أثار التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد والذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة مساء أمس الأربعاء ردود فعل متقاربة لأحزاب المعارضة التي أجمع عدد من قياداتها على أنه جاء «نتيجة محاصصة حزبية ومستجيبا لترضيات الأطراف المكونة للإئتلاف الحاكم». وقد جاء في ردود أفعال عدد من قيادات أحزاب المعارضة حول هذا الموضوع استقتها منهم (وات) اليوم الخميس أن «إعلان هذا التحوير لم يصحبه برنامج عمل الحكومة القادم ورؤيتها للمرحلة المقبلة». ففي تقييمه للتركيبة الحكومية المقترحة اعتبر عصام الشابي الناطق الرسمي للحزب الجمهوري، أن هذه التشكيلة تعكس «استمرار ائتلاف الرباعي في الحكومة وتراعي التوازنات ضمن هذا الإئتلاف» عبر ما وصفه ب»التسويات التي تطبخ قبيل مؤتمر نداء تونس» مشيرا إلى أن «الشق السائد في هذا الحزب قد عزز مواقعه في الحكومة في التحوير الأخير». وأضاف أن التركيبة المقترحة «لم يصحبها إعلان لتغيير في السياسات المتبعة إلى حد الآن والتي أثبتت فشلها في معالجة الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الصعبة التي تعرفها البلاد»، حسب رأيه. وحول إلغاء خطة كاتب الدولة، قال عصام الشابي «إن هذه الخطوة ليست مقنعة رغم أهداف التقشف المعلنة سيما أنها قلصت من تمثيلية المرأة صلب الحكومة»، ملاحظا من جهة أخرى، أن «إفراد وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد، لا بد أن تصحبه سياسة واضحة وبرنامج لمقاومة الفساد، إلى جانب ضرورة تخصيص وزارة للتنمية، للعناية بالمناطق الداخلية». من ناحيته اعتبر زياد لخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن التحوير الحكومي المقترح «خضع مرة أخرى لقاعدة المحاصصة الحزبية والترضيات السياسية»، مقدرا أن هذه التعيينات «تمت بضغوطات قصد تحسين مواقع بعض الأطراف التي استغلت الوضع الصعب الذي يمر به الحزب الأغلبي»، وذلك من وجهة نظره. ولاحظ لخضر أن «إلغاء خطة كاتب دولة وإحداث وزارات جديدة، هي إجراءات لم يسبقها تقييم لأدائها وفق مقاييس موضوعية، خاصة في ما يتعلق بتعاطي هذه الوزارات أو كتابات الدولة مع تحديات المرحلة ومتطلبات البلاد ومصلحتها». وبين أن «طرفا سياسيا»، لم يذكره القيادي في ال(وطد)، «يدعي أنه تجاوز الإيديولوجيا، دفع نحو إقصاء بعض الوزراء، على قاعدة الإصطفاف الإيديولوجي كما رفع في وجه البعض الآخر منهم (الفيتو)» «ملاحظا في هذا الصدد، أن الوزراء أو كتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم، ليسوا بالضرورة الأكثر» في حكومة الصيد. أما سمير الطيب، الأمين العام للمسار الإجتماعي الديمقراطي، فقد اعتبر أن «التحوير الأخير، لا يحمل فلسفة ولا يعد حدثا بالنظر إلى كونه لا يحمل برنامجا أو رؤية، بل كرس مرة أخرى، المحاصصة الحزبية بين الأطراف الحاكمة ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة الحاكمين الفعليين في تونس» حسب ما جاء على لسانه. وقال الطيب: «إن خروج وزير الشؤون الدينية السابق، عثمان بطيخ من الحكومة، قد تم تحت ضغط حركة النهضة التي لم يرق لها ما قام به بطيخ في تطبيق الفصل السادس من الدستور، حول قيام الدولة بدورها في رعاية المساجد والاشراف عليها»، معتبرا ذلك «مؤشرا خطيرا وهزيمة لتونس وللمجتمع المدني». كما لاحظ أمين عام المسار أن «النهضة بعد هذا التحوير وعبر أشخاص محسوبين عليها صارت تسيطر على وزارات الداخلية والعدل والطاقة هذا الملف الإستراتيجي والهام» معبرا من جهة أخرى عن «أسفه» لمغادرة كل من لطيفة لخضر، وزيرة الثقافة السابقة وماجدولين الشارني كاتبة الدولة السابقة المكلفة بشهداء الثورة، لحكومة الحبيب الصيد.