أعلنت الخطوط التونسية الاربعاء أنها تعمل على إعداد عقدي قرض بقيمة 4 ملايين دينار لفائدة الشركة التونسية للتموين التي تعاني من صعوبات مالية ادت الى تعطل خدمات التموين على متن الخطوط التونسية. وافادت الناقلة الوطنية فى بلاغ لها انها ستقترض هذه الموارد بضمان من الدولة تبعا للاتفاق الحاصل يوم 4 سبتمبر 2015 خلال جلسة عمل اشرف عليها وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والنقل ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية. وأكدت الخطوط التونسية التى تمتلك 45 بالمائة من راسمال التونسية للتموين، ان هذه الاخيرة تخضع حاليا لرقابة السلطة القضائية وأنّ تسييرها في عهدة المتصرّف القضائي ولا يمكن للخطوط التونسية أو غيرها من المساهمين التدّخل في مجالات تسييرها أو تعيين مدير عام دون حكم قضائي. وذكرت الشركة أنها تلقت بتاريخ 12 أكتوبر 2015 محضر هذه الجلسة التي حضرها الرئيس المدير العام للخطوط التونسية والقاضية المراقبة والمتصرف القضائي وخصصت للنظر في وضعية شركة "التونسية للتموين". واوصت الجلسة بضرررة استعادة "التونسية للتموين " لنشاطها تدريجيا وتمكينها من الحصول على قرض من" الخطوط التونسية" بمبلغ 4 ملايين دينار على قسطين تتولى شركة الخطوط التونسية اقتراضه بضمان من الدولة.
