اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء للنظر في جدول أعمال يتضمن إحالة عدد من مشاريع القوانين على اللجان والنظر في تكوين كتلة "الحرة" وعقد جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة بخصوص الوضع في ولاية القصرين والجهات الداخلية. وقد اثارت المصادقة على تكوين كتلة "الحرة" التي تضم 22 نائبا من بين المستقيلين من كتلة حركة نداء تونس، وتأثيرها على تركيبة الكتل وترتيبها عدديا خلافا داخل اجتماع مكتب المجلس. وأفاد عبادة الكافي (الحرة)، في تصريح إعلامي،أن مكتب المجلس اتخذ قرارا في المصادقة على تكوين كتلة الحرة مما يعطيها وجودا قانونيا رغم معارضة رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران "الذي مازال يعتقد أن المجلس يحتاج إلى رأي المحكمة الإدارية في قبول الكتلة أو رفضها والحال أنه لا علاقة للمحكمة بهذا الموضوع وأن المسالة تتمثل في علاقة بين حزب ومنخرط وكتلة ومنتم إليها وقع فصلها بطريقة عادية"وفق تقديره. وبخصوص توزيع المسؤوليات داخل الكتل ، بعد تغير الوضعية لتصبح كتلة الحرة الكتلة الثالثة في المجلس، بين الكافي أن كتلته قررت أن تبقى اللجان على ماهي عليه اليوم دون تغيير الاشخاص،وذلك تنازلا منها وحرصا على عدم تعطيل عمل اللجان،،نافيا أن يكون ذلك سعيا منه للحفاظ على رئاسة لجنة التشريع العام". وأشار إلى أن هذا المقترح قد "تمت معارضته من قبل رئيس كتلة نداء تونس الذي قال صراحة بأنه سيغير أساسا رئاسة لجنة التشريع العام وكأن الأمر أصبح مشكلا خاصا بينه وبين الكتلة " وهي ممارسات "تكاد تكون صبيانية" حسب توصيف الكافي. أما المقترح الثاني فيتمثل، وفق عبادة الكافي في إعادة تركيبة اللجان برمتها حسب التركيبة الجديدة للمجلس وترتيب الكتل عدديا فيه، مشيرا إلى أن مكتب المجلس لم يتخذ قرارا في ذلك "حتى لا يعمق النقاش فيها والذي اتضح فيه ان عمران مغتاظ من الاستقالات ويريد ترحيل أزمة نداء تونس الى المجلس" وفق تعبيره. ومن جهته اعتبر منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) أن "مجلس نواب الشعب أثبت أنه ليس في مستوى اللحظة التاريخية بل هو مستمر في نهج عدم ممارسة الديمقراطية وعدم الاكتراث بمشاكل التونسيين وهمومهم الحقيقية"، مضيفا قوله "ما لمسناه في اجتماع اليوم هو التكالب على المناصب والتامر بين الكتل وعدم ممارسة الديمقراطية داخل المجلس". وبين أن المجلس معطل منذ أن برزت أزمة نداء تونس، وأن ما يحدث اليوم هو ما سماه ب "الانقلاب والتأمر بين مختلف الكتل من اجل التمثيليات داخل مكاتب اللجان"، منتقدا غياب صورة واضحة تبنى على أساس الديمقراطية والتمثيل النسبي للكتل، وتعويضها باتفاقات وصفها "بالرخيصة من أجل إشاعة الاستبداد داخل هذا المجلس". وذكر أنه تم تعويض النائب خالد شوكات في مكتب المجلس بعد توليه منصب وزير مكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، بالنائب حسونة الناصفي، في خطة مساعد رئيس مجلس النواب مكلف بالاتصال والعلاقة مع وسائل الإعلام، وذلك عن طريق التصويت الذي "كان في اتجاه تمثيل كتلة نداء تونس والحال أن الأمر غير مطابق للتغيرات التي وقعت في الكتل النيابية" وفق تعبيره.(وات)