تداولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، حول ما سيؤول إليه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بعد الطعن في دستوريته، للمرة الثانية، من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وتوزعت الآراء بين من يدعو إلى إعادة تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة في صيغته الأخيرة المصادق عليها ثم إسقاطه والمرور إلى تقديم مبادرة تشريعية في الغرض أو مشروع جديد للحكومة وبين شق ثان يرى بضرورة الحسم في هذه المسألة في أقرب الآجال، من خلال الإتفاق على حل قانوني لمسألة الإجراءات المتبعة في المصادقة على المشروع والتي كانت محل طعن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. واقترح منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) أن يعرض جدول يضم مشروع الحكومة في صيغته الأولى، من جهة والمشروع في صيغته المعدلة، من جهة أخرى على الجلسة العامة للمصادقة على المشروع فصلا فصلا، وذلك لتفادي المزيد من التعطيل في إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية المرتبطة به، على مستوى التركيبة. ودافعت ريم محجوب (آفاق تونس) عن هذا الرأي، مذكرة بأن «قرار الهيئة فيه إقرار ضمني بأن مضمون مشروع القانون دستوري وأن الإشكال يتعلق فقط بالإجراءات، وبالتالي يمكن اللجوء إلى إعادة تمرير القانون على الجلسة العامة والمصادقة عليه». ولفت مراد الحمايدي (الجبهة) إلى أن «الأمر يعود للجلسة العامة المخولة، وفق الفصل 119 من النظام الداخلي، اتخاذ قرار إحالة المشروع المذكور من جديد على لجنة التشريع العام من عدمه للإتفاق حول طريقة التعامل مع هذا المشروع». وأشارت مقررة اللجنة، سناء المرسني (النهضة)، إلى ما اعتبرته «غياب الوضوح في ما يتعلق بالتعامل مع قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين»، مبينة أن «أغلب النواب يعتبرون أنه من حق اللجنة التعديل والتغيير طبقا للسلطة التي منحها إياها الشعب وأن عرض المشروع على الجلسة العامة مرة أخرى سيكون ثمنه مستقبلا الارتباط بما تقدمه الحكومة من مشاريع». وبدوره قال نوفل الجمالي (النهضة) «إن الإتفاق داخل المجلس يجب أن لا يكون ثمنه تسليم صلاحيات البرلمان للسلطة التنفيذية، لأن ذلك سيكون ضربة للديمقراطية في تونس». ومن ناحيته دعا نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة، إلى «ضرورة الإسراع بإيجاد حل توافقي يأخذ في الإعتبار كافة الجوانب السياسية والقانونية للموضوع، خاصة وأن الهيئة تركت المجال مفتوحا للنواب، لاتخاذ الإجراءات المناسبة». واعتبر أنه «ليس من مصلحة البلاد ولا البرلمان، البقاء دون مجلس أعلى للقضاء ولا محكمة دستورية، قد يكون في تركيزها حل للمشاكل المتتالية مع هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين»، وفق قوله. وقررت لجنة التشريع العام تنظيم جلسات استماع مع الهياكل ذات العلاقة تنطلق صباح غد الخميس بدعوة وزير العدل، على أن يتم الإستماع لاحقا إلى ممثلين عن جمعية القضاة ونقابة القضاة وهيئة المحامين. يذكر أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت أصدرت قرارا بالطعن في دستورية إجراءات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك رغم إصدار رئاسة الحكومة، مراسلة إلى مجلس نواب الشعب، أعلمته فيها بتبنيها للمشروع بعد التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة التشريع العام.
