تقدمت عضوات للهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بقضية استعجالية وطالبن في عريضة الدعوى المقدمة الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بتنحي خيرة لاغة عن رئاسة الاتحاد المذكور لعدم صفتها. وتجدر الاشارة الى انّه بعد ثورة 14 جانفي غادرت سلوى التارزي هذه المنظمة ليحّل محلها المتصرف القضائي لإدارتها وتسيير شؤونها وأنشطتها. وبقرار قضائي استعجالي تم إنهاء عمله لتباشر في ما بعد خيرة لاغة عملها كرئيسة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية.