أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق بعد التشاور مع المنظمات المهنية على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاع غير الفلاحي "صناعة وتجارة وخدمات" ب 18.096 دينارا بالنسبة لنظام عمل 48 ساعة، ليرتفع من 319.904 دينارا إلى 338 دينارا في الشهر، فيما حددت الزيادة بالنسبة لنظام عمل 40 ساعة ب15.080 ليرتفع بذلك الاجر الأدنى المضمون من 274.559 دينارا إلى 289.639 دينارا في الشهر. وأوضح الينباعي، في لقاء صحفي بمقر الوزارة، أنه سينتفع بهذه الزيادة التي تهدف إلى"المحافظة على المقدرة الشرائية للاجراء ذوي الدخل المحدود"، قرابة 250 الف عامل، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من صدور القرار بالرائد الرسمي وذلك في غضون يومين كأقص تقدير، بحسب ما جاء على لسانه، على أن يتم صرفها بمفعول رجعيبداية من ماي 2015. وسيتم سحب الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما صرح به الوزير، بنسبة تساوي نسبة تطور الاجر الأدنى المضمون، مبينا أنه سينتفع بهذا الإجراء حوالي 670 ألف متقاعد ومنتفع بجراية، على أن يتم صرف الزيادة بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2015 وذلك في شهر ديسمبر 2015 أو جانفي2016 . وبخصوص الزيادة في الأجر الادنى الفلاحي المضمون، أفاد عمار الينباعي أنها قدرت ب-696 مليما في اليوم، ليرتفع من 12.304 دينارا إلى 13 دينارا في اليوم، مبينا أن هذه الزيادة تصل بالنسبة للعملة الفلاحين ذوي الاختصصاص إلى 733 مليما في اليوم، في حين يتمتع العملة الفلاحون ذوو الكفاءة بزيادة قدرها 766 مليما في اليوم. أما منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، فتم الاتفاق على الترفيع فيها بقيمة10 دنانير، لترتفع من 26.112 دينارا إلى 36.112 دينارا في الشهر. يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن عن انطلاق التفاوض بخصوص الترفيع في الأجر الأدنى المضمون مع منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة، في غرة ماي 2015 وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي.(وات)
