"أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    جندوبة: حملة نظافة بالمستشفى الجهوى    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ وزير ألماني أسبق يدعو لحوار مع تونس والمغرب بشأن هذا الملف    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    حوادث المرور في تونس: السهو والسرعة يبقيان الأكثر تهديدًا للأرواح    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    وزارة الدفاع تنتدب    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لقاء بوزير العدل:الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعبّر عن انشغالها من الروح الزجرية لبعض مشاريع القوانين
نشر في حقائق أون لاين يوم 08 - 05 - 2015

التقى يوم 6 ماي 2015 وفد عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ممثلا في السيدة سهير بلحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية والسيد مختار الطريفي، رئيس مكتب تونس للفدرالية والسيدة يسرى فراوس، ممثلة مكتب الفدرالية في تونس، بالسيد محمد الصالح بن عيسى وزير العدل.
وخلال اللقاء عرضت الفدرالية انشغالها حول وضع حقوق الإنسان بتونس وقدّمت تصوراتها ومقترحاتها المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والتدابير التي على الدولة التونسية اتخاذها حماية للحقوق والحريات العامة والخاصة. وفق ما جاء في بلاغ رسمي.
أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة مواصلة تونس العمل من أجل اتخاذ خطوات إيجابية وثابتة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال:
تعزيز اندماج تونس وانخراطها في المنظومة الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة عبر:
- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خاصة بعد أن تونس كفلت هذه الحقوق صلب دستور 2014.
- المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للمواطنين التونسيين تقديم بلاغات فردية للّجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة مما يعزّز ضمانات هذه الحقوق التي أجّجت ثورة الكرامة في تونس.
- استكمال إجراءات انضمام تونس إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك عبر تسريع قبول أحكام المادة (34) § 6 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي يقتضي أنه "في أي وقت بعد التصديق على هذا البروتوكول، يجب على الدولة أن تصدر إعلانا بقبول اختصاص المحكمة لاستقبال الحالات المنصوص عليها في المادة 5 (3) من هذا البروتوكول".
- المصادقة على الاتفاقية رقم 183 لسنة 2000 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحماية الأمومة.
- سحب الإعلان العام الذي وضعته تونس على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة بعد رفعها لتحفظاتها الخاصة على هذه الاتفاقية نهائيا في أفريل 2014.
كما عبر الوفد للسيد محمد الصالح بن عيسى عن تمسّكه بعدم انضمام تونس للميثاق العربي لحقوق الإنسان ورفضه القاطع لانضمام تونس إلى نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي تنبته جامعة الدول العربية في 7 سبتمبر 2014 قبل تعديله بما يجعله متّفقا مع المعايير والممارسات الدولية لحقوق الإنسان ومنها ضمانات وصول الضحايا للعدالة وحماية الشهود ونزاهة وحياد واستقلالية قضاتها.
مواصلة الإصلاحات التشريعية وملاءمتها مع المواد الدستورية الهامة في مجال حقوق الإنسان عبر تنقيح وإلغاء التشريعات المخالفة للدستور واتخاذ نصوص قانونية تضمن الحقوق والحريات:
- تنقية مختلف التشريعات التونسية ومنها خاصة المجلة الجزائية من المواد القانونية التي تقيّد حريات الرأي والتعبير والضمير مثل الفصول 121، 245، 306 وغيرها من فصول المجلة الجزائية.
- تعزيز المساواة وعدم التمييز في القوانين من خلال تطوير مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المتمّمة لها وإلغاء الفصول التمييزية كالفصل 13 والفصل 23 والفصول المتعلقة بالميراث وغيرها من الأحكام المنافية للفصول 21 و40 و46 من الدستور وكذلك التعجيل بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء والذي تم تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي في 13 أوت 2014.
- إدخال الإصلاحات الضرورية على القوانين المنظمة للشغل بما يكفل توفير شروط العمل الذي يختاره الفرد بكل حرية ويحصل فيه على أجر عادل وعلى الترقية وتنمية قدراته البشرية ويمكّنه من الترقي في السُّلّم الاجتماعي.
- تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية عبر سن قوانين تكرّس ما أتى به دستور 2014 من ضمانات هامة في هذا المجال وهو ما يتجه تجسيده صلب قانون المجلس الأعلى للقضاء المعروض حاليا أمام مجلس نواب الشعب وما سيأتي به القانون المحدث للمحكمة الدستورية.
