هددت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط، الثلاثاء، بإيقاف نشاطها في كامل جهات البلاد إذا "لم تتحرك الإدارة بسرعة لمكافحة تهريب المحروقات الذي يهدد ديمومة القطاع". وقال رئيس الغرفة النقابية محمد الصادق البديوي، خلال ندوة صحفية انتظمت، الثلاثاء بتونس، أن "نشاط توزيع المحروقات تكبد خسائر هامة بسبب السوق الموازية. وترواحت الخسائر، على مستوى بيع المحروقات، بين 35 و70 بالمائة من عائدات وكلاء وأصحاب محطات بيع النفط لتبلغ في مناطق بالجنوب التونسي، 90 بالمائة. وأغلقت 40 محطة بيع نفط من بين 900 محطة موزعة على كامل تراب الجمهورية مما تسبب في تسريح 350 عامل (يبلغ العدد الجملي للعاملين في القطاع 15 ألفا)، وذلك بسبب الإنتصاب العشوائي لبائعي المحروقات المتأتية من التهريب وحذر البديوي، بالمناسبة، أنه "إذا لم تتطبق الدولة القانون على المهربين من خلال تكثيف عمليات المراقبة فإن وكلاء وأصحاب محطات بيع النفط سيوقفون نشاطهم". وأضاف قائلا:"سنمهل الحكومة شهرا ابتداء من الأسبوع المقبل، من أجل ايجاد حلول جادة لظاهرة تهريب المحروقات التي تنامت كثيرا بعد الثورة وخاصة في جهات الوسط والساحل وجنوب البلاد". واعتبر البديوي أن "الفاعلين في مجال توزيع المحروقات وجدوا أنفسهم، اليوم، غير قادرين على الايفاء بواجباتهم الجبائية والاجتماعية" مبديا تخوفه من "اللجوء إلى تسريح العمال بسبب تدهور الوضع المالي لمشغليهم". وبين رئيس الغرفة النقابية الجهوية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط بولاية نابل، فخر الدين بن صالح، لدى تطرقه الى المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشان الزيادة في الاجور، أن "الغرفة مستعدة للتفاوض بيد أن الوضع المالي الحالي لوكلاء وأصحاب المحطات صعب ولا يسمح لهم بالترفيع في أجور عمالهم". ودعا بن صالح الحكومة للتحرك السريع وبقوة عبر التطبيق الفوري للقانون من خلال المراقبة المكثفة لعربات نقل المحروقات والتي تعد منتوجات خطيرة. ولاحظ رؤساء الغرف الجهوية لولايات قابس ومدنين وتوزر وسوسة والمنستير وتطاوين ونابل وسيدي بوزيد، أيضا "غياب الارادة الجادة لدى الحكومة لمكافحة ظاهرة البيع غير القانوني للمحروقات".
