هدد اعضاء كتلة حركة النهضة في لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري بعدم امضاء تقرير اللجنة ما بعد الفصل 11 من الدستور في باب السلطة القضائية على خلفية انسحابهم من اشغال اللجنة بعد مشادات كلامية بينهم وبين النائب رابح الخرايفي من الكتلة الديمقراطية. ويعود سبب المشكل الى سوء تفاهم بين الخرايفي والنائبة غير العضو في اللجنة عائشة الذوادي عن كتلة حركة النهضة التي عبرت عن رفضها رأي الخرافي الداعي الى دعم الاستقلال المالي والاداري للمجلس الاعلي للقضاء في الفصل 12 من مشروع فصول باب السلطة القضائية.. امر اعتبره بقية نواب المعارضة ارادة واضحة من كتلة حركة النهضة لمواصلة تمسكها بعدم منح السلطة القضائية الاستقلالية المنشودة حسب الناطق باسم كتلة الوفاء للثورة ازاد بادي. وقرر اعضاء النهضة في لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري عقب اجتماع جمعهم برئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق والمقرر العام للدستور الحبيب خضر ورئيس اللجنة فاضل موسى، الانسحاب من الجلسة مهددين بعدم الامضاء على تقرير اللجنة عقب انتهاء اشغالها المزمع غدا الثلاثاء. وعبرت النائبة عن كتلة حركة النهضة فطوم لسود خلال مداولات اللجنة عن رفضها ما اعتبرته اتهام للنهضة برغبتها في انشاء قضاء تابع لوزارة العدل وليس قضاء مستقلا وقالت انه "من غير الموضوعي اتهامنا بذلك رغم تمسكنا في النهضة بعدم منح المجلس الاعلى للقضاء الاستقلال المالي والاداري والشخصية المعنوية وهذا لا علاقة له باستقلال القضاء".