باتت كل المقترحات الخاصة بالاصلاح الجبائي جاهزة ضمن وثيقة تتضمن مختلف الاجراءات الجبائية المقدمة وفق ما اكدته المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية والاقتصاد حبيبة اللواتي. واوضحت اللواتي على هامش لقاء التام الجمعة حول قانون المالية 2015 ان الوثيقة التي ستعرض على الحكومة تحوى فصولا حول جوانب محددة ومنها اصلاح الجباية المحلية والاداء على القيمة المضافة والاداء على الشركات والاداء على الاشخاص الطبيعيين. وبينت المسؤولة انه يبقى من الصعب تطبيق هذا الاصلاح في اجل سنة لا سيما وانه يتطلب مزيدا من الوقت . واعتبرت انه سيكون من مشمولات الحكومة القادمة اختيار الاجراءات الجبائية ذات الاولوية التي يتعين ارساؤها في الاشهر المقبلة. وابرزت ان هذا الاصلاح شامل ويمس كل الجوانب الجبائية في تونس وخاصة تبسيط النظام الجبائي وتجميع النصوص التشريعية المتعلقة بالقطاع وتخفيف الضغط الجبائي وتحسين العلاقة بين المطالب بالضريبة والادارة الجبائية ومقاومة التجارة الموازية. وقالت اللواتي ان المقترحات قدمتها مكونات المجتمع المدني وخبراء تونسيون وممثلون عن الادارة الجبائية . وقد جرت قبل ذلك دراسة النظام الجبائي الحالي وتحليله من طرف لجان مختصة تشكلت للغرض.(وات)