أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بيانا حول افتتاح السنة القضائية. وفي ما يلي نص البيان: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وإثر مشاركة وحضور جمعية القضاة مراسم افتتاح السنة القضائية لسنة 2015-2016 التي التأمت بقصر العدالة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015. أولا : يؤكد على توجّه جمعية القضاة منذ السنة الفارطة لخيار المشاركة وحضور مراسم افتتاح السنة القضائية في صيغتها وإطارها الجديدين وذلك : أ- باعتبار أن هيئة القضاء العدلي كهيئة مستقلة ومنتخبة من قضاة وغير قضاة هي الجهة المشرفة والداعية للاحتفال في نطاق احترام حرية القضاة في الحضور والمشاركة قطعا مع ممارسة الماضي التي هيمنت فيها السلطة التنفيذية على مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة لتوظيف صورة القضاء في مظهر تبعية مقيتة . ب- وباعتبار أن هذه المناسبة في شكلها الجديد تمكن السلطة القضائية وهي تتحسّس طريقها نحو الاستقلالية من إنتاج خطابها المستقل والمعبّر عن ذاتها وتصوراتها ومشاغلها ودورها كسلطة مستقلة محايدة تصنع التوازن بين السلط وتحمي الحقوق والحريات بعيدا عن خطاب الموالاة أو الدعاية لأي سلطة سياسية وبحضور كل مكونات المجتمع من سلطتي الدولة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في ترسيخ لتقاليد جديدة لتموقع القضاء كسلطة مستقلة منفتحة على بقية سلط الدولة ومكوّناتها يستمع إلى خطابها في موكب مهيب إعلاء لشأن العدالة . ثانيا: يشدّد على أن إقامة مراسم افتتاح السنة القضائية في هذه الصيغة الجديدة لا يحجب البتة صعوبة الوضع القضائي الراهن للتأخير الحاصل في تركيز المؤسسات القضائية الدستورية من مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية وفي صياغة القوانين الأساسية الجديدة للسلطة القضائية ولزيادة ضغوطات الأعباء القضائية على القضاة والتي يظل الالتزام بمواصلة النضال من أجلها راسخا وثابتا ولا مزايدة على جمعية القضاة بشأنه . ثالثا: يشير إلى الخلط الذي حصل في نقل وسائل الاعلام للأخبار المتعلقة بافتتاح السنة القضائية في الإعلان على انعقاده تحت إشراف الرؤساء الثلاث في حين أن الإعلان على الافتتاح والدعوة إليه قد كانا من هيئة القضاء العدلي ويعتبر أن وزارة العدل هي المسؤولة عن ذلك الخلط اثر ما نشرته من بيانات حول الافتتاح على موقعها الرسمي ويطالب في هذا السياق وسائل الاعلام بتصحيح ما حصل من خطأ ولبس في هذا الشأن . رابعا: يسجّل باستياء شديد ما حصل يوم افتتاح السنة القضائية من منع للصحافيين ووسائل الاعلام عدا فريقي التلفزة الوطنية ورئاسة الجمهورية من حضور فعاليات الافتتاح وتغطيتها ويستنكر هذا المنع لما يمثله من اعتداء على الاعلاميين في القيام بواجبهم في نقل أخبار المؤسسة القضائية وتغطية أنشطتها للرأي العام في كنف الشفافية وحرية التعبير ويؤكد على أن الاعتبارات الأمنية على أهميتها لا تبرر ذلك المنع الذي لا يحصل في تغطية الأنشطة والمناسبات التي تنظمها السلطتين التنفيذية والتشريعية . خامسا: يحمّل وزارة العدل المسؤولية عمّا جد من منع لتغطية اعلامية حرة لمراسم افتتاح السنة القضائية خلافا لما كان عليه العمل في السنة الفارطة . سادسا: يلاحظ مع وجود بعض الأخطاء التنظيمية فإن مراسم افتتاح السنة القضائية في شكلها ورمزيتها الجديدة في القطع مع الماضي تبقى قابلة للتحسين ضمن تقاليد يتم تطويرها من المجلس الأعلى للقضاء بعد إرساءه".
