· ميزانيّة 2014 ستكون ميزانيّة تحكّم في المصاريف وترشيد نفقات الدّعم استعرض وزير المالية إلياس الفخفاخ خلال اللقاء الاعلامي الذي انتظم الاثنين 4 نوفمبر تفاصيل مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014 الذي تم النظر فيهما خلال جلسة وزارية انعقدت يوم 30 أكتوبر الماضي. وكشف وزير المالية أن ميزانيّة 2014 ستكون ميزانيّة تحكّم في المصاريف وترشيد في مستوى نفقات الدّعم وليس تقشفا وذلك بعد 03 سنوات من تطوّر حجم النفقات في الميزانيّات السّابقة التي ارتفعت بنسبة 54 في المائة بما يعادل 16 في المائة سنويا وذلك بسبب السياسة التوسعية التي تم اعتمادها استجابة للمطالب التنموية والاجتماعية المتزايدة بعد الثورة، مؤكدا أنّ حجم ميزانيّة العام المقبل سيتطوّر ب 2.3 في المائة بما يعادل 28125 مليون دينار ويتوقع أن تتطوّر المداخيل الجبائيّة ب 7.2 في المائة في حين ستكون الميزانيّة المخصّصة للتنمية في حدود 5600 مليون دينار مقارنة ب 4800 مليون دينار سنة 2010 بزيادة تناهز 16.7 في المائة وستنخفض نسبة العجز إلى حدود 5.7 في المائة في مقابل 6.8 في المائة مسجلة خلال هذا العام في حين سترتفع نسبة المديونية من 47 في المائة إلى حدود 49.1 في المائة. وتوقع وزير المالية تسجيل نسبة نمو للعام المقبل ب 4 في المائة مقارنة ب 3.6 في المائة متوقعة بنهاية سنة 2013 وأنه سيتم في إطار الإصلاحات الهيكلية التي ستنجز العام المقبل مراجعة منظومة الدعم التي يتوقع نزولها بنقطتين وذلك بعد الإنخفاض التي شهدته النسبة من 7 في المائة سنة 2012 إلى 5 في المائة متوقعة سنة 2013 لافتا النظر إلى أن نسبة المداخيل الجبائية ستتطور إيجابيا ب 3 نقاط متوقعة بنهاية 2014 وأن منظومة الاستثمار العمومي ستشهد تطورا ب 6 في المائة وأنه سيتم تسديد ما قيمته4675 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة وإيفاء الدولة بإلتزاماتها الداخلية والخارجية. وأوضح الوزير أن المداخيل الجبائية التي تمثل ما يعادل 80 في المائة من التمويل الذاتي لميزانية الدولة ضبطت في ميزانية السنة القادمة ب 17897 مليون دينار مقابل 16600 متوقعة سنة 2013 بزيادة 7.8 في المائة في حين تبلغ قيمة المداخيل غير الجبائية في ميزانية العام المقبل 2390 مليون دينار مسجلة انخفاضا ب 555 مليون دينار بالمقارنة مع النتائج المحينة سنة 2013. واستعرض الوزير طريقة توزيع الموارد المالية للقطاعات الأربعة الكبرى المدرجة صلب ميزانية السنة القادمة حيث سيتم تخصيص ما قيمته 5062مليون دينار بزيادة تناهز 30 في المائة لقطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، و3969 مليون دينار بزيادة 14 في المائة وبارتفاع ناهز 94 في المائة منذ سنة 2010 للداخلية والدفاع، وزيادة ب 2.2 في المائة أي ما يعادل 1451 مليون دينار لقطاع الصحة و691 مليون دينار للتحويلات الاجتماعية أي بزيادة ب 150 في المائة. وأفاد الفخفاخ أن مسألة تحقيق التوازن بميزانية الدولة لسنة 2014 اقتضى تعبئة موارد داخلية وخارجية مشخصة بقيمة 7013 مليون دينار منها توفير 430 مليون دينار متأتية من اللجوء إلى الاقتراض الداخلي بقيمة 2500 مليون دينار ومتأتية أيضا من الإجراءات الجبائية الجديدة إضافة إلى 400 مليون دينار أخرى بعنوان تعبئة موارد إضافية من المبالغ المثقلة في إطار النزاعات ومن تحسين قاعدة الاستخلاص إضافة إلى تعبئة قسط ثالث ب 1000 مليون دينار بعنوان مداخيل المصادرة لافتا النظر إلى أن الموارد الخارجية تتمثل أساسا في تعبئة موارد خارجية مشخصة بحوالي 4018 مليون دينار لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم تعبئة هذه الموارد عن طريق قروض الأسواق العالمية ب 825 مليون دينار، وقروض ثنائية ب 495 مليون دينار وقروض لدعم الميزانية ب 2439 مليون دينار وإصدار صكوك إسلامية ب 825 مليون دينار وأضاف وزير المالية أنه تم رصد اعتمادات بعنوان الأجور في حدود10555 مليون دينار مقابل 9781 مليون دينار محتملة أي بزيادة قدرها 744 مليون ديناربما يناهز 7.9 في المائة