صادق مجلس نواب الشعب، مساء الخميس على مشروع قانون المالية لسنة 2016 برمته بموافقة 142 نائبا مع احتفاظ 7 نواب ودون اعتراض...وفي غياب عدد آخر من النواب المعارضين وقد سجل خلال الجلسة العامة انسحاب نواب تيار المحبة على إثر رفض الفصول، التي تقدمت بها، ملتحقة بذلك بنواب المعارضة، الذين قرروا الانسحاب من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 لعدم التوافق مع أحزاب الإئتلاف الحاكم حول بعض الفصول. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع الخبير الاقتصادي فتحي النوري الذي أشار إلى أن الحكومة سعت للبحث عن مصادر تمويل، خاصة وأن عجز الميزانية يقدّر بحوالي 6.6 مليار دينار. وقال ان العجز في الميزانية يتطلب آليات تمويل، منها التقليدية: والمتمثلة في المداخيل الذاتية الجبائية وغير الجبائية، الاقتراض من السوق الداخلية والذي لا يجب أن يتجاوز 2 مليار دينار حتى لا يخلق أزمة سيولة في القطاع البنكي، الاقتراض من الخارج عن طريق المؤسسات التمويلية والتي تشترط إصلاحات، وأخيرا التوجه للسوق المالية العالمية والتي تتجاوز نسبة فائدتها 6 بالمائة. وأضاف أن الدولة التونسية حاولت البحث عن طرق أخرى تكون أقل ضغطا على الميزانية مثل الصكوك الإسلامية وتوظيف ضريبة على ألعاب الحظ وكذلك استرجاع جزء من الأموال التونسية الموجودة بالخارج للتونسيين الذين ارتكبوا مخالفات في قانون الصرف، وهو ما تضمنه الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2016 والذي يتمثل في ما يلي: "يعاقب كل شخص امتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي خصمها بخطية تساوي 200 بالمائة من تلك المبالغ دون ان يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5 الاف دينار"... ومن جهة أخرى، قال : "فلسفة الدولة تتمثل في أن الزنقة وقفت للهارب.. أمام وجود صعوبات في تمويل الميزانية بالطرق التقليدية فإن الدولة تجد نفسها امام خيار البحث عن موارد إضافية لتمويل الميزانية بشتى الطرق القانونية من ذلك اعتبار ان كل دخل يملكه التونسي مهما كان مأتاه ما عدى المتأتي من تبييض الأموال يكون مصدر تمويل للميزانية" واعتبر أن المداخيل الذاتية للدولة «اهترأت» خاصة مع ضعف النمو الاقتصادي. وعن وجود حلول أخرى لتمويل الميزانية، قال فتحي النوري انها تتمثل بالأساس في تقليص النفقات خاصة بالنسبة للمواد الأولية مع انخفاض أسعارها في العالم، لتكوّن بذلك موارد إضافية بصفة غير مباشرة للدولة. وأكّد النوري على أنه كان من الأفضل للدولة أن تكشف عن سياسة التقشف في النفقات، موضحا أن فصول قانون المالية ركّزت على المداخيل دون التطرق للتقشف. وفي نفس السياق، قال: «كفانا تصدي لكل إصلاح تقوم به الدولة إذا كانت الأطر قانونية.. ولتكن المعارضة بناءة». وختم النوري بالقول انه يدعم توجه التداين لإعادة النمو لنسقه الطبيعي وإعادة العجلة الاقتصادية.
