اصدرت اليوم وزارة الشؤون الدينية بيانا أوضحت فيه أنّه ليس لها قائمة مسبقة في أئمّة تعتزم إنهاء تكليفهم وفيما يلي نص البيان: " تثمّن وزارة الشؤون الدينية الجهود الكبيرة للأئمّة الخطباء في نشر تعاليم الإسلام والتصدّي لظاهرة التطرّف والإرهاب، وتهيب بهم إلى مزيد تقديم ما يحتاجه المواطن من المعارف الدينية الصحيحة، وترسيخ الهوية، وصيانة المجتمع من كلّ انحراف مهما كان مأتاه. توضّح، خلافا لما يشاع، أنّه ليس لها قائمة مسبقة في أئمّة تعتزم إنهاء تكليفهم، وهي لا تخضع لأيّ تجاذبات سياسية أو إملاءات خارجية في ممارسة مشمولاتها. تبيّن أنّ باب التواصل والحوار والتعاون بين الوزارة ومنظوريها وبينها وبين مكوّنات المجتمع المدني مفتوح في إطار الجهود المتكاملة في الارتقاء بالخطاب المسجدي وترسيخ الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتأمين المسار الإصلاحي للشأن الديني. تؤكّد أنّ المساجد لا يجوز أن تُستغل للتوظيف الحزبي والتجاذبات الشخصية أو الفئوية أو التفريق بين الناس أو تكفيرهم، أو لأي استخدام خارج وظيفته ورسالته التعبدية والتربوية والإصلاحية. تجزم بأنّ حقَّ الإمام مصان في حفظ كرامته وإنزاله منزلته اللائقة به ماديا ومعنويّا واجتماعيا، وبأنّ إنهاء تكاليف بعض الإطارات الدينية في الحالات التي تضطرّ فيها لذلك لا يتمّ إلاّ في إطار لجنة على مستوى الوزارة تضمّ وجوبا ممثّلي النقابة الأكثر تمثيلا، ضمانا لحقوق منظوريها، واعتمادا على الميثاق الذي يمضونه عند تكليفهم. أنّ الوزارة إيمانا منها بالدور التوجيهي والتوعوي الذي يضطلع به السادة الأئمّة، ومن باب متابعتها للشأن العام بالبلاد، فإنّها تقترح عليهم أحيانا بعض المواضيع للاستئناس بها في الخطب الجمعية، ولا نيّة لها في توحيد الخطب ولا في إلزام السادة الأئمّة بمواضيع معيّنة ومنعهم من أخرى، ثقة منها بكفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع مشاغل البلاد وتطلّعات المواطنين في إطار فهمهم السديد لتوجيهات الإسلام"