اكد وزير المالية سليم شاكر أن "الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالزام المهن غير التجارية باصدار مذكرات تتضمن التنصيصات الوجوبية للفوترة لا تستهدف قطاعا معينا وإنما هو إجراء يرمي إلى إرساء عدالة جبائية شاملة". واشار الوزير، فى لقائه أمس الخميس بوفد عن المجلس الوطني لهيئة الأطباء، "أن هذه المذكرات ستكون شمولية ولن تتضمن معطيات شخصية حفاظا على السر المهني". واوضح ان السياسة الجبائية الجديدة تعتمد على البعد التشاركي من خلال الاستئناس بأراءالخبرات الوطنية واعرب رئيس هيئة الأطباء نبيل بن زينب من جهته، عن استعداد الهيئة مواصلة هذه الإجتماعات بصفة دورية وذلك في إطار حرص الهيئة على المحافظة على مصداقية القطاع وتكريس الشفافية المطلوبة في كنف احترام القانون. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاءات دورية بين الوزارة والمجلس الوطني لهيئة الأطباء كل ستة أشهر وبرمجة أيام دراسية إعلامية بالعاصمة وببقية الجهات الداخلية لفائدة منظوري الهيئة لمزيد شرح وتبسيط الإجراءات الجبائية المتعلقة بالقطاع. كما تم الاتفاق على صياغة دليل للإجراءات الجبائية ذات صلة بالمهنة يتضمن شرحا مبسطا في ما يخص جباية الأطباء.