قبل يوم من انتهاء الآجال الدستورية، كشف أمس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عن تركيبة حكومته الجديدة، وذلك بعد أن لاقت الأولى رفضا واسعا من مختلف الأحزاب.. وجدير بالذكر أن الحبيب الصيد قام خلال الفترة الأخيرة بالعديد من المشاورات مع الأحزاب للوصول إلى هذه التوليفة التي جمعت أغلبية من الأطياف السياسية، وأبرز ما يلاحظ في الحكومة الجديدة هو الترفيع في عدد أعضاءها من 39 إلى 42 عضوا بإحداث وزارة جديدة وإضافة كتابتي دولة، ويشار إلى دخول حركة النهضة وحزب آفاق تونس بعد أن غابا عن حكومة الصيد الأولى، في حين لم يكن للجبهة الشعبية نصيبا في التركيبة الحكومية الجديدة. و يلاحظ تقلص عدد النساء الممثلات في الحكومة الثانية مقارنة بالحكومة الأولى، من 9 إلى 8، كما لم يطرأ أي تغيير على وزارات السيادة، في حين أوكلت وزارة الشؤون الدينية إلى مفتي الجمهورية الأسبق عثمان بطيخ * تركيبة الحكومة
وزير الداخلية: محمد ناجم غرسلي وزير الدفاع: فرحات الحرشاني وزير العدل : محمد صالح بن عيسى وزير الشؤون الخارجية: الطيب البكوش وزير التجارة والصناعات التقليدية:رضا الأحول وزير النقل :محمود بن رمضان وزير الشؤون الإجتماعية: أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الدينية :عثمان بطيخ وزير الصحة :سعيد العايدي وزيرالتكوين المهني والتشغيل : زياد العذاري وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: سميرة مرعي وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث: لطيفة لخضر وزير شؤون الشباب والرياضة : ماهر بن ضياء وزيرة السياحة :سلمى الرقيق اللومي وزير التنمية و الإستثمار والتعاون الدولي: ياسين إبراهيم وزير الصناعة والطاقة والمناجم: زكريا حمد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : ىسعد صديق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية : حاتم العشي وزير البيئة والتنمية المستدامة :نجيب درويش وزير التربية :ناجي جلول وزير تكنولوجيا الاتصال والإقتصاد الرقمي: نعمان الفهري وزير التعليم العالي والبحث العلمي: شهاب بودن وزير المالية: سليم شاكر
وزير التجهيز والاسكان :محمد صالح العرفاوي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب: لزهر العكرمي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: كمال الجندوبي كاتب عام للحكومة: أحمد زروق كتاب الدولة كاتب دولة للأمن: رفيق الشلي كاتب دولة للشؤون المحلية: هادي مجدوب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية: محمد الزين شلايفة كاتب دولة للشؤون العربية والإفريقية: التوهامي العبدولي كتابة دولة للمالية: بثينة يغلان كاتبة دولة للجباية والاستخلاص: حبيبة اللواتي كاتبة دولة لأملاك الدولة والأملاك المصادرة: نائلة شعبان كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: آمال عزوز كاتب دولة للإنتاج الفلاحي: آمال النفطي كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: لمياء الزريبي كاتب دولة للصيد البحري: يوسف الشاهد كاتب دولة للبيئة: بن عيسى العبيدي كاتب دولة للإدماج الاجتماعي: بلقاسم الصابري كاتبة دولة مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة: ماجدولين الشارني كاتب دولة مكلف بتأهيل المؤسسات الاستشفائية: نجم الدين الحمروني كاتب دولة مكلف بالشباب: شكري التارزي كاتب دولة لدى وزير التجهيز مكلف بالاسكان: أنيس غديرة الصيد غدا في مجلس نواب الشعب : نواب يؤكدون أنها حكومة ترضيات.. وآخرون يقولون: «حاسبونا بالنتيجة» يعقد مجلس نواب الشعب غدا بقصر باردو جلسة عامة يخصصها لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، ولمعرفة ردود أفعالهم حول تشكيلتها وهل سيمنحونها الثقة أم لا، استفسرت «الصباح» عددا من النواب، اعتبرها بعضهم مقبولة ووصفها آخرون بأنها حكومة تحالف قوى اليمين وحكومة المحصصات الحزبية وحكومة الترضيات لا حكومة البرامج. النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم، بين أنه من حيث المبدا، تفتقد هذه الحكومة إلى أرضية برامج، وهي حكومة محاصصة رباعية. وأضاف:» نحن في الجبهة رغم تحفظنا على تسمية الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة، دخلنا معها في مشاورات وأردنا أن يكون لها برنامج واضح لكن هذا لم يحدث، واختارنا أن نكون في المعارضة ولن نصادق عليها وسنراقبها وإذا كانت منتصرة لقضايا الشعب سنساندها ولكن إن فعلت غير ذلك فلن نصمت». وقال بلقاسم أنه يعتقد أن حكومة الحبيب الصيد ستكون