قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد إن بلاده تحتفظ بحقها في استخدام كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك اللجوء لمجلس الأمن الدولي، ما لم تنسحب القوات التركية التي أرسلت إلى شمال العراق خلال 48 ساعة. وأضاف العبادي في بيان أن نشر المئات من الجنود الأتراك قرب مدينة الموصل الشمالية الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" تم دون موافقة الحكومة العراقية أو معرفتها، واصفا ذلك بأنه انتهاك للسيادة الوطنية. في حين طالب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من جانبه اليوم الأحد نظيره التركي بسحب الجنود الأتراك قائلا إنه قد تم إرسالهم دون إبلاغ بغداد أو التنسيق معها. وأضاف العبيدي في بيان أن وزير الدفاع التركي أوضح له أن نشر القوات ضروري لحماية المستشارين العسكريين الأتراك الذين يتولون تدريب القوات العراقية استعدادا لحملة لاستعادة الموصل. لكن العبيدي قال إن حجم القوة التركية في العراق يفوق ما تتطلبه عملية حماية المعسكر. وقال البيان "مهما كان حجم القوة الداخلة إلى العراق فهو أمر مرفوض...كان يمكن إجراء مثل هذا التنسيق مسبقا ودون الحاجة إلى خلق ظروف تسهم في تأزيم الموقف بين البلدين." وخلال الأيام الماضية اعترض الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ووزارة الخارجية على نشر القوات التركية ووصفوه بأنه عمل عدواني وانتهاك للقانون الدولي. واستدعت بغداد أيضا السفير التركي لتقديم احتجاج رسمي. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس السبت إنه تحرك روتيني للقوات وإن القوات التركية انشأت معسكرا على بعد نحو 30 كيلومترا شمال شرقي الموصل بناء على طلب محافظ الموصل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية. وكان عدد صغير من المدربين الأتراك موجود بالفعل في المعسكر قبل الانتشار الأخير لتدريب قوات الحشد الوطني المؤلفة في الأساس من أفراد الشرطة العراقية السابقة ومتطوعين من الموصل التي استولى عليها تنظيم "داعش" في جوان 2014.(فرانس 24)