في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لقاء بوزير العدل:الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعبّر عن انشغالها من الروح الزجرية لبعض مشاريع القوانين
حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 08 - 05 - 2015

التقى يوم 6 ماي 2015 وفد عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ممثلا في السيدة سهير بلحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية والسيد مختار الطريفي، رئيس مكتب تونس للفدرالية والسيدة يسرى فراوس، ممثلة مكتب الفدرالية في تونس، بالسيد محمد الصالح بن عيسى وزير العدل.
وخلال اللقاء عرضت الفدرالية انشغالها حول وضع حقوق الإنسان بتونس وقدّمت تصوراتها ومقترحاتها المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والتدابير التي على الدولة التونسية اتخاذها حماية للحقوق والحريات العامة والخاصة. وفق ما جاء في بلاغ رسمي.
أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة مواصلة تونس العمل من أجل اتخاذ خطوات إيجابية وثابتة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال:
تعزيز اندماج تونس وانخراطها في المنظومة الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة عبر:
- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خاصة بعد أن تونس كفلت هذه الحقوق صلب دستور 2014.
- المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للمواطنين التونسيين تقديم بلاغات فردية للّجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة مما يعزّز ضمانات هذه الحقوق التي أجّجت ثورة الكرامة في تونس.
- استكمال إجراءات انضمام تونس إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك عبر تسريع قبول أحكام المادة (34) § 6 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي يقتضي أنه "في أي وقت بعد التصديق على هذا البروتوكول، يجب على الدولة أن تصدر إعلانا بقبول اختصاص المحكمة لاستقبال الحالات المنصوص عليها في المادة 5 (3) من هذا البروتوكول".
- المصادقة على الاتفاقية رقم 183 لسنة 2000 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحماية الأمومة.
- سحب الإعلان العام الذي وضعته تونس على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة بعد رفعها لتحفظاتها الخاصة على هذه الاتفاقية نهائيا في أفريل 2014.
كما عبر الوفد للسيد محمد الصالح بن عيسى عن تمسّكه بعدم انضمام تونس للميثاق العربي لحقوق الإنسان ورفضه القاطع لانضمام تونس إلى نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي تنبته جامعة الدول العربية في 7 سبتمبر 2014 قبل تعديله بما يجعله متّفقا مع المعايير والممارسات الدولية لحقوق الإنسان ومنها ضمانات وصول الضحايا للعدالة وحماية الشهود ونزاهة وحياد واستقلالية قضاتها.
مواصلة الإصلاحات التشريعية وملاءمتها مع المواد الدستورية الهامة في مجال حقوق الإنسان عبر تنقيح وإلغاء التشريعات المخالفة للدستور واتخاذ نصوص قانونية تضمن الحقوق والحريات:
- تنقية مختلف التشريعات التونسية ومنها خاصة المجلة الجزائية من المواد القانونية التي تقيّد حريات الرأي والتعبير والضمير مثل الفصول 121، 245، 306 وغيرها من فصول المجلة الجزائية.
- تعزيز المساواة وعدم التمييز في القوانين من خلال تطوير مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المتمّمة لها وإلغاء الفصول التمييزية كالفصل 13 والفصل 23 والفصول المتعلقة بالميراث وغيرها من الأحكام المنافية للفصول 21 و40 و46 من الدستور وكذلك التعجيل بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء والذي تم تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي في 13 أوت 2014.
- إدخال الإصلاحات الضرورية على القوانين المنظمة للشغل بما يكفل توفير شروط العمل الذي يختاره الفرد بكل حرية ويحصل فيه على أجر عادل وعلى الترقية وتنمية قدراته البشرية ويمكّنه من الترقي في السُّلّم الاجتماعي.
- تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية عبر سن قوانين تكرّس ما أتى به دستور 2014 من ضمانات هامة في هذا المجال وهو ما يتجه تجسيده صلب قانون المجلس الأعلى للقضاء المعروض حاليا أمام مجلس نواب الشعب وما سيأتي به القانون المحدث للمحكمة الدستورية.
- إدراج مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين عن الجرائم المرتكبة من قبل منظوريهم الخاضعين لسلطته وإمرتهم الفعلية في القانون الوطني وذلك تماشيا مع أحكام المادة 28 من نظام روما الأساسي والمحدث للمحكمة الجنائية الدولية الذي صادقت عليه تونس سنة 2011.
