انتظم بمقر الولاية ببن عروس يوم إعلامي حول المرجعية الوطنية للحوكمة. وقد افتتح الجلسة السيد عبد اللطيف الميساوي بكملة قدم فيها كل المعطيات والتعريف بأهداف ومرجعية الحوكمة مبينا أن حق النفاذ إلى المعلومة هي أولى الخطوات للقضاء على الفساد مشيرا إلى ضرورة التشاور وتشريك الجميع من مجتمع مدني ومنظمات وجمعيات لخلق إستراتيجية مخالفة لما كان سائدا في السابق أمّا طارق البحري المدير العام المكلف بمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة الذي أشرف على الجلسة بمعية نبيل بن بشير مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونرجس الرزقي مديرة الإتصال والتكوين بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الذي تحدث بحماس عن أهمية المرجعية الوطنية للحوكمة وأكد على أن هذه المنظومة ستلعب دورا كبيرا في القضاء على الفساد بالرقابة ومتابعة التجاوزات وحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة وقد أعطى طارق البحري بالأرقام بسطة كافية على الحوكمة وأهم طرق الوقاية من الفساد موضّحا كلّ التفاصيل والمعطيات حول الحوكمة وما ستمنحه من ثقافة جديدة في التعامل مع كل المشاريع والإنجازات للدولة دون فساد مالي أو استغلال نفوذ الذي اتسمت به العقود السابقة...أما السيد نبيل بن بشير والسيدة نرجس الرزقي فقد تطرقا إلى أهداف المرجعية الوطنية للحوكمة ومجالات تطبيقها ومتطلباتها. المداخلات كانت متعددة الجوانب وترمي بالأساس إلى دعم وتعزيز مبادئ الحكومة وتحديد الإرشادات والمتطلبات الضرورية لإرسائها اعتمادا على المسؤولية والمواطنة وذلك من خلال سياسة منهجية تعتمد على المؤسسات العمومية والخاصة تستند على مبادئ الحوكمة والأخلاقيات المهنية من تبيعاتها الوقاية من الفساد وتكريس المسؤولية المجتمعية في التصرف الرشيد والمحكم.