فوز عريض للنادي الافريقي على الشرطة الكاميروني 40-23 في البطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد    سوسة.. تسجيل إصابة بحمّى غرب النيل    بورصة تونس تنهي مداولات الجمعة على تراجع بنسبة 0،34 بالمائة    جرجيس : يحتجز زوجته لمدة 08 سنوات ويخفي أسلحة نارية وبيضاء بغرفة سرية    المغرب يتهم "أديداس" بسرقة التراث ويطالبها بسحب قمصان منتخب الجزائر لكرة القدم..    مسرحية "مهرجون في مهمّة".. رحلة بحث عن الأحلام السعيدة    الناطق بإسم الحكومة: وفد سيتوجه الأسبوع القادم إلى نيويورك للتفاض مع صندوق النقد    زيلينسكي يدعو الشعب الروسي للتمرد على بوتين    وزارة التجارة: رفع 8956 مخالفة اقتصادية بين 23 أوت و27 سبتمبر 2022    وبدأت المشاكل... نجم المتلوي يرفض خوض أي مباراة فاصلة    بلاغ مروري بمناسبة مباراة الترجي التونسي والنادي الصفاقسي    رفض الإفراج عن الأمنيين متهمين بالإعتداء على الصحفي بن نجيمة    إيطاليا توصي رعاياها بمغادرة روسيا    تتويج مسرحية "غربة" في الإسكندرية    الإمارات: معهد الشّارقة للتّراث يعتزم إصدار كتاب ضخم يضمّ كل حكايات عبد العزيز العروي    مصر تسترد تابوتا فرعونيا من الولايات المتحدة    وزير التربية يحسمها بخصوص ملف المعلمين النواب..    وحدات الحرس وجيش البحر تحبط 10 محاولات لتجاوز الحدود البحرية والبرية خلسة    الكرملين: الهجوم على مناطق تضمها موسكو سيعتبر هجوما على روسيا نفسها    بنزرت: تأجيل اضراب أعوان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة    حادثة رش المادة السامة وإختناق 37 تلميذا في القصرين: النيابة العمومية تأذن بإحالة تلميذة في حالة تقديم    الحمامات: إصابة 8 مسافرين وسائق سيارة الأجرة بكسور وإصابات متفاوتة إثر اصطدام شاحنة لنقل الغاز ب"لواج"    وزيرة الصناعة :الزيادة في أسعار المحروقات رهين إكراهات المالية العمومية    عشرات القتلى والجرحى بعملية انتحارية في كابل..    الرابطة الأولى: الجليدي العرف رئيسا جديدا لاتحاد بن قردان    "نرمين صفر" تعلن اعتزال الفن الاستعراضي..    سلمى المولهي: نشاط الاكاديمية الافريقية الدولية للتنس بسوسة سينطلق في جانفي المقبل    يوم تكويني بمستشفى الكريب حول البرنامج الوطني للتلقيح    تونس تحتفي غدا باليوم العالمي لكبار السن    صفاقس: تسجيل 00 حالة وفاة و02 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا    "عتيد" و"شاهد" ينتقدان التخلي عن تمويل العمومي للتشريعية ويحذران..    الكيلاني يمثل أمام محكمة الاستئناف العسكرية..    عاجل: ظهر في فيديو يتلقى رشوة..هذا ما تقرر في حق نقيب الحرس..    هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..    إطلاق البوابة الإلكترونية للخدمات القنصلية    هلال الشابة يرفض قرارات المكتب الجامعي بلاغ رسمي للرأي العام الرياضي الداخلي والخارجي    مخزونات السدود قاربت 761 مليون متر مكعب بحلول يوم 23 سبتمبر2022    رئيسة الجمعيّة التّونسية لأمراض القلب: أمراض القلب والشّرايين المتسبّب الأوّل في الوفيات بنسبة 26 بالمائة    قرارات المكتب الجامعي بعد صدور الحكم بارجاع هلال الشابة الى الرابطة الأولى    خطبة الجمعة: من صفات الحبيبِ محمد صلى الله عليه وسلم    من أبطال الإسلام: زيد بن ثابت... جامع القرآن الكريم    الاتصال السياحي    الفصائل الفلسطينية .. المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال    شهداؤها يتساقطون يوميا ... جنين قصّة صمود فلسطينية    مع الشروق..