قال وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة ان استرجاع النسق الطبيعي للاستثمار في تونس يحتاج الى حزمة اجراءات قانونية ومؤسساتية تحفيزية وليس الى اقرار مجلة استثمارات جديدة. وأضاف حمودة، السبت خلال مداخلة له في اطار ورشة عمل حول "مشروع مجلة الاستثمارات الجديدة" أن الوضع الاقتصادي في تونس يتجه نحو الانكماش (تراجع الاسعار وضعف النمو) والخروج من هذه البوتقة لا يتم الا عبر دفع الاستثمار. واعتبر ان تونس ليست في حاجة في هذه الحالة الى اقرار مجلة استثمار بقدر حاجتها الى "ميثاق استثمار بسيط» مشيرا الى ان دفع نسق الاستثمار يتطلب على المستوى المؤسساتي احداث شبابيك موحدة لتسهيل الاجراءات الادارية وتبسيطها. وحضر الورشة العديد من ممثلي المنظمات المهنية (اتحادات مهنية) الى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين وممثلي الاحزاب السياسية بمجلس نواب الشعب الذي يعكف على مناقشة مشروع المجلة الذي تقدمت بها الحكومة. واكد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران، «ان المشروع المقترح سيلقي صعوبات خلال النقاش والمصادقة من طرف المجلس خاصة وان اغلب الفصول ضبابية وتغيب عدة مسائل حيوية متعلقة بالاستثمار على غرار تحويل العملة الى الخارج». وافاد النائب عن الاتحاد الوطني الحر يمجلس الشعب محسن حسن ان المجلة المقترحة تعد مشروعا «مسقطا» باعتبارها لم تاخذ بعين الاعتبار مناخ الاعمال في تونس والوضع الاقتصادي مما يتطلب مراجعته على مستوى مجلس نواب الشعب. وذهب الخبير في التنمية الاقتصادية، سعيد فزاني، الى القول ان المستثمرين لا يحتاجون الى مجلة استثمار للانتصاب في تونس مشيرا الى انه لا يوجد معني لتغيير المجلة الحالية باخرى جديدة.