قدمت فرنسا مساء أمس الخميس مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تبنى اعتداءات باريس. ويدعو النص "الدول التي لها القدرة على ذلك إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية ... من أجل مضاعفة جهودها وتنسيقها لمنع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا" تنظيم "الدولة الإسلامية" وكذلك مجموعات إرهابية أخرى مرتبطة بالقاعدة. ويشير النص إلى إجراءات تتخذ "على الأراضي التي يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق" وبما ينسجم مع القوانين الدولية. ويجدد مجلس الأمن في القرار إدانته ليس لاعتداءات باريس فحسب بل كذلك للاعتداءات التي نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" في أكتوبر و نوفمبر في سوسة بتونس وأنقرة وبيروت وكذلك ضد الطائرة الروسية التي أسقطت في سيناء بمصر. ويدعو مجددا الدول إلى "تكثيف جهودها" لمنع مواطنيها من الانضمام إلى صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق ولتجفيف مصادر تمويل الحركات المتطرفة. وأوضح دبلوماسي أن هذا القرار ليس إذنا قانونيا تعطيه الأممالمتحدة لحملة الغارات الجوية التي تستهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" بل هو بمثابة "دعم سياسي للعمليات الجارية أو المقبلة". وتأمل باريس في إقرار النص خلال أيام أو في مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. وقال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر إنه «مثلما أعلن رئيس الجمهورية .. إن فرنسا طرحت مشروع قرار قصيرا، وقويا ويركز على هدف له الأولوية وهو مكافحة العدو المشترك، داعش». وأضاف إن «التهديد الاستثنائي وغير المسبوق الذي يمثله هذا التنظيم لمجمل الأسرة الدولية يتطلب ردا قويا وموحدا ولا لبس فيه من مجلس الأمن» داعيا إلى "إقرار المسودة على وجه السرعة".