قطاع النقل... مُهمّش إلى الأبد    أخبار المال والأعمال    في حادث مرور بقمرت .. سرقوا أغراض الشقيقين سليم وفريال وتركوهما يصارعان الموت    المهدية.. إثر مداهمة لمحلّ تاجر مصوغ ...حجز 352 قطعة نقديّة أثريّة وقطعتين من الألماس    ملف التسفير .. 13 أكتوبر المقبل النظر في الطعن في الإبقاء على 39 متهما بحالة سراح    أخبار النادي الإفريقي: الأحباء يضغطون لتشكيل لجنة فنية    منبر الجمعة: تاريخ الإحتفال بالمولد النبوي الشريف    الحشرة القرمزية تهدد التين الشوكي بالقصرين والوالي يدعو المواطنين إلى اليقظة    الأديب والقصاص صالح الدمس يفوز بجائزة علي بلهوان الأدبية    يا وديع يا وديع فيق على روحك ماشي تضيع…عبد الكريم قطاطة    رسميا تحديد موعد انتظام الدوره الجديده من مهرجان مراة الوسط الثقافي    أسبوع الموضة في باريس: حضور لافت للتونسية أماني اسيبي    الاقتصار على خمسة نقاط لرصد هلال شهر رمضان هذه السنة (المعهد الوطني للرصد الجوّي)    التونسي عقله ما يجمّعش !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية توصي بحماية الحقوق في الدستور الجديد

وجهت أربع منظمات لحقوق الإنسان وهي جمعية بوصلة و منظمة العفو الدولية و''هيومن رايتس'' و مركز ''كارتر''رسالة للجنة التوافقات والمجلس الوطني التأسيسي تدعو فيها الى أخذ جملة من التوصيات من أجل دعم الانتقال الديمقراطي في تونس.
وتتمثل التوصيات الصادرة في بيان اليوم الأربعاء 24 جويلة 2013 ، في إدخال تعديلات على عبارة «مبادئ حقوق الانسان الكونية السامية» لأنها قد توحي بأن هناك تسلسلا هرميا لحقوق الإنسان الكونية يجعل بعض الحقوق تسمو على البعض الأخر. وفي السياق ذاته دعت المنظمات الأربع إلى ضرورة أن يعكس القانون الداخلي الالتزامات الدولية لتونس المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحترمها، ويتعين أن ينص الدستور على أن جميع المعاهدات التي ''وافقت وصادقت عليها'' تونس لها علوية من دون أي استثناء على القانون الداخلي. ومن جانب آخر،طالبت هذه المنظمات الدوليّة المجلس الوطني التأسيسي بإدراج فقرة تنص على أن الحقوق والحريات المكرسة في الدستور مُلزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة. وفي نفس السياق جاء في الرسالة دعوة لتضمين فقرة تنص على أن القضاة ملزمون بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بطريقة تعزز الحقوق والحريات الأساسية وأن تنص الفقرة على وجه التحديد على أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار تأويل المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وفق ما ذهبت إليه أي آلية رسمية مختصة في تأويل المعاهدة بما في ذلك المحاكم والهيئات كحد أدنى. وأكدت من جانب آخر على أهميّة تعزيز الضمانات التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التنصيص على أنه يتعين على الدولة التونسية الالتزام بتكريس هذه الحقوق شيئا فشيئا بأقصى ما يمكن أن تسمح به الموارد المتاحة للدولة بما في ذلك العمل على توفير آليات محددة تسمح بإنفاذ الحقوق تدريجيا. إلى جانب تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون ليشمل كل فرد يخضع لسلطة الدولة التونسية حيث يعامل بموجبه المواطنون والأجانب على قدم المساواة. و بينت المنظمات أن الدستور الجديد يجب أن ينص على منع أي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك منع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق واللون واللغة والمعتقد والرأي سواء كان سياسي أو غير ذلك وعلى أساس الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو على أساس الملكية والمولد