- إدراج مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين عن الجرائم المرتكبة من قبل منظوريهم الخاضعين لسلطته وإمرتهم الفعلية في القانون الوطني وذلك تماشيا مع أحكام المادة 28 من نظام روما الأساسي والمحدث للمحكمة الجنائية الدولية الذي صادقت عليه تونس سنة 2011.
وقد قدّم الوفد للسيد وزير العدل كتاب "ضمان حقوق الإنسان من الدستور إلى القوانين" الذي يطرح مختلف هذه التوصيات وهو كتاب أعدته للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواد الدستورية في مجال حقوق الإنسان، ويتضمن نبذة موجزة لأعمال عدد من الخبراء الذين فوضتهم الفيدرالية وممثلي المجتمع المدني والنواب والإعلاميين الذين شاركوا في ورشات التفكير التي نظمتها الفيدرالية في هذا الغرض.
كما عبّر الوفد لوزير العدل عن الانشغال البالغ للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالنظر إلى الروح الزجرية لعدد من مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة التونسية وخاصة منها:
- قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لتعارضه الواضح والصارخ مع حقوق الإنسان والحريات التي التزمت بها تونس دوليا ونصّ عليها دستور 2014 مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع وسحبه.
- مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نظرا خاصة لإدراج عقوبة الإعدام صلبه وجدّد الوفد مطالبة الفدرالية بإلغاء هذه العقوبة من المادة الجزائية التونسية ومن قانون الإرهاب خاصة وان تونس قد ألغت هذه العقوبة اللاإنسانية على مستوى الممارسة منذ سنة 1993 وهي ملتزمة بقرار الأمم المتحدة في خصوص "وقف العمل بعقوبة الإعدام" منذ سنة 2011. وفي انتظار تنقيح القوانين المذكورة طالب الوفد السيد وزير العدل بتوجيه النيابة العمومية في إطار السياسة الجزائية للدولة التونسية نحو عدم طلب إصدار أحكام بالإعدام.
وفيما يتعلق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 بالمخدرات فقد رحّب الوفد بمبادرة وزارة العدل بتنقيح القانون وشدّد على ضرورة تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتعويضها بالطابع الوقائي والعلاجي.
خلال اللقاء مع السيد محمد الصالح بن عيسى تطرق وفد الفدرالية إلى سير الإصلاحات المؤسسية ودعا إلى ضرورة التعجيل بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لأهميتها في الحدّ من الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي لم تتوقف في تونس بعد الثورة كما طالب بمواصلة الانفتاح على مختلف هياكل المجتمع المدني وتشريك هذا الأخير في مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تتجه تونس إلى اعتمادها بعد إرساء مؤسساتها الدائمة والمستقرة.
وقد أبدى السيد محمد الصالح بن عيسى اهتمامه العميق بأهمية استكمال تونس التحاقها بالآليات الدولية والإقليمية الضامنة للحقوق والحريات وعبّر عن تفهمه لانشغالات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا أن عملية الإصلاح التشريعي ستتواصل في كنف احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان ووفق ما يضبطه دستور جانفي 2014 وبيّن أنه في هذا الإطار تمّت مصادقة الحكومة يوم 6 ماي على قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي بادرت إلى إعداده وزارة العدل في إطار التصدي لهذه الظاهرة التي استفحلت في تونس ووضح الوزير أن عددا من القوانين تتنزل في سياق دقيق تمرّ به البلاد غير أن ذلك لا يمنع التفاعل مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تحسين تلك المشاريع وخاصة منها مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح حيث لم يخف الوزير انتظاراته حول إمكانية تغييره جذريا عند تناوله من قبل نواب الشعب.
في علاقة بالتعذيب أكّد وزير العدل أن حفظ كرامة الفرد وحرمته الجسدية والمعنوية مسألة مبدئية وأنه لا تهاون في محاسبة من يعتدي عليها ومن يثبت تورطه في ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان. أما بخصوص الهيئة فقد وضح الوزير أن المعيقات التي عطّلت تركيزها تتعلق أساسا بقلة الترشحات معتبرا أن بعثها من أوكد الأولويات.
وقد تجاوب السيد محمد الصالح بن عيسى مع مقترحات المجتمع المدني الدولي والوطني وأبدا استعداده لإشراكه في اللجان الفنية التي تكلفها الوزارة بصياغة وإعداد مشاريع القوانين الراجعة لها بالنظر.
وفي ختام اللقاء أكّد الطرفان على تعهّدهما بمتابعة كافّة النقاط المطروحة وعلى التعاون لتثبيت حقوق الإنسان الكونية في منظومة العدالة وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي باشرتها تونس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.