تقدم المرصد الوطني لإستقلال القضاء في شخص ممثله القانوني يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 بعريضة للرئيس الأول بالمحكمة الإدارية طالبا تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بوصفه رئيس مكتب مجلس نواب الشعب يقضي بإحالة مشروع القانون الأساسي "المثير للجدل" عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك استنادا للفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية. واعتبر المرصد أنّ تأجيل وتوقيف قرار إحالة مشروع القانون المذكور يكتسي صبغة الاستعجال والتأكّد وأنّ تنفيذ القرار من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها خصوصا وأن الخروقات المتمسك بها ترتبط بمسار السلطة القضائية واستقلالها. كما أشار إلى أن الأسباب الجدية التي استند إليها المرصد تتعلق أساسا بعدم تقيد مكتب مجلس نواب الشعب بإجراء جوهري يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون المذكور على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لما يقتضيه تأويل الفصلين 114 و148 ثامنا من الدستور وأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إضافة إلى عدم مراعاة قرار الإحالة لإجراءات أساسية وردت سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ذلك أن القرار المطعون فيه قد خالف الفصل 64 من الدستور الذي ينصّ على أنّه لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة فضلا عن خرق مجلس نواب الشعب لأحكام الفصل 85 من النظام الداخلي الذي يوجب نشر مشروع القانون الأساسي والتقرير المتعلق به على الموقع الالكتروني للمجلس قبل 12 يوما من بدأ مناقشته في الجلسة العامة. ورأى المرصد أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغما عن الإخلالات العديدة التي تشوبه ومخالفته لأحكام الدستور والقانون وعدم استشارة الأطراف المعنية من شأنه أن يؤثر على مشروعية إرسائه ويجعله عرضة للدفع بعدم دستوريته، مشيرا إلى أن ما ورد في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 9 ماي الجاري من إقرار أعضائه لجملة من الإجراءات تراعي اختزال توقيت النقاش وترشيد طلبات التعديل وتخصيص دقيقة واحدة لكل نائب خلال النقاش العام و10 دقائق لمناقشة كل فصل مما يضمن مناقشة المشروع في أسرع وقت (الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب) هذا ولاحظ اتجاه مجلس نواب الشعب إلى المسارعة بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء دون اعتبار التداعيات الخطيرة المترتبة عن الخروقات الإجرائية وعدم تمكين النواب والأطراف المعنية من الإدلاء بملاحظاتهم في ظروف عادية.
