أصدرت جمعية القضاة الشبان بيانا تحصلت «الصباح نيوز» على نسخة منه جاء فيه ما يلي: إنّ الجمعية التونسية للقضاة الشبّان وبعد إطّلاعها على قرار رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 2015/10/20 المتعلّق بإعفاء السّيد وزير العدل من مهامّه و تكليف السيد وزير الدفاع بتسيير الوزارة إلى إشعار آخر. وبعد أن أكّد الوزير المقال لوسائل الإعلام ان سبب الإقالة هو تمسّكه برأيه الرّافض لإعادة تمرير مشروع لجنة التشريع العام المتبنى من الحكومة والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء في نسخة غير دستورية و في إلتفات غير مسبوق عن الطعون المقبولة شكلا و اصلا من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فإنّه يهم الجمعية أن تذكّر بما يلي: 1- اذا كان من صلاحيات رئيس الحكومة تعيين الوزراء و إقالتهم و قبول استقالتهم او رفضها فإنّ إقالة وزير العدل - و إن تحفّظ رئيس الحكومة عن ذكر جميع أسبابها - أصبح لها سبب معلوم واحد لدى الرّأي العام وهو رفض الوزير المذكور الدّفاع عن مشروع قانون رجعي غير دستوري للمجلس الأعلى للقضاء و في هذا الصّدد تشدّد الجمعية على أنّ قرار الإقالة للسّبب المذكور هو بمثابة تحضير لوأد حلم الشعب التونسي في قضاء مستقل و تهديد صريح لكلّ نفس استقلالي في القضاء و عود لمغازلة طقوس الدكتاتورية. 2- إنّ إقالة وزير برتبة أستاذ في القانون الدستوري على رأس وزارة سيادة بسبب رفضه الدفاع على مشروع قانون غير دستوري بحجّة إلزامه «بالتضامن الحكومي «هو ضرب من ضروب مصادرة الرّأي و إلتفات عن الأخذ بإستشارة الكفاءات في حكومة تمّ التسويق لها بأنّها حكومة كفاءات. 3- إنّ معاقبة وزير بإقالته لكونه نبّه إلى أنّ مشروع المجلس الأعلى للقضاء الذي اعدته لجنة التشريع العام و الذي تبنته الحكومة فيما بعد وتريد تمريره للمجلس النيابي للمصادقة عليه هو مشروع لم يتدارك بعد المطاعن التي قبلتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يشكل استخفافا بقرار الهيئة المذكورة و عدم إعتراف ضمني بقرارات المحاكم الدستورية ويكرس تغول مجلس النواب على حساب بقية السلط و يشكل خرقا صريحا للدستور لن يزيد صورة تونس ما بعد الثورة إلاّ قتامة.. 4- إنّ إختيار السيد وزير الدفاع للإشراف الوقتي على وزارة العدل دون غيره من الوزراء و دون تعيين وزير جديد للعدل هو رسالة سيّئة تنطوي فضلا عن تهميش دورالقضاء في البلاد والاستخفاف بمكانته على رغبة قوية في «عسكرة» وزارة العدل واخضاع القضاة للتعليمات . 5- تحمل الجمعية الحكومة و مجلس النواب مسؤولية التأخير في تركيز مؤسسات الدولة الدستورية من مجلس أعلى للقضاء و محكمة دستورية بسبب التمادي في رفض الاستماع الى مقترحات أهل الاختصاص و الهياكل الممثلة للقضاة في محاولة مفضوحة لوضع يد السلطة التنفيذية على القضاء ولتمهيد الطريق لمجلس النواب لتمرير قوانين غير دستورية كما تعتبر ان تبني مشروع لجنة التشريع العام من الحكومة رغم ضعفه وعدم تضمنه لادنى مقومات الاستقلالية تامرا خطيرا على السلطة القضائية 6- تدعو الجمعية التونسية القضاة التونسيين الشبّان بأن يقفوا سدّا منيعا أمام كلّ محاولات تغييب حقّهم و حقّ هذا الشعب في قضاء مستقل عبر التمسك بوحدتهم ونبذ كل مظاهر الفرقة.