كشف عبد اللطيف المكي وزير الصحّة خلال الندوة الصحفية التي انعقدت ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إثر انعقاد المجلس الوزاري الدوري عن عديد الحقائق التي خفيت على الرأي العام الوطني في ما يتعلق بقضية مستشفى الهادي شاكر بصفاقس. وقد ذكر عبد اللطيف المكي أنه عندما تسّلم الوزارة وجد مديرا عاما للمستشفى تم تعيينه من قبل الحكومة السابقة في أوت 2011 و بالتالي فهذا المدير ليس من تعيينات الحكومة الحالية، مؤكّدا أنّه ابن المؤسسة منذ 27 سنة، وقال المكي وفق ما ورد على لسانه بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة ان هذا المدير وجد عديد الممارسات من المكتب النقابي بالمستشفى التي لا علاقة لها بالعمل النقابي و لا بمصلحة المؤسسة و لا بالقوانين فحاول ايقاف هذه التجاوزات باعتباره المدير المسؤول ومن واجبه ايقاف هذا التيار. كما بيّن المكي أنّ المكتب النقابي قد طالب بعزل المدير ودخل في اعتصام منعه بموجبه من ممارسة مهامه و دخول الإدارة وهذا ما اعتبره المكي خرق واضح للقانون. كما أكّد أن أكبر دليل على صدق هذه الرواية أنه وصلته عريضة من رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى المذكور والتي تقول كالآتي :" نحن الممضون أسفله الأطباء و الصيادلة و رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر والمنضوون تحت راية منظمتنا العتيدة الإتحاد العام التونسي للشغل .... نعلن عن استنكارنا الشديد لهذا السلوك غير المسؤول الذي يوشك ان يدخل المستشفى في منعرج خطير من ممارسات للعنف اللفظي والمادي تجاه كل من يقف في وجه التجاوزات العديدة التي ما فتئ يأتيها ممثلو النقابة ...كما نعرب عن عميق أسفنا لما آلت إليه الأوضاع في المؤسسة .... كما نؤكد مساندتنا و تأييدنا لجلال الحكيمي المدير العام للمستشفى الذي مارس مهامه بحرفية عالية طوال 27 سنة عمل بالمستشفى ....كما نطالب بكل جدية كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذه الممارسات و التجاوزات .. " وقد أمضى على هذه العريضة 31 رئيس قسم بمستشفى الهادي شاكر . و ذكر عبد اللطيف المكي، أن تحرك الوزارة كان وفق استراتيجية للتعامل مع هذه الوضعية قائمة على التحاور مع ممثلي إتحاد الشغل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا العمل غير القانوني الذي تسبب في تعطيل منشأة عامة مع العلم ان الذين يقومون بهذا العمل قلة من عمال المناولة. وذكر عبد اللطيف المكي أنه قد جرت عدة جلسات للتفاوض منذ 4 أشهر حضر فيها عضو عن المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل وممثل عن الإتحاد في صفاقس وممثل عن الجامعة العامة للصحة وممثل عن الهيكل النقابي بمستشفى الهادي شاكر وطالبت خلالها الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة فرفضوا المشاركة رغم تعاون كل الأطراف إلا هذا الهيكل النقابي واعتبروا "أنهم ليسوا معنيين بالتحقيق" ورغم قبول كل الأطراف من جهات امنية ووالي صفاقس بالمهلة تلو الأخرى لفك الإعتصام بطريقة عادية إلا ان هذه الجهود باءت بالفشل". و أضاف المكي، حسب نفس البلاغ، قائلا: لقد صدر حكم قضائي بفك الإعتصام إلا انه كان يجابه في كل مرة بالضرب واستعمال القوة للحيلولة دون فك الإعتصام وذلك بحضور الوالي والقضاء والأمن الذين تم الإعتداء عليهم واحتجاز أعوان في مبنى الإدارة وكان بعضهم جريحا وقد فتحت في ذلك قضية عدلية " لاحتجاز اعوان بصفة قسرية " وذكر وزير الصحة أنه لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي أستعمل فيها العنف حيث تراجعت القوة الامنية أمام الإعتداءات عديد المرات لعدم الرغبة في استعمال القوة لفك الإعتصام، مما أدى إلى تدهور الخدمات بالمستشفى حتى أصبح الأطباء ورؤساء الأقسام لا يجدون الظروف الملائمة لآداء واجبهم نتيجة توتر الأجواء بالمستشفى وقد عاينت بنفسي هذه الأجواء في زيارة قمت بها يوم الاحد سمعت إعتداءات لفظية توجه بها عون إلى مدير مؤسسة " وهذا دليل على عدم وجود مطالب نقابية بل هو التشبث بإقالة المدير حتى لا يقع فتح ملفات الفساد التي تورط فيها هذا المكتب النقابي". و قد أصر عبد اللطيف المكي خلال اللقاء على ان الوزارة متمسكة بفتح هذه الملفات باسم الشعب و باسم الثورة و باسم القانون . وذكر وزير الصحة أنه بعد صبر 6 أشهر على احتجاز المؤسسة و تعطيل هذا المرفق العمومي كان" لا بد من تطبيق القانون باسم الشعب ضد هذه الممارسات " و في يوم 18 جويلية الجاري جاء القضاة ومعهم الأمن لتنفيذ الحكم وتمكين المدير من دخول إدارته ومكتبه فواجهه هذا المكتب النقابي كالعادة بتجنيد عناصر بالحجارة والعصي فانسحبت القوة الأمنية بعد وقوع أضرار بين الجانبين وقد عاين القضاة الإعتداء مباشرة " و في اليوم التالي تدخل الجيش الوطني لتأمين المكان و جاء الامن لتمكين المدير من دخول مكتبه بصفة قانونية . و اعتبر وزير الصحة أن ما يتم ترويجه من وجود لاعتداء على العمل النقابي و ترويع للمرضى و الأعوان فلا أساس له من الصحة مبديا أسفه لوجود أطراف تتبنى هذه الرواية دون تثبت أو لغايات سياسية ولا تراعي موقف ورواية الوزارة في الموضوع و هذا يؤدي إلى الخلط لأن العلاقة بالإتحاد العام التونسي للشغل جيدة وهذا ليس مجرد كلام سياسي، على مبيّنا أن الإتحاد أحد مكونات الرئيسة و المهمة بكل أبعادها السياسية والإجتماعية والتاريخية والحكومة تحترم العمل النقابي بعد حوار بنّاء ومجدي وجريء لتحقيق الرفاهية للطبقة العاملة. وأكّد المكي، حسب نفس البلاغ، انه لا مجال لتجاوز القانون لان في ذلك تفريط للأمانة التي وضعها الشعب بين أيدينا". وختم عبد اللطيف المكي مداخلته قائلا أن الفصل في القضية لا بد ان يكون بيد القضاء والإحتكام إليه وليس برمجة إضرابات للضغط على المؤسسة القضائية لتغير موقفها أو برمجة اضرابات للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين ". لأن إطلاق السراح من عدمه هو من اختصاص القضاء والمطالبة به لا تكون إلا بالأساليب القانونية وتوكيل محامين وتقديم عرائض وليس بالإعتصام لأن القضاء ليس آلة عمياء . وذكر المكي، حسب البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، أن كل من يزعم وجود تعذيب في السجون ضد النقابيين فعليه ان يتثبت أولا وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع مؤكدا أن وزير الداخلية ووزير العدل أكدا له أنه تم احترام الحرمة الجسدية والمعنوية للموقوفين.