وقد قدّم الوفد للسيد وزير العدل كتاب "ضمان حقوق الإنسان من الدستور إلى القوانين" الذي يطرح مختلف هذه التوصيات وهو كتاب أعدته للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواد الدستورية في مجال حقوق الإنسان، ويتضمن نبذة موجزة لأعمال عدد من الخبراء الذين فوضتهم الفيدرالية وممثلي المجتمع المدني والنواب والإعلاميين الذين شاركوا في ورشات التفكير التي نظمتها الفيدرالية في هذا الغرض.
كما عبّر الوفد لوزير العدل عن الانشغال البالغ للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالنظر إلى الروح الزجرية لعدد من مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة التونسية وخاصة منها:
- قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لتعارضه الواضح والصارخ مع حقوق الإنسان والحريات التي التزمت بها تونس دوليا ونصّ عليها دستور 2014 مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع وسحبه.
- مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نظرا خاصة لإدراج عقوبة الإعدام صلبه وجدّد الوفد مطالبة الفدرالية بإلغاء هذه العقوبة من المادة الجزائية التونسية ومن قانون الإرهاب خاصة وان تونس قد ألغت هذه العقوبة اللاإنسانية على مستوى الممارسة منذ سنة 1993 وهي ملتزمة بقرار الأمم المتحدة في خصوص "وقف العمل بعقوبة الإعدام" منذ سنة 2011. وفي انتظار تنقيح القوانين المذكورة طالب الوفد السيد وزير العدل بتوجيه النيابة العمومية في إطار السياسة الجزائية للدولة التونسية نحو عدم طلب إصدار أحكام بالإعدام.
وفيما يتعلق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 بالمخدرات فقد رحّب الوفد بمبادرة وزارة العدل بتنقيح القانون وشدّد على ضرورة تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتعويضها بالطابع الوقائي والعلاجي.
خلال اللقاء مع السيد محمد الصالح بن عيسى تطرق وفد الفدرالية إلى سير الإصلاحات المؤسسية ودعا إلى ضرورة التعجيل بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لأهميتها في الحدّ من الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي لم تتوقف في تونس بعد الثورة كما طالب بمواصلة الانفتاح على مختلف هياكل المجتمع المدني وتشريك هذا الأخير في مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تتجه تونس إلى اعتمادها بعد إرساء مؤسساتها الدائمة والمستقرة.
وقد أبدى السيد محمد الصالح بن عيسى اهتمامه العميق بأهمية استكمال تونس التحاقها بالآليات الدولية والإقليمية الضامنة للحقوق والحريات وعبّر عن تفهمه لانشغالات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا أن عملية الإصلاح التشريعي ستتواصل في كنف احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان ووفق ما يضبطه دستور جانفي 2014 وبيّن أنه في هذا الإطار تمّت مصادقة الحكومة يوم 6 ماي على قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي بادرت إلى إعداده وزارة العدل في إطار التصدي لهذه الظاهرة التي استفحلت في تونس ووضح الوزير أن عددا من القوانين تتنزل في سياق دقيق تمرّ به البلاد غير أن ذلك لا يمنع التفاعل مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تحسين تلك المشاريع وخاصة منها مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح حيث لم يخف الوزير انتظاراته حول إمكانية تغييره جذريا عند تناوله من قبل نواب الشعب.
في علاقة بالتعذيب أكّد وزير العدل أن حفظ كرامة الفرد وحرمته الجسدية والمعنوية مسألة مبدئية وأنه لا تهاون في محاسبة من يعتدي عليها ومن يثبت تورطه في ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان. أما بخصوص الهيئة فقد وضح الوزير أن المعيقات التي عطّلت تركيزها تتعلق أساسا بقلة الترشحات معتبرا أن بعثها من أوكد الأولويات.
وقد تجاوب السيد محمد الصالح بن عيسى مع مقترحات المجتمع المدني الدولي والوطني وأبدا استعداده لإشراكه في اللجان الفنية التي تكلفها الوزارة بصياغة وإعداد مشاريع القوانين الراجعة لها بالنظر.
وفي ختام اللقاء أكّد الطرفان على تعهّدهما بمتابعة كافّة النقاط المطروحة وعلى التعاون لتثبيت حقوق الإنسان الكونية في منظومة العدالة وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي باشرتها تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.