ماكرون: آمل أن تقترح الدول الأوروبية على تونس الاستعانة بخبراء ومعدات على سواحلها للتصدي ل'الحرقة'    بئر الحفي: إسعاف 23 عاملا فلاحيا أصيبوا في انقلاب شاحنة خفيفة    وفاة الصحفية والناقدة الفنية درة بوزيد ووزارة الشؤون الثقافية تنعي الراحلة..    فرنسا تقرر إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر    الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة الثانية-الجولة 5): النتائج والترتيب    الرئيس قيس سعيد يلتقي بعدد من المواطنين بشارع بورقيبة بالعاصمة..    وقفة تضامنية مع رسام الكاريكاتير توفيق عمران    الليلة: رياح شديدة بالمناطق الساحلية والحرارة تصل إلى 27 درجة    أريانة: حملة مراقبة صحية للمحلات المتخصصة في بيع الزقزقو والمكسرات    الاتحاد العام التونسي للطلبة يرفع مطلب الحرية داخل المجتمع التونسي وداخل الحرم الجامعي    ميناء حلق الوادي يستقبل إحدى أكبر السفن السياحية بالبحر المتوسط    تشغيل أنبوب الغاز الطبيعي مرناقية – باجة – الدهماني بداية من يوم غد الاثنين    قراري بالتخلي عن تدريب قوافل قفصة "نهائي " ( شاكر مفتاح)    بطولة فرنسا (الجولة السادسة).. النتائج والترتيب    بطولة إنجلترا (الجولة السادسة).. النتائج والترتيب    القصرين : أكثر من 4 آلاف تلميذ يستفيدون من مستلزمات عودتهم المدرسية ببادرة من جمعيات مدنية ومؤسسات إقتصادية ومواطنين    شكاوى تطارد هواتف آيفون 15 برو.. ورد رسمي من أبل    عاجل/أثار جدلا كبيرا..توقّعات جديدة للعالم الهولندي..    وزير الشؤون الدينية يدعو إلى "التصدي للفساد وتقديم التضحيات حتى تستعيد تونس مكانتها"    تطاوين: قافلة طبية من ست اختصاصات تزور المستشفى المحلي بغمراسن وحصص توعية وتحسيس في اطار الاسبوع العالمي لامراض لاختلال التوازن    كرة اليد.. بلحارث يعوض الزوالي في مكارم المهدية    سفير الاتحاد الأوروبي في تونس يلتقي رئيس منظمة الهلال الأحمر وممثلة المفوضية الأممية للاجئين    وزارة المالية تواصل الإقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية    الناصر الخليفي: "مبابي جزء من عائلة باريس سان جيرمان ويستحق الكرة الذهبية"    شيرين عبد الوهاب تستغيث بالنيابة العامة مجدداً    الصحة العالمية تطمئن: "لا أوبئة في ليبيا"    باجة: إنتاج الزقوقو يعرف استقرارا    سليانة: القبض على 3 شبان من أجل مسك وإستهلاك وترويج مواد مخدرة    هل ينجح منذر بن عياد رئيس لجنة الدعم في السي آس آس في جمع رجال النادي؟    ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة تجاوزت 17 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية    قرار هام لشركة نقل تونس..    المهدية :الإطاحة بأهم منظمي عمليات الهجرة غير النظامية    وزير الشّؤون الدّينية يشرف على اجتماعات حول موسمي الحجّ والعمرة    صفاقس الكشافة التونسية تعقد مجلسها الجهوي    الفيضانات تتسبّب بهروب 70 تمساح على الأقل    النادي الصفاقسي والترجي الرياضي كلاسيكو الكبار فلمن سيكون الانتصار؟    التمديد في آجال الترشّح للحج    «دريم سيتي» في العاصمة..مسرح و موسيقى و كوريغرافيا... وللأطفال نصيب    لأول مرة..مهرجان البحر الأبيض المتوسط للمسرح يجمع 4 مراكز فنون درامية و7 دول    عطلة المولد النبوي    بتهم الاتجار بالأشخاص والتشغيل الوهمي في الخارج..كشف شبكة لتزوير عقود عمل وحجز جوازات سفر    أكثر من 3 آلاف مخالفة في شهر    مالي تحذر: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضربت النيجر    احتياطي الغاز والنفط الصخري    تراجع مخزون السدود    مع الشروق:التونسيّون وسياسة المقعد الشاغر !    المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لا بد من فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة    وزير الشؤون الدينية: الرسول هو أول من نسف مكامن الفساد    مسكينة تونس بعد 2011…عبد الكريم قطاطة    بدء الإعتدال الخريفي اليوم السبت    قبلي : انطلاق فعاليات الدورة 33 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب    الرائد الرسمي: تسمية رئيس مدير عام الصيدلية المركزية ومدير عام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة    قابس: تقديم محاضرات وورشات تطبيقية خلال الأيام الطبية العسكرية 15    ثاني عملية من نوعها.. أطباء أمريكيون يزرعون قلب خنزير في جسد رجل (صور)    جبل سمامة سفير ثقافي بامتياز في لاسكالا الاسبانية    اليوم..بداية الاعتدال الخريفي    هام: دراسة حديثة تكشف حقائق مفزعة عن فيروس كورونا..    الصحافي الصغير يوسف باركالله: عمري 13 سنة وعندي 3 نواد للصحافة ومراسل عدة مجلات عربية وصاحب راديو مدرسي !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية توصي بحماية الحقوق في الدستور الجديد

وجهت أربع منظمات لحقوق الإنسان وهي جمعية بوصلة و منظمة العفو الدولية و''هيومن رايتس'' و مركز ''كارتر''رسالة للجنة التوافقات والمجلس الوطني التأسيسي تدعو فيها الى أخذ جملة من التوصيات من أجل دعم الانتقال الديمقراطي في تونس.