أو لأي سبب من الأسباب والإشارة الى عدم دستورية القوانين أو سياسات الدولة التمييزية. ودعت المنظمات إلى تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بمختلف أوجهه، وعلى حقهما في المساواة التامة في القانون وفي الممارسة، وفي الحصول على فرص متكافئة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أوصت المنظمات بأن ينظر المجلس الوطني التأسيسي في إدراج بند في الدستور ينص على أن تتّخذ الدولة التدابير الايجابية في جميع المجالات بما يسمح بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة. وشدّدت المنظمات الحقوقيّة على ضمان أن يشمل مجال حرية المعتقد وحرية الضمير على كل الجوانب المتعلقة بهذا الحق بما في ذلك حرية اعتناق أي دين أو معتقد أو تغييره أو التخلي عنه وكذلك الحرية في عدم ممارسة أي دين إلى جانب الحرية في ممارسة الشعائر الدينية سرا وعلانية. وأكّدت بوصلة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز كارتر على ضمان الحماية الكاملة للحقوق الأساسية بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع والتنقل و الحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء و تكوين الجمعيات والحق في النفاذ إلى المعلومة. ودعت في سياق متّصل إلى إلغاء القيود المفروضة على الحريات كما تحددها الفصول المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحق في النفاذ إلى المعلومة لكونها قد تسمح بفرض بعض القيود التعسفية على الحريات الأساسية بمقتضى القوانين الداخلية مما قد يقوض بعض الحقوق الفردية مستقبلا، وعوضا عن ذلك يتعين التنصيص في الدستور على السماح فقط بفرض ضوابط معقولة على الحقوق والحريات خاضعة لمبدأي الضرورة والتناسب وأن تكون من أجل هدف مشروع. وهذا يعني ادخال اضافة للفصل 48 ( فصل عام حول الضوابط) تنص صراحة على أن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لا يمكن المساس بها إلا بما يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. طالبت كذلك بالتنصيص بوضوح على أن الضوابط على الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ تفرض بموجب القانون وتحتمها ضرورة تحقيق هدف مشروع وبطريقة متناسبة مع ذلك الهدف وأن يحدّد ذلك من حيث الزمان والمجال حسب مقتضيات الحالة وأن تكون خاضعة للمراجعة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكفل الدستور الحقوق الأساسية غير القابلة للتعطيل والتي لا يمكن المساس بها بموجب القانون الدولي وحضر وضع قيود عليها أثناء حالة الطوارئ. إلى جانب دعوتها إلى فرض حظر صريح على جميع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتكريس مبدأ عدم العودة القسرية بمعنى العودة قسرا لخطر الاضطهاد. وأكّدت على تضمين المعايير الدولية بشأن استقلالية القضاء بما في ذلك التأكيد بصفة لا لبس فيها على التأمين الوظيفي في ما يخص تعيين القضاة وترقيتهم والعقوبات التأديبية التي تسمح بعزلهم إلا عند ثبوت ارتكابهم لمآخذ سلوكية جسيمة بعد ضمان المحاكمة العادلة ويعود للمجلس الاعلى للقضاء وحده البت في هذا الشأن. وطالبت بأن تمنح المحكمة الدستورية السلطة الكاملة فور إنشائها للنظر في دستورية القوانين النافذة والمقترحة وإسقاط القوانين والفصول التي تنتهك حقوق الإنسان على النحو الذي يكفله الدستور. وإعطاء المحكمة الحق في مراقبة دستورية القوانين المعروضة عليها لا فقط من رئيس الجمهورية كما هو الحال في المشروع الحالي بل كذلك من أعضاء مجلس نواب الشعب حسب الصيغ التي سيقررها الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.