تعالت الأصوات في تونس المنادية بضرورة فرض منع النقاب في الأماكن العامة والشوارع محذرين من مخاطره على أمن البلاد وهويتها. وتغيرت نظرة التونسيين بشكل سلبي لهذا الزي، بعد ثبوت استغلاله من قبل العناصر الإرهابية للتخفي عن أعين الأمنيين وتحوله إلى غطاء لتسهيل تنقلاتهم من أجل تنفيذ جرائمهم الإرهابية. وكانت وزارة التربية التونسية قررت رسميا منذ حوالي أسبوعين تفعيل قرار منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية وبدأت حملتها بإيقاف معلمة ومسؤولة إدارية عن العمل، بعد تمسكهما بهذا اللباس. ولا يوجد في تونس قانون يمنع ارتداء النقاب، كما أن الدستور التونسي الجديد نص في فصله رقم 21 على أن الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة. وعن كيفية خلق التوازن بين ضمان الحق الدستوري والحفاظ على سلامة المواطنين والأمن العام، أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن الدستور الجديد كفل هذا التوازن في فصله ال49. وينص هذا الفصل على أن القانون يحدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وأضاف سعيد أنه من حق السلطة التشريعية في الحالات التي ترتبط بالأمن العام أن تسن قانونا يمنع بعض الممارسات التي تبدو في ظاهرها جزءا من الحريات الفردية والعامة على أن لا يتم المساس من جوهر الحق المكفول دستوريا.