رب ضارة نافعة، هكذا يمكن توصيف مآل المفاوضات بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بعد الاعتداء الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة خيرة من رجال الأمن الرئاسي عشية الثلاثاء الفارط، وهو ما حتم إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا في ولايات تونس الكبرى يوم الأربعاء المنقضي. رب ضارة نافعة نقولها بعد تغير المعطيات في مسار أزمة القطاع الخاص عقب حادثة حافلة الأمن الرئاسي التي ألقت بظلالها على الواقع الأمني والاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن التأزم بين الأعراف والمركزية النقابية بلغ ذروته عشية الاعتداء الإرهابي، بعد فشل الجلسة التفاوضية الأخيرة قبل حصول العملية بسويعات قليلة، كما شهد دخول طرف جديد على خط الوساطة بين المنظمتين. رب ضارة نافعة نقولها بعد تغير المعطيات في مسار أزمة القطاع الخاص عقب حادثة محمد الخامس التي ألقت بظلالها على الواقع الأمني والاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن التأزم بين الأعراف والمركزية النقابية بلغ ذروته عشية الاعتداء الإرهابي، بعد فشل الجلسة التفاوضية الأخيرة قبل حصول العملية بسويعات قليلة، كما شهد دخول طرف جديد على خط الوساطة بين المنظمتين. أزمة زيادة الأجور في القطاع الخاص والتي تشمل أكثر من مليون ونصف عاملة وعامل، والتي شغلت الرأي العام على امتداد 3 أشهر كانت قد شهدت العديد من التقلبات قبل العملية الإرهابية بشارع محمد الخامس، ورغم الوساطات التي قدمتها كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لم تعرف هذه الأزمة طريق الحل إلى الآن، وفي هذا الإطار دخل طرف ثالث على خط الوساطة في مسعى لتقريب وجهات النظر، حيث ينتظر أن يلتقي اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي لبحث فرص إيجاد صيغة توافقية تنهي الخلاف القائم بين المنظمتين على خلفية مفاوضات القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوة من قبل الغنوشي بعد اجتماعه عشية الخميس برئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي في الإطار ذاته. ويبدو أن الواقع الجديد الذي أفرزته عملية محمد الخامس الإرهابية، بدأ بالتبلور حيث أقرّ أمس القيادي في اتحاد الصناعة والتجارة خليل الغرياني «أن مفاوضات القطاع الخاص ما قبل العملية الإرهابية ليست مفاوضات ما بعد العملية، وذلك نتيجة تأثير الحادثة على الوضع العام، وليس بإمكان البلاد والعباد احتمال أزمات اجتماعية واقتصادية أخرى تنضاف إلى الأزمة الأمنية، وهو ما يتطلب الوصول إلى حلّ في أقرب الآجال»، على حد توصيفه. الغرياني أكد على ضرورة تحمل الطرفين المسؤولية في هذه الظروف الصعبة ووجوب تقديم تنازلات من كلا الجانبين، وتفادي توظيف ما حدث يوم الثلاثاء في مسار المفاوضات، والعمل على الخروج من الأزمة الاجتماعية، والتفرغ للملفات التنموية والاقتصادية والعمل على رفع التحديات التي بات يفرضها الخطر الإرهابي المحدق، حسب تعبيره. مؤشرات أخرى تصب في خانة تغير المعطيات فيما يتعلق بمسار مفاوضات القطاع الخاص، وتؤكد وعي المنظمتين بخطورة الموقف الراهن الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى الوقوف صفا واحدا في وجه كل ما يهدد الأمن القومي للبلاد التي تحتاج إلى جرعة أكسجين تنسي هذا الشعب قليلا من جراحه الغائرة وتبعث رسائل تفاؤل وتحدّ للإرهاب بشتى أشكاله، ومرة أخرى تتلاقى وجهات نظر المركزية النقابية ومنظمة الأعراف في إطار الرباعي الراعي للحوار، وذلك من خلال لقاء مشترك أول أمس والذي اتفقت فيه المنظمتان على ضرورة التسريع بعقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب يتكفل بوضع إستراتيجية وطنية متكاملة للتصدي لهذه الآفة. هذا التقارب المتجدد بين الأعراف والمنظمة الشغيلة يأتي في ظل وضع أمني واقتصادي صعب، يضع الطرفان أمام مسؤولية تاريخية ويحتم عليهما التعجيل بإيجاد حل لملف القطاع الخاص في أقرب الآجال، من أجل تفرغ المجموعة الوطنية إلى ملفات أكثر أهمية وأكثر خطورة مازالت تبحث عن حلول لها منذ عقود. وجيه الوافي جريدة الصباح بتاريخ 28 نوفمبر 2015