القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعبر عن انشغالاتها لوزير العدل
حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 10 - 05 - 2015

التقى، يوم 6 ماي 2015، وفد عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ممثل في الرئيسة الشرفية للفدرالية سهير بلحسن، ورئيس مكتب تونس للفدرالية مختار الطريفي، وممثلة مكتب الفدرالية في تونس يسرى فراوس، بوزير العدل محمد الصالح بن عيسى.
وخلال اللقاء عرضت الفدرالية انشغالها حول وضع حقوق الإنسان بتونس وقدّمت تصوراتها ومقترحاتها المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والتدابير التي على الدولة التونسية اتخاذها حماية للحقوق والحريات العامة والخاصة.
وأكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضرورة مواصلة تونس العمل من أجل اتخاذ خطوات إيجابية وثابتة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال: تعزيز اندماج تونس وانخراطها في المنظومة الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة عبر:
- الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خاصة بعد أن تونس كفلت هذه الحقوق صلب دستور 2014.
- المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للمواطنين التونسيين تقديم بلاغات فردية للّجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة مما يعزّز ضمانات هذه الحقوق التي أجّجت ثورة الكرامة في تونس.
- استكمال إجراءات انضمام تونس إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك عبر تسريع قبول أحكام المادة (34) § 6 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي يقتضي أنه "في أي وقت بعد التصديق على هذا البروتوكول، يجب على الدولة أن تصدر إعلانا بقبول اختصاص المحكمة لاستقبال الحالات المنصوص عليها في المادة 5 (3) من هذا البروتوكول".
- المصادقة على الاتفاقية رقم 183 لسنة 2000 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحماية الأمومة.
- سحب الإعلان العام الذي وضعته تونس على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة خاصة بعد رفعها لتحفظاتها الخاصة على هذه الاتفاقية نهائيا في أفريل 2014.
كما عبر الوفد لمحمد الصالح بن عيسى عن تمسّكه بعدم انضمام تونس للميثاق العربي لحقوق الإنسان ورفضه القاطع لانضمام تونس إلى نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي تنبته جامعة الدول العربية في 7 سبتمبر 2014 قبل تعديله بما يجعله متّفقا مع المعايير والممارسات الدولية لحقوق الإنسان ومنها ضمانات وصول الضحايا للعدالة وحماية الشهود ونزاهة وحياد واستقلالية قضاتها... مواصلة الإصلاحات التشريعية وملاءمتها مع المواد الدستورية الهامة في مجال حقوق الإنسان عبر تنقيح وإلغاء التشريعات المخالفة للدستور واتخاذ نصوص قانونية تضمن الحقوق والحريات:
- تنقية مختلف التشريعات التونسية ومنها خاصة المجلة الجزائية من المواد القانونية التي تقيّد حريات الرأي والتعبير والضمير مثل الفصول 121، 245، 306 وغيرها من فصول المجلة الجزائية.
- تعزيز المساواة وعدم التمييز في القوانين من خلال تطوير مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المتمّمة لها وإلغاء الفصول التمييزية كالفصل 13 والفصل 23 والفصول المتعلقة بالميراث وغيرها من الأحكام المنافية للفصول 21 و40 و46 من الدستور وكذلك التعجيل بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء والذي تم تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي في 13 أوت 2014.
- إدخال الإصلاحات الضرورية على القوانين المنظمة للشغل بما يكفل توفير شروط العمل الذي يختاره الفرد بكل حرية ويحصل فيه على أجر عادل وعلى الترقية وتنمية قدراته البشرية ويمكّنه من الترقي في السُّلّم الاجتماعي.
- تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية عبر سن قوانين تكرّس ما أتى به دستور 2014 من ضمانات هامة في هذا المجال وهو ما يتجه تجسيده صلب قانون المجلس الأعلى للقضاء المعروض حاليا أمام مجلس نواب الشعب وما سيأتي به القانون المحدث للمحكمة الدستورية.
- إدراج مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين عن الجرائم المرتكبة من قبل منظوريهم الخاضعين لسلطته وإمرتهم الفعلية في القانون الوطني وذلك تماشيا مع أحكام المادة 28 من نظام روما الأساسي والمحدث للمحكمة الجنائية الدولية الذي صادقت عليه تونس سنة 2011.
