قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي، إن تنسيقية أحزاب المعارضة، تطالب بعقد مؤتمر وطني حول مكافحة الارهاب يوم 17 ديسمبر الجاري، تتوج أعماله بصياغة ميثاق أو خطة وطنية شاملة لمقاومة هذه الظاهرة، التي باتت تهدد امن البلاد واستقرارها. وأكدت الجريبي، خلال ندوة صحفية عقدتها التنسيقية اليوم الاربعاء بالعاصمة، حول "مقتضيات مكافحة الإرهاب»، انه سيتم تكوين لجنة ثقافية واجتماعية وأمنية وإعلامية وتربوية وسياسية لصياغة هذه الخطة الوطنية التي سيتم الإعلان عنها يوم 14 جانفي 2016 في ختام اشغال المؤتمر. وأفادت بأن اختيار تاريخ انطلاق فعاليات هذا المؤتمر الوطني واختتامه، يتزامنان مع تاريخ اندلاع الثورة التونسية، قصد الاستلهام من قيم الحرية والكرامة التي اندلعت من اجلها، حسب تعبيرها. وأوضحت ان الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الارهاب ستركز ضمن مضامينها على ضرورة إرساء خطاب مضاد للخطاب التكفيري المتعصب الذي تروج له المجموعات الارهابية، وتعليم الناشئة قيم الوطنية ومبادئ الدين الاسلامي السمحة، وتحسيسهم بمخاطر الارهاب على استقرار البلاد وامنها. وشددت على أن تونس اليوم في حرب معلنة على الإرهاب الذي بات يستهدف الدولة، وهو ما يتطلب وفق تقديرها "تكريس الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة والناجعة، وإعداد العدة والعتاد، وإرساء مقترحات عملية وخطط مشتركة وسياسات واضحة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة بعيدا عن الشعارات والخطابات الفضفاضة"، على حد قولها. من جهته، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، ان جهاز الاستخبارات الذي وصفه ب "الضعيف الجدا" يقتضي تفعيل دوره في هذه المرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها تونس الى جانب دعم اسلاك الأمن والجيش الوطنيين اجتماعيا وماديا، مشددا على ان هذه المسالة ذات أولوية قصوى . وفي سياق آخر، اعتبر عبو، أن الكلمة التي توجه بها رئيس الجمهورية الى الشعب التونسي يوم الاحد الفارط، والتي تم التركيز فيها على المشاكل الداخلية لحركة نداء تونس تمثل "تجاوزا لصلاحياته وخرقا للدستور، وانحرافا عن النظام السياسي، وتداخلا بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم" حسب تعبيره. تجدر الاشارة، الى ان تنسيقية أحزاب المعارضة تضم خمسة احزاب هي التيار الديمقراطي وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات.