رضا الشكندالي: الفصل 55 "حُلم صعب المنال" وشروطه تعقّد انتفاع العائلات رغم تمريره في البرلمان    مجموعة الترجي في دوري الابطال.. الملعب المالي يفوز على سيمبا    البرنامج الوطني للترويج للمواقع الأثرية: يوم سياحي لزوار من عدة جنسيات بقصر الجم    مع الشروق : محكمة التاريخ    نبض الصحافة العربية والدولية: أبواق مأجورة وراء دعوات    بين انتصار بوتين وتغول الصين .. «حرب الجياع» تندلع في أوروبا وأمريكا    النفطي يشارك بالجزائر في الجلسة الوزارية الحوارية الأولى ضمن أشغال المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا"    وزير الشباب والرياضة يزور وفد المنتخب التونسي لكرة القدم في الدوحة    قربة نابل: جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل    قفصة الجنوبية.. وفاة شخصين في اصطدام دراجة نارية بعمود كهربائي    صادقوا على فصول رفضتها الحكومة ..النواب يثورون على قانون المالية    منوبة .. قافلة صحيّة في الصحة الجنسية والانجابية في دار الشباب    في فصل الشتاء: 7 طرق لتخفيف آلام المفاصل... اكتشفها    بنزرت: القبض على 7 أشخاص يشتبه في تورّطهم في سرقة المستودع البلدي بأوتيك    نجت من سفينة 'تيتانيك': ساعة جيب تحقق رقما قياسيا في مزاد    بطولة العالم لكرة اليد سيدات: المنتخب التونسي يتهزم أمام نظيره البولوني 26- 29    الليلة: الحرارة تتراوح بين 4 و9 درجات    الرابطة الثانية - نتائج مقابلات المجموعة الثانية    أفضل 100 مدينة للعيش والزيارة في 2026...مدينة عربية في العشر الأوائل    مجلس نواب الشعب يصادق على إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري    بطلب من وزيرة المالية.. بودربالة يقرر تأجيل الجلسة العامة إلى يوم غد    شوف كميات الأمطار في شمال تونس لشهر نوفمبر    حملية تحسيسية وتوعوية حول تقصي السكري وضغط الدم بجربة اجيم بمبادرة من الهلال الاحمر التونسي وودادية اطباء جربة    عاجل: تقلبات جوية بداية من هذا التاريخ وطقس شتوي''الويكاند'' الجاي    كيفاش تحافظ على بطارية ''الكرهبة'' في برد الشتاء؟    سامي الطرابلسي قبل انطلاق كأس العرب: هدفنا التتويج باللقب    عاجل: تركيا حابّة تدخل بقوة في سوق زيت الزيتون التونسي...شنيا الحكاية؟    أيام قرطاج السينمائية 2025: فلسطين في صدارة البرمجة واحتفاء برواد السينما العربية والإفريقية    جريمة تهزّ نابل: شاب يتقتل بسلاح أبيض و الجاني هارب..هذه التفاصيل!    الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا: تجديد الثقة في القرافي لرئاسة فرع بن عروس    سيدي بوزيد: تجليات تلمذية بمناسبة افتتاح قاعة الفنون النموذجية    التونسيان محمد الزاهي وعادل النفاتي يفوزان بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2025    بطولة كأس العرب (قطر 2025): برنامج دور المجموعات    أيام مهمة في ديسمبر: شوف شكون يلزم يخلص الأداءات    عاجل-بُشرى لمتساكني هذه المنطقة: المصادقة على قائمات المنتفعين بالمساكن الاجتماعية...قريبا توزيع المساكن الفردية    تظاهرة حول ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر الغذائي بتونس العاصمة    صفاقس: نجاح أول عملية زرع كلية بالمنظار!    تونس: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيام من التوريد    عبر فيلم "الست".. منى زكي تخوض تحدي أم كلثوم وسط انتقادات لاذعة    عاجل: الترجي يقدّم شكوى رسمية ضد الحكم ندالا    نقابة الصحفيين تمنح جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير للمسرحية التونسية "زنوس"    مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا    بن غفير يزور مقر الكتيبة التي قتلت فلسطينيين في جنين ويعد قائدها بترقية    البرلمان يوافق على الترفيع في الأجور وتخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين    وزارة الصناعة تدعم جهود الغرفة التونسية الايطالية للتجارة في مساندة المؤسسات التونسية للولوج للسوق الإيطالية/ وائل شوشان    الشركة التونسية للكهرباء والغاز توضح بشأن حادث إنفجار أنبوب غاز بجهة المروج ليلة السبت    فرنسا.. إغلاق 4 قاعات سينما بباريس والسبب صادم!    أولا وأخيرا .. نحن أفسد الفاسدين    "التونيسار" توضّح    ادماج الشعّال في المسالك السياحية    وزارة المالية: تسجيل فائض في الميزانية بنحو 655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر    تحويل مؤقت لحركة المرور بهذه المدينة    حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم    استراحة الويكاند    رسميا: الإعلان عن موعد الدورة 40 لمعرض الكتاب..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. إنما المؤمنون إخوة ...    عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً    اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية توصي بحماية الحقوق في الدستور الجديد

وجهت أربع منظمات لحقوق الإنسان وهي جمعية بوصلة و منظمة العفو الدولية و''هيومن رايتس'' و مركز ''كارتر''رسالة للجنة التوافقات والمجلس الوطني التأسيسي تدعو فيها الى أخذ جملة من التوصيات من أجل دعم الانتقال الديمقراطي في تونس.