وتتمثل التوصيات الصادرة في بيان اليوم الأربعاء 24 جويلة 2013 ، في إدخال تعديلات على عبارة «مبادئ حقوق الانسان الكونية السامية» لأنها قد توحي بأن هناك تسلسلا هرميا لحقوق الإنسان الكونية يجعل بعض الحقوق تسمو على البعض الأخر. وفي السياق ذاته دعت المنظمات الأربع إلى ضرورة أن يعكس القانون الداخلي الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها، ويتعين أن ينص الدستور على أن جميع المعاهدات التي ''وافقت وصادقت عليها'' تونس لها علوية من دون أي استثناء على القانون الداخلي. ومن جانب آخر،طالبت هذه المنظمات الدوليّة المجلس الوطني التأسيسي بإدراج فقرة تنص على أن الحقوق والحريات المكرسة في الدستور مُلزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة. وفي نفس السياق جاء في الرسالة دعوة لتضمين فقرة تنص على أن القضاة ملزمون بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بطريقة تعزز الحقوق والحريات الأساسية وأن تنص الفقرة على وجه التحديد على أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار تأويل المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وفق ما ذهبت إليه أي آلية رسمية مختصة في تأويل المعاهدة بما في ذلك المحاكم والهيئات كحد أدنى. وأكدت من جانب آخر على أهميّة تعزيز الضمانات التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التنصيص على أنه يتعين على الدولة التونسية الالتزام بتكريس هذه الحقوق شيئا فشيئا بأقصى ما يمكن أن تسمح به الموارد المتاحة للدولة بما في ذلك العمل على توفير آليات محددة تسمح بإنفاذ الحقوق تدريجيا. إلى جانب تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة. و بينت المنظمات أن الدستور الجديد يجب أن ينص على منع أي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك منع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق واللون واللغة والمعتقد والرأي سواء كان سياسي أو غير ذلك وعلى أساس الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو على أساس الملكية والمولد أو لأي سبب من الأسباب والإشارة الى عدم دستورية القوانين أو سياسات الدولة التمييزية. ودعت المنظمات إلى تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف أوجهه، وعلى حقهما في المساواة التامة في القانون وفي الممارسة، وفي الحصول على فرص متكافئة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أوصت المنظمات بأن ينظر المجلس الوطني التأسيسي في إدراج بند في الدستور ينص على أن تتّخذ الدولة التدابير الايجابية في جميع المجالات بما يسمح بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة. وشدّدت المنظمات الحقوقيّة على ضمان أن يشمل مجال حرية المعتقد وحرية الضمير على كل الجوانب المتعلقة بهذا الحق بما في ذلك حرية اعتناق أي دين أو معتقد أو تغييره أو التخلي عنه وكذلك الحرية في عدم ممارسة أي دين إلى جانب الحرية في ممارسة الشعائر الدينية سرا وعلانية. وأكّدت بوصلة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز كارتر على ضمان الحماية الكاملة للحقوق الأساسية بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع والتنقل و الحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء و تكوين الجمعيات والحق في النفاذ إلى المعلومة. ودعت في سياق متّصل إلى إلغاء القيود المفروضة على الحريات كما تحددها الفصول المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحق في النفاذ إلى المعلومة لكونها قد تسمح بفرض بعض القيود التعسفية على الحريات الأساسية بمقتضى القوانين الداخلية مما قد يقوض بعض الحقوق الفردية مستقبلا، وعوضا عن ذلك يتعين التنصيص في الدستور على السماح فقط بفرض ضوابط معقولة على الحقوق والحريات خاضعة لمبدأي الضرورة والتناسب وأن تكون من أجل هدف مشروع. وهذا يعني ادخال اضافة للفصل 48 ( فصل عام حول الضوابط) تنص صراحة على أن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لا يمكن المساس بها إلا بما يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. طالبت كذلك بالتنصيص بوضوح على أن الضوابط على الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ تفرض بموجب القانون وتحتمها ضرورة تحقيق هدف مشروع وبطريقة متناسبة مع ذلك الهدف وأن يحدّد ذلك من حيث الزمان والمجال حسب مقتضيات الحالة وأن تكون خاضعة للمراجعة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكفل الدستور الحقوق الأساسية غير القابلة للتعطيل والتي لا يمكن المساس بها بموجب القانون الدولي وحضر وضع قيود عليها أثناء حالة الطوارئ. إلى جانب دعوتها إلى فرض حظر صريح على جميع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتكريس مبدأ عدم العودة القسرية بمعنى العودة قسرا لخطر الاضطهاد. وأكّدت على تضمين المعايير الدولية بشأن استقلالية القضاء بما في ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على التأمين الوظيفي في ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تسمح بعزلهم إلا عند ثبوت ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الاعلى للقضاء وحده البت في هذا الشأن. وطالبت بأن تمنح المحكمة الدستورية السلطة الكاملة فور إنشائها للنظر في دستورية القوانين النافذة والمقترحة وإسقاط القوانين والفصول التي تنتهك حقوق الإنسان على النحو الذي يكفله الدستور. وإعطاء المحكمة الحق في مراقبة دستورية القوانين المعروضة عليها لا فقط من رئيس الجمهورية كما هو الحال في المشروع الحالي بل كذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب حسب الصيغ التي سيقررها الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.