اكدت الادارة العامة لشركة النقل الجوي الخاصة "سيفاكس ارلاينز" انها "بصدد استكمال التفاصيل الأخيرة لمخطط انعاش»، وفق بلاغ اصدرته، الثلاثاء. وسيمكن هذا البرنامج بحسب الشركة «استعادة نسق نشاطها فضلا عن انقاذ مواطن الشغل بها وخلاص مجمل دائنيها وفق أقساط يحددها القضاء". ويتم اعداد مخطط الانعاش "على اساس بروتوكلات لاتفاقات ابرمت مع شركاء ووكلات اسفار سيتم تقديمها الى الادارة القضائية لمدها الى قاضي المؤسسة في الاجال المحددة". واكدت الادارة العامة لسيفاكس من جهة اخرى "انها قامت بارجاع مستحقات كل مسافريها، الذين قاموا بالحجز على خطوط الشركة عبر الانترنات". وذكرت أنه "تبعا للصعوبات المالية الحادة، التي عاشتها الشركة منذ عدة اشهر، فانها وجدت نفسها مجبرة على ايقاف وبشكل مؤقت نشاطها منذ يوم 30 جويلية 2015 والدخول تحت طائلة القانون عدد 34/95 المؤرخ في 17 افريل 1995 الخاص بالمؤسسات التي تمر بصعوبات" "وبعد دراسة وموافقة ادارة انقاذ المؤسسات صلب وزارة الصناعة على المخطط الاولي للانعاش الذي قدمته الشركة لنائب رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 تقرر فتح تمشيات للتسوية القضائية فضلا عن فتح مرحلة مراقبة وتعيين الخبير المحاسب نزار بركية كمتصرف قضائي لاعداد مخطط انقاذ خلال ثلاثة اشهر". وحذر مدير عام سيفاكس ارلاينز من "ان العمل تحت طائلة القانون والاستجابة لتمشيات صارمة يدعو موظفي الشركة الى مساعدتها على تنفيذ مخططها للانعاش ويذكر عدد منهم ان الاقدام على اي تحركات او مغالطات لن يسهم في فض الاشكال لكنه على عكس ذلك لن يكون له سوى انعكاسات سلبية على عملية استعادت النشاط والحصول على حقوقهم". وكانت هيئة السوق المالية قررت اعادة ادراج اسهم "سيفاكس ايرلاينز" خارج التسعيرة انطلاقا من يوم 6 نوفمبر 2015 بعد شطبها من السوق البديلة. وكانت الهيئة قد قررت منذ 20 اوت 2015 اخضاع مؤسس الشركة محمد الفريخة بصفته صاحب اغلب اسهم سيفاكس ارلاينز لعرض عمومي للسحب. ويلزم القرار محمد الفريخة باعادة شراء مليونين و402 و671 سهما لدى بقية المساهمين بسعر 3 دنانير و900 مي مما يكلفة مبلغا في حدود 9,37 ملايين دينار. وفقدت اسهم سيفاكس ايرلاينز اكثر من 60 بالمائة من قيمتها اذ ان سعر الاطلاق خلال شهر افريل 2013 كان في حدود 10 دنانير مما شكل خسارة كبيرة للمساهمين وخاصة الصغار منهم. ورفضت محكمة الاستئناف بتونس يوم 8 اكتوبر 2015 طلب فريخة بالغاء قرار العرض العمومي للسحب لكن فريخة استانف الحكم فحددت محكمة الاستئناف جلسة يوم 17 نوفمبر 2015 للنظر في القضية.
