افتتحت اليوم الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة بمدينة الحمامات وسط حضور وطني وعربي ودولي يؤكد عزم الدول المعنية باسترداد اموالها المنهوبة من خلال التعاون في مابينها، و هو ما اجمع عليه الحاضرون في المنتدى. وفي كلمته الافتتاحية، اكد وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني ان للفساد تداعيات وخيمة، مشيرا الى ان تونس تبذل كل جهودها من اجل استرجاع الاموال المنهوبة بالتعاون مع عدة دول. واشار الى ان الخوض في هذا الموضوع يتطلب تعاون الدول التي توجد بها الاموال المنهوبة وهو ما لم يتحقق فعلا. من جهته، قال محامي الاممالمتحدة المكلف بملف استرداد الاموال المنهوبة الدكتور علي بن فطيس المري انه مجبر على الصدق والمصارحة في ما يهم الظروف التي تحوم حول الموضوع. وقدم المري لمحة حول تاريخ المنتدى الذي انطلق من الدوحة في سنة 2012، اثر ذلك ارتاى المنظمون ضرورة ان لا يقف الموضوع عند "قصة" استرجاع الاموال المنهوبة ليقف تنظيم المنتدى عندها على اعتبار ان ذلك لن يمكن من بلوغ نتائج في الغرض، مضيفا انه تبعا لذلك تم تنظيم دورة ثانية في مراكش ولئن لم يجد المنتدى من يدعمه في دورته الثالثة فقد تعاونت جينيف واستضافته ، مضيفا ان الجميع ينتظر من سويسرا اكثر من تنظيم المؤتمر مشيرا في ذلك لتلكئها في ارجاع الاموال المنهوبة وقال ان تنظيم هذا المنتدى في تونس رسالة قوية تؤكد عزم الدول المنهوبة اموالها على استرجاعها كما تحدث المري عن لقائه امس مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مشيرا الى ان الاخير اكده دعمه للقضية. وقال المري ان الانطلاقة من تونس اليوم ستكون قوية، واعتبر ان العالم بحاجة لمقاومة الفساد والوقوف في وجهه. وفي نفس الاطار اشار الى الصعوبات التي تقف في طريق العمل من اجل استرجاع الاموال المنهوبة، مضيفا: " نؤمن بان القانون الوحيد القادر على استرجاع الاموال المنهوبة فالعالم يتحول اليوم الى غابة ولا يوجد حمائم سلام بل وحوش كاسرة تروض بالقانون وهناك دول لا تريد اعادة الاموال المنهوبة ولبنان استطاعت فعل العكس رغم انها دولة صغيرة لتعطي بذلك درسا للكبار... ولذلك ننتظر من الجميع تقديم الدعم والرقي الى مستوى اعلى تجبر الدول التي توجد بها الاموال المنهوبة على استرجاعها" اما وزير الدولة البرلماني الالماني كريستيان لانج، فاشار الى وجود "سعي اناني للربح من دول ترفض ارجاع الاموال" ودعا الى العمل في كنف الشفافية للنجاح في استرداد الاموال المنهوبة، مشيرا الى وجود تدابير جنائية تتطلب الاستناد الى القانون لمنع مزيد من جرائم الفساد عبر اتخاذ اجراءات دولية. كما شدد على ضرورة ترصد التدفقات المالية والتي تتجه لدعم الارهاب. وتحدث عن الضربات الارهابية الجبانة التي استهدفت تونس ، مؤكدا وقوف المانيا الى جانب تونس. واعلن ايضا عن تحول وفد من القضاة التونسيينلالمانيا الاسبوع القادم في اطار لقاءات ثنائية حول موضوع استرداد الاموال المنهوبة. وقال ان انعقاد المنتدى في تونس هذه السنة يساهم في استرجاع الاموال المنهوبة ويتيح الفرصة لمناقشة الحالات الفردية بما يمكن من التغلب على الصعوبات التي تحول دون استرجاع الاموال المنهوبة. واشار الى ان هناك سعي لاستخلاص الدروس من اجل مزيد التعاون، قائلا :" ينتظرنا كثير من الوقت لفهم عملية الفساد التي وقعت قبل الربيع العربي وهو ما يخول ان نكون نموذجا يحتذى به" اما وزير العدل المصري احمد الزند فاكد ان دولة مصر تعمل على الصعيدين المحلي والدولي بهدف استرجاع الاموال المنهوبة رغم الطريق الصعبة، مضيفا:" لكن سنظل صامدين حتى استرجاع اخر قرش وهناك حقيقة يجب ان نعلمها وهي ان لم يتم يسجل تعاون الدول التي يوجد بها الاموال المنهوبة فانه لن نتمكن من استرجاع اموالنا المنهوبة ولذلك يجب نبذ الفساد والعمل معا ..داعيا لعقد الدورة الخامسة بمصر وقال وزير العدل اللبناني اشرف ريفي :" تنظيم هذا المنتدى اليوم رسالة قوية ضد الارهاب ورسالة ايضا لشعوبنا التي نهبت اموالها بان هذا الملف مازال محل اهتمامنا.. ونحن صامدون".