بعد أن تداول عدد من وسائل الإعلام خبر تكذيب سمير ديلو لحسين الديماسي على خلفية أسباب استقالة هذا الأخير، نفى سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صباح اليوم الاثنين صحّة هذا الخبر. وأكّد ديلو في تصريح أدلى به لإذاعة "اكسبرس أ ف م" أنّه لن يكون هنالك أثر ثقيل على الدولة أو تداعيات على الميزانية جراء التعويضات للمنتفعين بالعفو العام. وأعلن أنّ عدد الملفات التي تقدّم بها المنتفعون بالعفو العام قد بلغ عددها 11167، مبيّنا أنّ هذا الرقم ليس نهائيا. وهذا ما أكّده لنا أيضا شكيب الدرويش من مكتب الإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز". وقال الدرويش أنّ كلّ من يتمتع بشهادة في العفو العام له الحق في تقديم مطلب للحصول على تعويضات إن كانت مادية أو عينية حسب ما ستقتضيه الحاجة. وأضاف أنّه يوجد أطوار تسبق مرحلة إقرار التعويض وتتمثل في إعداد قاعدة بيانات للتعرّف على حاجيات ووضعيات المنتفعين بالعفو العام، على أن يقع بعد ذلك رفع الاقتراحات لرئاسة الحكومة التي ستقرّر التعويض. وهذا ما تحدّث عنه أيضا سمير ديلو في تصريحه ل "اكسبرس أ ف م" عندما أوضح أنّ كلّ ما قيل حول قيمة التعويض هي توقعات وأنّ ما تمّ تناوله في المجلس الوزاري مازال بصدد الدرس والأرقام المتناولة لا علاقة لها بالواقع. وأضاف أنّه يستحيل تحديد مبلغ التعويض للمنتفعين بالعفو العام قبل أن يتمّ تحديد طبيعة التعويض بناء على الضرر الحاصل والظروف الاجتماعية. ومن جهة أخرى، أكّد سمير ديلو أنّه من بين أولويات الحكومة النظر في الحالات الاجتماعية وليس النظر في ملف التعويض للمضطهدين.