على باقي التجهيزات، خاصة أجهزة تعقب الاتصالات بشكل دقيق، كما أننا أصبحنا نعمل بالكمائن كون الأمر يتعلق بحرب عصابات. هل فكرتكم أو بصدد التفكير في تسليح المواطنين في القرى والمناطق النائية للدفاع عن أنفسهم..؟ التسليح لا، نحن لا نريد أن نعرض المواطنين للخطر ولا نريد أن تكون هناك حرب أهلية، الإرهابيون لم يهاجموا حتى الآن المواطنين، ما عدا أخذ المؤونة، نحن نجنب المواطن الدخول في مواجهة مع الإرهابيين، ونحن لم نطلب من المواطنين أكثر من المساعدة بالمعلومات والتبليغ، وهذا يكفينا ويفيدنا في ملاحقة المجموعات الإرهابية. هل تعتقدون أن الخلايا النائمة مازالت قادرة على الفعل الإرهابي في تونس ؟ تنظيم أنصار الشريعة في تونس أعلن ولاءه للقاعدة وبايع عبد المالك دروكدال، قياداته أغلبها تمت تصفيتها أو فرت إلى ليبيا أو اعتقلوا أو صعدوا إلى الجبال، في الواقع لم يعد ثمة تنظيم اسمه أنصار الشريعة، وحتى الجناح الإعلامي تم تفكيكه، وكان يتكون من طلبة في الجامعات، وبقيت بعض المجموعات النائمة الصغيرة لا تتوفر لديها أسلحة تمكنها من تنفيذ عمليات كبيرة، ولم تستهدف المنشآت السياحية أو الحيوية، ليس لدينا أي سائح أجنبي حتى في مناطق الجنوب تعرض للضرر، كل العمليات تقع في الجبال والخسائر المسجلة في صفوف الجيش إما في كمائن أو عبر انفجار ألغام، بسبب ضعف التجربة، كما أننا انتقلنا إلى العمل الاستباقي في المدن. كم عدد القتلى في صفوف المجموعات الإرهابية وكم عدد التوقيفات في صفوف عناصر الخلايا النائمة ؟ نحن أوقفنا حتى الآن أكثر من أربعة آلاف شخص، عام 2013 أوقفنا ما يقارب 1350 إرهابيا، وفي 2014 أوقفنا 2700 بين إرهابيين ومشتبهين أو عناصر في الخلايا النائمة ومتهمين بالجرائم الإرهابية وشبكات التسفير إلى سوريا، القضاء أودع عددا كبيرا منهم السجن وأطلق سراح البعض لكنهم يظلون تحت الرقابة القضائية ونظل نراقبهم كل في منطقته ولدينا قاعدة بيانات، بالنسبة للتصفيات حتى الآن في عام 2014 صفينا أكثر من 21 إرهابيا، في عام 2013 كان هناك عدد أكبر، نحن نفضل أن نلقي عليهم القبض وإيداعهم السجن كما حصل مع قيادات أنصار الشريعة المتواجدين في السجن ، وهناك حالات استسلام أيضا. بالنظر إلى عملية وادي الليل والخلية الإعلامية لأنصار الشريعة التي كانت تقودها امرأة.. كيف تفسرون وجود النساء في صفوف التنظيم المتشدد ؟ الأنترنت حاضنة افتراضية فعلية لاستقطاب الشباب إلى الفكر التكفيري، هم يعتمدون على الآيات القرآنية ويلوون أعناقها، ويجندون الشباب بغسل دماغهم وإقناعهم بالجهاد وبالحاكمية لله وتبسيط الدين. الأنترنت في تونس منذ الثورة لم تعد مراقبة، وعندما بعثنا أواخر 2013 الوكالة الوطنية للأنترنت، حاولنا مراقبة المواقع التكفيرية على الأنترنت، سعة التدفق تضاعفت وتونس من أكبر الدول العربية التي تستعمل فيها الأنترنت ونسبة التمدرس كبيرة في تونس، وهذا سمح للإرهابيين باستقطاب النساء المقاتلات في عملية وادي الليل وفي الخلية الإعلامية لأنصار الشريعة التي كانت تشرف عليها طالبة في الطب، تم تجنيدهم عن طريق الأنترنت في ظرف ستة أشهر، وتبنيهم للفكر التكفيري، الآن حصلنا على معدات تمكننا من تعقب المواقع التكفيرية وحذفها ومقاضاة من يستعملها بإذن القضاء، طبعا الأنترنت لم تعد تحت وصاية وزارة الداخلية، ولكنها تحت وصاية الوكالة الوطنية للأنترنت التي تتبع وزارة التعليم العالي وتكنولوجيا الاتصال وتعمل بإذن قضائي. ما هي آخر المعلومات عن زعيم تنظيم أنصار الشريعة أبو عياض؟ لدينا معلومات أنه موجود في منطقة درنة في ليبيا، والتي تسعى لتكون أول إمارة تعلن ولاءها لداعش، وأبو عياض نفسه يسعى لذلك. كيف تتعامل الداخلية مع قضية السيطرة على المساجد التي تعمل على تجنيد المقاتلين والتحريض على التطرف..؟ منذ 2013 وحتى الآن تمكنا من استعادة السيطرة على 1500 مسجد كانت خارج السيطرة، بالتنسيق بين الداخلية ووزارة الشؤون الدينية، وتحديد العاملين في هذه المساجد، وبقيت بعض المساجد المعدودة خارج السيطرة نعمل على استرجاعها تتراوح بين 4 إلى 20 مسجدا يجري العمل على استعادتها. الجبهة الشعبية لم تقتنع بالإنجاز الأمني للداخلية في قضية اغتيال شكري بلعيد، ومازالت تطالب بالكشف عن قاتله الحقيقي، كيف تردون على ذلك ؟ الجبهة الشعبية هي مطالبة سياسية وهي تبحث عن مسؤولية سياسية، هي لا تبحث عن القاتل الفعلي، لكنها تبحث ربما عن الحاضنة السياسية التي كانت ربما وراء الاغتيال، هذه ليست من مهام الداخلية، هناك بحث تحقيقي، وقضائي يشتغل على الملف، نحن نضع على ذمته كل الإمكانيات الممكنة، لكن لا نتدخل في عمله، نحن وضعنا إمكانيات لتحقيق إنجاز أمني، القضية فيها 14 موقوفا معترفين بالتورط في العملية، وأربعة مصفين بينهم القاتل كمال القضقاضي وشريكه الذي هرب بالدراجة النارية موقوف، وثلاثة في حالة فرار سنصل إليهم مهما طال الزمن، منهم أبو عياض، بالنسبة لنا القضية أنجزت أمنيا. الآن من يقف وراء هؤلاء فذلك أمر يقرره القضاء، وإذا رأى القضاء أن يوجه شكوكا وتهما إلى جهة ما بالوقوف وراء الاغتيال، بالنسبة لنا أنجزنا بالأدلة الدامغة التي لا تحمل الشك.