أكدت حركة الشعب "انها لن تصوت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2016 اذا بقي فى صيغته الحالية ولم يتم ادخال التحويرات الضرورية عليه" وقال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، خلال ندوة صحفية التامت الاربعاء بالعاصمة، ان من مآخذ الحركة على هذا المشروع عدم تضمنه لاصلاحات كبرى وجوهرية تعالج ملفات البطالة وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطن. وبين عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد المسيليني، من جهته، ان مشروع قانون المالية اعتمد على فرضية سعر مزيج البرنت ب 55 دولارا كمعدل طيلة سنة 2016 وعلى هذا الاساس تم ضبط توازنات ميزانية العام القادم. واضاف انه في حال ارتفاع سعر برميل النفط الى مستوى 95 دولارا ستكون البلاد في حاجة الى ملياري دينار اضافية وهو ما سيؤثر على التداين الذى سيرتفع من 6,6 مليار دينار الى 8,6 مليار دينار. كما شكك في واقعية نسبة النمو المزمع تحقيقها العام القادم( 2,5 بالمائة) باعتبارها صعبة التحقيق فى ظل الاشكاليات الكبيرة التى تعرفها القطاعات الاقتصادية في البلاد. واعتبر المسيليني ان هذا النمو مبني على تطور الاستهلاك بنسبة 3,8 بالمائة مما يؤكد ان الدولة تشجع على الاستهلاك الذي سيؤدي الى التضخم وتراجع الادخار الوطني الذي يعد اهم مقومات تمويل الاقتصاد الوطني. وأضاف ان مشروع قانون المالية الجديد لا يشجع على الاستثمار الداخلي والخارجي والتحفيز على التشغيل من خلال انتداب 16 الف موظف فقط مقابل احالة 13 الف موظف على التقاعد بما يعني ان الانتداب الفعلي هو في حدود 3 آلاف موظف مشيرا الى ان جل الانتدابات المبرمجة بعنوان سنة 2016 موجهة الى المؤسستين الامنية والعسكرية. وابدى المتدخل جملة من التحفظات بخصوص التداين الذي يمثل 24 بالمائة من حجم الميزانية وهو ما يمثل «امرا خطيرا» علاوة على اللجوء الى الصكوك الاسلامية التي سيتم بموجبها البيع المؤقت لعدد من المنشات الوطنية وهو ما يعتبر "تفريطا في السيادة الوطنية» حسب قوله. وأوصى بضرورة القيام بإصلاح جبائي شامل وحقيقي انطلاقا من اصلاح الادارة الجبائية وتعصيرها» مضيفا قوله «ان الميزانية الجديدة لن تصمد طويلا وانه سيتم اللجوء الى ميزانية تكميلية"