تورس : تونس: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعبر عن انشغالاتها لوزير العدل

صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية أخبار الحكومة بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة صفاقس.. غلق فوري لمحل بيع الدواجن ومشتقاتها سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بلاغ رسمي للملعب التونسي بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026 الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعبر عن انشغالاتها لوزير العدل

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 10 - 05 - 2015

التقى، يوم 6 ماي 2015، وفد عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ممثل في الرئيسة الشرفية للفدرالية سهير بلحسن، ورئيس مكتب تونس للفدرالية مختار الطريفي، وممثلة مكتب الفدرالية في تونس يسرى فراوس، بوزير العدل محمد الصالح بن عيسى.
وخلال اللقاء عرضت الفدرالية انشغالها حول وضع حقوق الإنسان بتونس وقدّمت تصوراتها ومقترحاتها المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والتدابير التي على الدولة التونسية اتخاذها حماية للحقوق والحريات العامة والخاصة.
وأكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضرورة مواصلة تونس العمل من أجل اتخاذ خطوات إيجابية وثابتة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال: تعزيز اندماج تونس وانخراطها في المنظومة الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة عبر:
- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خاصة بعد أن تونس كفلت هذه الحقوق صلب دستور 2014.
- المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للمواطنين التونسيين تقديم بلاغات فردية للّجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة مما يعزّز ضمانات هذه الحقوق التي أجّجت ثورة الكرامة في تونس.
- استكمال إجراءات انضمام تونس إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك عبر تسريع قبول أحكام المادة (34) § 6 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي يقتضي أنه "في أي وقت بعد التصديق على هذا البروتوكول، يجب على الدولة أن تصدر إعلانا بقبول اختصاص المحكمة لاستقبال الحالات المنصوص عليها في المادة 5 (3) من هذا البروتوكول".
- المصادقة على الاتفاقية رقم 183 لسنة 2000 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحماية الأمومة.
- سحب الإعلان العام الذي وضعته تونس على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة بعد رفعها لتحفظاتها الخاصة على هذه الاتفاقية نهائيا في أفريل 2014.
كما عبر الوفد لمحمد الصالح بن عيسى عن تمسّكه بعدم انضمام تونس للميثاق العربي لحقوق الإنسان ورفضه القاطع لانضمام تونس إلى نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي تنبته جامعة الدول العربية في 7 سبتمبر 2014 قبل تعديله بما يجعله متّفقا مع المعايير والممارسات الدولية لحقوق الإنسان ومنها ضمانات وصول الضحايا للعدالة وحماية الشهود ونزاهة وحياد واستقلالية قضاتها... مواصلة الإصلاحات التشريعية وملاءمتها مع المواد الدستورية الهامة في مجال حقوق الإنسان عبر تنقيح وإلغاء التشريعات المخالفة للدستور واتخاذ نصوص قانونية تضمن الحقوق والحريات:
- تنقية مختلف التشريعات التونسية ومنها خاصة المجلة الجزائية من المواد القانونية التي تقيّد حريات الرأي والتعبير والضمير مثل الفصول 121، 245، 306 وغيرها من فصول المجلة الجزائية.
- تعزيز المساواة وعدم التمييز في القوانين من خلال تطوير مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المتمّمة لها وإلغاء الفصول التمييزية كالفصل 13 والفصل 23 والفصول المتعلقة بالميراث وغيرها من الأحكام المنافية للفصول 21 و40 و46 من الدستور وكذلك التعجيل بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء والذي تم تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي في 13 أوت 2014.
- إدخال الإصلاحات الضرورية على القوانين المنظمة للشغل بما يكفل توفير شروط العمل الذي يختاره الفرد بكل حرية ويحصل فيه على أجر عادل وعلى الترقية وتنمية قدراته البشرية ويمكّنه من الترقي في السُّلّم الاجتماعي.
- تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية عبر سن قوانين تكرّس ما أتى به دستور 2014 من ضمانات هامة في هذا المجال وهو ما يتجه تجسيده صلب قانون المجلس الأعلى للقضاء المعروض حاليا أمام مجلس نواب الشعب وما سيأتي به القانون المحدث للمحكمة الدستورية.
