جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنّه بعد تنسيق ميداني بين فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان والفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بخصوص نشاط شبكة في مجال افتعال مختلف أصناف الوثائق الرسمية بغاية الحصول على تأشيرات من السفارة الفرنسية بتونس مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 ألف دينار، فقد باشرت بداية من يوم 2 ديسمبر 2015 الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة أبحاثا عدلية وتمكنت من نصب كمين للمعنيين وضبطهم متلبسين وحجزت لديهم 14 جواز سفر من بينها ماهو مختوم بتأشيرات سفر لدول الإتحاد الأوروبي ودفاتر عائلية شاغرة دون أية بيانات يتم إستغلالها في عمليات التدليس والافتعال. كما حجزت لديهم 9 أجهزة حاسوب من بينها 3 حواسيب محمولة تحتوي على عدد هام من الوثائق المفتعلة ونماذج مختلفة لعدد هام من الأختام والطوابع التابعة للمؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية ومدارس التكوين والجامعات والمؤسسات المالية والبنكية والقباضات المالية والشركات الخاصة، كما حجزت 3 ماسحات ضوئية" Scanner " تستعمل في عمليات إفتعال الوثائق. وقد تورط في هذه القضية 15 شخصا من بينهم موظفين تابعين لإدارات عمومية مختلفة وضبطت لدى أحدهم مبلغا ماليا قدره 60 ألف دينارا نقدا ومن بينهم أيضا شخص يحمل جنسية دولة عربية وتونسيين يحملان جنسية دولة أوروبية يعملان بإحدى السفارات الأوروبية بتونس. وبإحالتهم يوم 8 ديسمبر 2015 على وكالة الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بمدنين أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بذات المحكمة الذي بدوره أصدر بطاقات قضائية تقضي بإيداع جميع المتهمين بالسجن