وتتمثل التوصيات الصادرة في بيان اليوم الأربعاء 24 جويلة 2013 ، في إدخال تعديلات على عبارة «مبادئ حقوق الانسان الكونية السامية» لأنها قد توحي بأن هناك تسلسلا هرميا لحقوق الإنسان الكونية يجعل بعض الحقوق تسمو على البعض الأخر. وفي السياق ذاته دعت المنظمات الأربع إلى ضرورة أن يعكس القانون الداخلي الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها، ويتعين أن ينص الدستور على أن جميع المعاهدات التي ''وافقت وصادقت عليها'' تونس لها علوية من دون أي استثناء على القانون الداخلي. ومن جانب آخر،طالبت هذه المنظمات الدوليّة المجلس الوطني التأسيسي بإدراج فقرة تنص على أن الحقوق والحريات المكرسة في الدستور مُلزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة. وفي نفس السياق جاء في الرسالة دعوة لتضمين فقرة تنص على أن القضاة ملزمون بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بطريقة تعزز الحقوق والحريات الأساسية وأن تنص الفقرة على وجه التحديد على أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار تأويل المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وفق ما ذهبت إليه أي آلية رسمية مختصة في تأويل المعاهدة بما في ذلك المحاكم والهيئات كحد أدنى. وأكدت من جانب آخر على أهميّة تعزيز الضمانات التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التنصيص على أنه يتعين على الدولة التونسية الالتزام بتكريس هذه الحقوق شيئا فشيئا بأقصى ما يمكن أن تسمح به الموارد المتاحة للدولة بما في ذلك العمل على توفير آليات محددة تسمح بإنفاذ الحقوق تدريجيا. إلى جانب تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة. و بينت المنظمات أن الدستور الجديد يجب أن ينص على منع أي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك منع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق واللون واللغة والمعتقد والرأي سواء كان سياسي أو غير ذلك وعلى أساس الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو على أساس الملكية والمولد أو لأي سبب من الأسباب والإشارة الى عدم دستورية القوانين أو سياسات الدولة التمييزية. ودعت المنظمات إلى تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف أوجهه، وعلى حقهما في المساواة التامة في القانون وفي الممارسة، وفي الحصول على فرص متكافئة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أوصت المنظمات بأن ينظر المجلس الوطني التأسيسي في إدراج بند في الدستور ينص على أن تتّخذ الدولة التدابير الايجابية في جميع المجالات بما يسمح بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة. وشدّدت المنظمات الحقوقيّة على ضمان أن يشمل مجال حرية المعتقد وحرية الضمير على كل الجوانب المتعلقة بهذا الحق بما في ذلك حرية اعتناق أي دين أو معتقد أو تغييره أو التخلي عنه وكذلك الحرية في عدم ممارسة أي دين إلى جانب الحرية في ممارسة الشعائر الدينية سرا وعلانية. وأكّدت بوصلة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز كارتر على ضمان الحماية الكاملة للحقوق الأساسية بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع والتنقل و الحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء و تكوين الجمعيات والحق في النفاذ إلى المعلومة. ودعت في سياق متّصل إلى إلغاء القيود المفروضة على الحريات كما تحددها الفصول المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحق في النفاذ إلى المعلومة لكونها قد تسمح بفرض بعض القيود التعسفية على الحريات الأساسية بمقتضى القوانين الداخلية مما قد يقوض بعض الحقوق الفردية مستقبلا، وعوضا عن ذلك يتعين التنصيص في الدستور على السماح فقط بفرض ضوابط معقولة على الحقوق والحريات خاضعة لمبدأي الضرورة والتناسب وأن تكون من أجل هدف مشروع. وهذا يعني ادخال اضافة للفصل 48 ( فصل عام حول الضوابط) تنص صراحة على أن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لا يمكن المساس بها إلا بما يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. طالبت كذلك بالتنصيص بوضوح على أن الضوابط على الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ تفرض بموجب القانون وتحتمها ضرورة تحقيق هدف مشروع وبطريقة متناسبة مع ذلك الهدف وأن يحدّد ذلك من حيث الزمان والمجال حسب مقتضيات الحالة وأن تكون خاضعة للمراجعة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكفل الدستور الحقوق الأساسية غير القابلة للتعطيل والتي لا يمكن المساس بها بموجب القانون الدولي وحضر وضع قيود عليها أثناء حالة الطوارئ. إلى جانب دعوتها إلى فرض حظر صريح على جميع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتكريس مبدأ عدم العودة القسرية بمعنى العودة قسرا لخطر الاضطهاد. وأكّدت على تضمين المعايير الدولية بشأن استقلالية القضاء بما في ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على التأمين الوظيفي في ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تسمح بعزلهم إلا عند ثبوت ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الاعلى للقضاء وحده البت في هذا الشأن. وطالبت بأن تمنح المحكمة الدستورية السلطة الكاملة فور إنشائها للنظر في دستورية القوانين النافذة والمقترحة وإسقاط القوانين والفصول التي تنتهك حقوق الإنسان على النحو الذي يكفله الدستور. وإعطاء المحكمة الحق في مراقبة دستورية القوانين المعروضة عليها لا فقط من رئيس الجمهورية كما هو الحال في المشروع الحالي بل كذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب حسب الصيغ التي سيقررها الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.