- إدراج مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين عن الجرائم المرتكبة من قبل منظوريهم الخاضعين لسلطته وإمرتهم الفعلية في القانون الوطني وذلك تماشيا مع أحكام المادة 28 من نظام روما الأساسي والمحدث للمحكمة الجنائية الدولية الذي صادقت عليه تونس سنة 2011.
وقد قدّم الوفد لوزير العدل كتاب "ضمان حقوق الإنسان من الدستور إلى القوانين" الذي يطرح مختلف هذه التوصيات وهو كتاب أعدته للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواد الدستورية في مجال حقوق الإنسان، ويتضمن نبذة موجزة لأعمال عدد من الخبراء الذين فوضتهم الفيدرالية وممثلي المجتمع المدني والنواب والإعلاميين الذين شاركوا في ورشات التفكير التي نظمتها الفيدرالية في هذا الغرض.
كما عبّر الوفد لوزير العدل عن الانشغال البالغ للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالنظر إلى الروح الزجرية لعدد من مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة التونسية وخاصة منها:
- قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لتعارضه الواضح والصارخ مع حقوق الإنسان والحريات التي التزمت بها تونس دوليا ونصّ عليها دستور 2014 مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع وسحبه.
- مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نظرا خاصة لإدراج عقوبة الإعدام صلبه وجدّد الوفد مطالبة الفدرالية بإلغاء هذه العقوبة من المادة الجزائية التونسية ومن قانون الإرهاب خاصة وان تونس قد ألغت هذه العقوبة اللاإنسانية على مستوى الممارسة منذ سنة 1993 وهي ملتزمة بقرار الأمم المتحدة في خصوص "وقف العمل بعقوبة الإعدام" منذ سنة 2011.
وفي انتظار تنقيح القوانين المذكورة طالب الوفد الوزير بتوجيه النيابة العمومية في إطار السياسة الجزائية للدولة التونسية نحو عدم طلب إصدار أحكام بالإعدام.
وفيما يتعلق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 بالمخدرات فقد رحّب الوفد بمبادرة وزارة العدل بتنقيح القانون وشدّد على ضرورة تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتعويضها بالطابع الوقائي والعلاجي.
كما تطرق وفد الفدرالية إلى سير الإصلاحات المؤسسية ودعا إلى ضرورة التعجيل بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لأهميتها في الحدّ من الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي لم تتوقف في تونس بعد الثورة كما طالب بمواصلة الانفتاح على مختلف هياكل المجتمع المدني وتشريك هذا الأخير في مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تتجه تونس إلى اعتمادها بعد إرساء مؤسساتها الدائمة والمستقرة.
وقد أبدى بن عيسى اهتمامه العميق بأهمية استكمال تونس التحاقها بالآليات الدولية والإقليمية الضامنة للحقوق والحريات وعبّر عن تفهمه لانشغالات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا أن عملية الإصلاح التشريعي ستتواصل في كنف احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان ووفق ما يضبطه دستور جانفي 2014.
وبيّن أنه في هذا الإطار تمّت مصادقة الحكومة يوم 6 ماي على قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي بادرت إلى إعداده وزارة العدل في إطار التصدي لهذه الظاهرة التي استفحلت في تونس.
وأوضح الوزير أن عددا من القوانين تتنزل في سياق دقيق تمرّ به البلاد غير أن ذلك لا يمنع التفاعل مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تحسين تلك المشاريع وخاصة منها مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح حيث لم يخف الوزير انتظاراته حول إمكانية تغييره جذريا عند تناوله من قبل نواب الشعب.
وفي علاقة بالتعذيب أكّد وزير العدل أن حفظ كرامة الفرد وحرمته الجسدية والمعنوية مسألة مبدئية وأنه لا تهاون في محاسبة من يعتدي عليها ومن يثبت تورطه في ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان.
أما بخصوص الهيئة فقد وضح الوزير أن المعيقات التي عطّلت تركيزها تتعلق أساسا بقلة الترشحات معتبرا أن بعثها من أوكد الأولويات.
وقد تجاوب بن عيسى مع مقترحات المجتمع المدني الدولي والوطني وأبدا استعداده لإشراكه في اللجان الفنية التي تكلفها الوزارة بصياغة وإعداد مشاريع القوانين الراجعة لها بالنظر.
وفي ختام اللقاء أكّد الطرفان على تعهّدهما بمتابعة كافّة النقاط المطروحة وعلى التعاون لتثبيت حقوق الإنسان الكونية في منظومة العدالة وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي باشرتها تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.