نددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير لها حول الدورة البرلمانية الأولى لمجلس نواب الشعب، بأن أغلب القوانين التي تمت المصادقة عليها وكذلك المشاريع التي تم نقاشها منذ أكتوبر 2014 لا تتلاءم مع الدستور التونسي الجديد معتبرا إن عملية الإصلاح التشريعي الجارية حاليا ضرورية ومن المهم دعمها ولكنها لا يجب أن تكون ماسة بالدستور وبحقوق الإنسان. وتناول التقرير الذي اطلق عليه عنوان "العمل التشريعي على محك الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية" بالدراسة قوانين ومشاريع قوانين تتعلق جميعها بالحقوق الأساسية: العدالة والمساواة بين الجنسين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحريات الرأي والتعبير والضمير والمعلومة والتنقل وذلك بالاستناد إلى الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. وأضافت الفدرالية أن مجلس نواب الشعب لم يسعَ إلى ملاءمة التشريعات مع الدستور والى مراجعة الترسانة القانونية الموجودة والتي تضيق وتقمع الحريات بينما انصبت جهوده على تبني قانون لمكافحة الإرهاب، قانون يقيد المزيد من الحريات ويحقق حصانة للأمنيين. وأشارت إلى أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها كذلك من السياق الأمني الذي تجري فيه عملية الإصلاح التشريعي وتأسف للمنهجية المعتمدة من قبل المجلس النيابي حيث أن أبوابا كثيرة قد فتحت في نفس الوقت على نحو سبب تشتت عمل المجلس واهتماماته بالإضافة إلى أن التشاور مع المجتمع المدني وتشريكه لم يتم بشكل منهجي وآلي بالنسبة لكل المواضيع. من جهته قال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن "الخلاصات التي انتهى إليها تقريرنا هذا تبعث على القلق ومن غير المفهوم أن المجلس قد صادق أو ناقش قوانينا لا تتطابق مع الدستور ". كذلك أشار مختار الطريفي رئيس مكتب تونس للفدرالية "عملية التأسيس تشمل كل المجالات في سياق ملغم بالتهديدات الأمنية التي تنبأ بمخاطر التراجع عن تطلعات الديمقراطية والحرية." واقترحت الفدرالية في هذا التقرير جملة من التوصيات الموجهة لمجلس نواب الشعب ولمختلف المتدخلين في العمل التشريعي وتطالب النواب بإزالة كافة المواد غير الدستورية وأولها تلك المضمنة بقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وفي التالي قائمة القوانين: 1- قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال 2- قانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 والخاص بالاعفاءات الضريبية عند مغادرة البلاد التونسية 3- القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 ل 22 سبتمبر 2015 والمتعلق بالتسجيل والايداع القانوني 4- مقترح مشروع قانون المعوض لقانون عدد52 لسنة 1992 والمتعلق لمقاومة استهلاك المخدرات 5- مشروع قانون المتعلق بجزر الاعتداءات على القوات المسلحة 6- مشروع قانون المتعلق بالوصول الى المعلومة 7- قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار 8- قانون تسوية وضع من المباني المنجزة المتعلقة والمخالفة لرخص البناء 9- مشروع قانون حول النهوض وحماية المعوقين 10- مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء 11- مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية 12- مشروع قانون المصالحة الاقتصادية 13- مشروع قانون المتعلق بجوازات السفر 14- مشروع قانون الاتجار بالبشر