قصيرة العمر لأنها حكومة ترضيات، نعم توسعت قاعدتها السياسية لكن هذا التوسع قام على أساس المحاصصة وهذا المنطق ترفضه الجبهة الشعبية ولا تدخل فيه، ويرى أنها ليست الحكومة التي تتخذ إجراءات فعلية لمحاربة ارتفاع الاسعار والتصدي للتهريب ومعالجة المديونية، لذلك لن يمنحها نواب الجبهة الثقة. وهو نفس ما اشار إليه النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي وأكد أن الحركة ستكون في المعارضة لأن الحكومة المقترحة هي حكومة محاصصات حزبية وترضيات وما يدل على ذلك أن عدد الحقائب توسع من التشكيلة الاولى الى التشكيلة الثانية وبالتالي لم تكن الخلافات بشأنها حول برامج بل حول حقائب. وذكر أن وجود النهضة فيها دليل على أن هناك خداعا من قبل النداء والنهضة لان كلاهما قدم نفسه للناخبين على أساس أنه سيحد من مد الطرف الآخر. وأضاف :»لعل ما يؤكد أن التوافقات بين الأحزاب التي ستكون في الحكومة لم تتم على أساس برنامج، هو أن الصيد لم يقدم برنامجا بل مجرد خطوط عريضة» وذكر النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني أنه يرفض حكومة الصيد لأنها لم تحترم منطوق الفصل 12 من الدستور الذي يتحدث عن التمييز الايجابي لفائدة المناطق الداخلية ولم تتضمن وزراء وكتاب دولة من الجهات الداخلية بالعدد الكافي ، كما يرفض النائب تسمية بعض الوزراء وكتاب الدولة من منطلق تضارب المصالح لأنها سيشغلون اختصاصات فيها مصالحهم، وأضاف أن هذه الحكومة هي حكومة ضد الشعب لأنها ستضعف المعارضة وسيكون من السهل حينها تمرير قوانين لا شعبية وهو ما سيجر البلاد إلى ثورة ثانية، وفي نفس السياق أكد النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي لوسائل الإعلام رفض حزبه لتشكيلة الصيد وبين أنهم لن يمنحونها الثقة. وفي المقابل بين النائب عن حركة نداء تونس لزهر العكرمي عضو حكومة الصيد أنه ستقع المصادقة على هذه الحكومة بشكل واسع لأن مجلس نواب الشعب متنوع وفيه حزبين كبيرين ومجموعة من الاحزاب المحترمة التي تدعمها وهو ما سيجعلها تحظى بالثقة. وأضاف أن المهم الآن هو الخروج من مطبات التجاذبات السياسية والتقدم بتونس في جو توافقي بعيدا عن الكراهية. وأشار إلى أن هذه الحكومة تأتي كثمرة للحوار الوطني والتوافق وأكد ثقته الكبيرة في أنها ستحسن وضع البلاد. العبرة بالنتيجة وتعليقا عن معارضة أنصار حركة نداء تونس لتشريك حركة النهضة في الحكومة، قال العكرمي :» نحن نحترم آراء المحتجين لكن سياسة الحزب يقررها الحزب والنظرة المستقبلية للحزب يرسمها الحزب، ونقول لهم حاسبونا على النتيجة». وعبر النائب عن حركة النهضة ورئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري عن أمانيه في أن تنجح الحكومة في اخراج البلاد من الاوضاع الصعبة التي تعيشها وتحقق انتظارات الناس وان تكون متشبعة بروح التوافق والدفاع عن الوحدة الوطنية والبحث عن برنامج وطني ينقذ البلاد. برنامج يقوم وفق تعبيره على أربعة أولويات وهي الامن ومكافحة الارهاب ومقاومة التهريب و المضاربين الذين تسببوا في ارتفاع الاسعار، ودفع التنمية خاصة في المناطق المحرومة وتوفير التشغيل إلى جانب استكمال انشاء المؤسسات الدستورية وانجاز العدالة الانتقالية. وتعقيبا على ردود الفعل الرافضة لتشريك حركة النهضة في الحكم بين البحيري أن :»خيار النهضة منذ الوهلة الأولى هو الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية تشاركية بعيدا عن الاقصاء لان البلاد في حاجة إلى كل ابنائها وليست في حاجة إلى أن نلقي بعضنا البعض من السفينة فنحن نرفض الاقصاء ولا نرد على الاقصاء بالإقصاء لأننا دعاة بناء ووحدة وحرية للجميع». أما النائب عن آفاق تونس ياسين ابراهيم عضو حكومة الصيد فبين أن ما تغير في تشكيلة حكومة الصيد ودعاهم لقبول المشاركة فيها هو أنها أصبحت حكومة سياسية إذ تطور عدد الحقائب الوزارية وكتاب الدولة الممنوحة للأحزاب. إضافة إلى أنها حظيت بقبول منظمة الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل وهذا في نظر آفاق تونس مهم للغاية. وردا على من يقولون إنها حكومة محاصصة وترضيات بين أنه ان كانت كذلك ما كان الحزب الاول المنتصر في الانتخابات التشريعية يحصل على عدد محدود من الحقائب، وأضاف أنها حكومة تأخذ بعين الاعتبار نتيجة الانتخابات التشريعية وتشرك الكفاءات الموجودة في الاحزاب السياسية لأنه لا معنى لمنح المسؤولية لمستقلين والاحزاب تزخر بالكفاءات. وبما يكون هذا مقبول سابقا لكن بعد الانتخابات على الاحزاب السياسية أن تتحمل مسؤولياتها لأنها هي التي ستحاسب.
