أعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، أن النهج المعتمد في إجراءات المصادقة على القوانين المنظمة للسلطة القضائية، «يشكل تراجعا خطيرا عن الالتزام بإرساء دولة القانون، وإخلالا بالضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية، ومساسا بمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبمسار بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي». واعتبرت الهيئة الوقتية، في بلاغ لها أمس الاربعاء، أن الصيغة المعدلة لمشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث المجلس الأعلى للقضاء كما تم عرضه على الجلسة العامة، يعد وفق تقديرها «تجاوزا لمضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين» منتقدة ما اعتبرته «المصادقة الآلية والمتسرعة على القانون دون استيفاء ما يستدعيه من نقاش ومداولات». كما لاحظت أن استعجال عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث المحكمة الدستورية على الجلسة العامة للبرلمان، دون تمكين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من تقديم رأيها الاستشاري طبق ما يقتضيه الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المحدث لها «يعد مساسا بإجراء جوهري يتعلق بالنظام العام الدستوري». ونبهت إلى أن الإخلالات التي شابت مسار المصادقة على القانون الأساسي لاحداث لمجلس الأعلى للقضاء ومناقشة القانون الأساسي لاحداث المحكمة الدستورية، «كانت لها تداعيات سلبية على مضامين قوانين السلطة القضائية، بما ينذر حسب تقديرها «بإرساء مؤسسات قضائية فاقدة لمقومات الاستقلالية، بما يخالف المعايير الدولية لاستقلال القضاء، ويتعارض والحاجة إلى النأي بالسلطة القضائية عن الضغوطات السياسية والتوظيف الحزبي». يذكر ان مجلس نواب الشعب، قد صادق على مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الأعلى للقضاء، ليلة الجمعة الماضي، وهو بصدد مناقشة مشروع القانون المتعلق باحداث المحكمة الدستورية.