وقد قدّم الوفد لوزير العدل كتاب "ضمان حقوق الإنسان من الدستور إلى القوانين" الذي يطرح مختلف هذه التوصيات وهو كتاب أعدته للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواد الدستورية في مجال حقوق الإنسان، ويتضمن نبذة موجزة لأعمال عدد من الخبراء الذين فوضتهم الفيدرالية وممثلي المجتمع المدني والنواب والإعلاميين الذين شاركوا في ورشات التفكير التي نظمتها الفيدرالية في هذا الغرض.
كما عبّر الوفد لوزير العدل عن الانشغال البالغ للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالنظر إلى الروح الزجرية لعدد من مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة التونسية وخاصة منها:
- قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لتعارضه الواضح والصارخ مع حقوق الإنسان والحريات التي التزمت بها تونس دوليا ونصّ عليها دستور 2014 مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع وسحبه.
- مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نظرا خاصة لإدراج عقوبة الإعدام صلبه وجدّد الوفد مطالبة الفدرالية بإلغاء هذه العقوبة من المادة الجزائية التونسية ومن قانون الإرهاب خاصة وان تونس قد ألغت هذه العقوبة اللاإنسانية على مستوى الممارسة منذ سنة 1993 وهي ملتزمة بقرار الأمم المتحدة في خصوص "وقف العمل بعقوبة الإعدام" منذ سنة 2011.
وفي انتظار تنقيح القوانين المذكورة طالب الوفد الوزير بتوجيه النيابة العمومية في إطار السياسة الجزائية للدولة التونسية نحو عدم طلب إصدار أحكام بالإعدام.
وفيما يتعلق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 بالمخدرات فقد رحّب الوفد بمبادرة وزارة العدل بتنقيح القانون وشدّد على ضرورة تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتعويضها بالطابع الوقائي والعلاجي.
كما تطرق وفد الفدرالية إلى سير الإصلاحات المؤسسية ودعا إلى ضرورة التعجيل بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لأهميتها في الحدّ من الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي لم تتوقف في تونس بعد الثورة كما طالب بمواصلة الانفتاح على مختلف هياكل المجتمع المدني وتشريك هذا الأخير في مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تتجه تونس إلى اعتمادها بعد إرساء مؤسساتها الدائمة والمستقرة.
وقد أبدى بن عيسى اهتمامه العميق بأهمية استكمال تونس التحاقها بالآليات الدولية والإقليمية الضامنة للحقوق والحريات وعبّر عن تفهمه لانشغالات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا أن عملية الإصلاح التشريعي ستتواصل في كنف احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان ووفق ما يضبطه دستور جانفي 2014.
وبيّن أنه في هذا الإطار تمّت مصادقة الحكومة يوم 6 ماي على قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي بادرت إلى إعداده وزارة العدل في إطار التصدي لهذه الظاهرة التي استفحلت في تونس.
وأوضح الوزير أن عددا من القوانين تتنزل في سياق دقيق تمرّ به البلاد غير أن ذلك لا يمنع التفاعل مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تحسين تلك المشاريع وخاصة منها مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح حيث لم يخف الوزير انتظاراته حول إمكانية تغييره جذريا عند تناوله من قبل نواب الشعب.
وفي علاقة بالتعذيب أكّد وزير العدل أن حفظ كرامة الفرد وحرمته الجسدية والمعنوية مسألة مبدئية وأنه لا تهاون في محاسبة من يعتدي عليها ومن يثبت تورطه في ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان.
أما بخصوص الهيئة فقد وضح الوزير أن المعيقات التي عطّلت تركيزها تتعلق أساسا بقلة الترشحات معتبرا أن بعثها من أوكد الأولويات.
وقد تجاوب بن عيسى مع مقترحات المجتمع المدني الدولي والوطني وأبدا استعداده لإشراكه في اللجان الفنية التي تكلفها الوزارة بصياغة وإعداد مشاريع القوانين الراجعة لها بالنظر.
وفي ختام اللقاء أكّد الطرفان على تعهّدهما بمتابعة كافّة النقاط المطروحة وعلى التعاون لتثبيت حقوق الإنسان الكونية في منظومة العدالة وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي باشرتها تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.