لم يحسم لقاء الممثلين عن النواب المنشقين من حركة «نداء تونس» برئيس الجمهورية ومؤسس الحزب أمس الخلاف لصالح أي طرف وذلك بعد أن أكد الباجي على لزومه الحياد إزاء ما يحصل في الحزب مؤكدا على أنّ هدفه الأول هو المحافظة على وحدة النداء كتلة وقيادة وهياكل. وإن لم تش الأنباء القادمة من قصر قرطاج بما ستؤول إليه التطورات في معركة الندائيين من أجل إقرار شرعية المكتب التنفيذي أو الهيئة التأسيسية فإنّ التسريبات التي أكدتها مصادر «التونسية» من داخل الحركة تفيد بأن جل المؤشرات الحالية تسير بالكتلة نحو الإنقسام وتأكيد استقالة الشق المحسوب على محسن مرزوق بعد إنقضاء الآجال القانونية ليصبح قرار مجموعة ال 32 نافذا . في المقابل يصر الشق المعتدل في الاتجاهين على أن اللقاء برئيس الجمهورية أدى الى حلحلة ازمة واقرار عدم اجتماع الهيئة التأسيسية والبحث عن هيكل يجمع كل الاطراف لتجاوز الخلافات الحاصلة حاليا حيث أكد النائب حسونة الناصفي في تصريح ل«التونسية» ان السبسي لم يقدم اي اقتراح، مشيرا إلى أن الرئيس المؤسس أكد خلال اجتماعه بوفد النواب المستقيلين أنه غير منحاز لأي طرف كان معبرا عن قلقه من الوضع الذي يعيشه الحزب. مبادرة أحادية من محسن مرزوق وكان محسن مرزوق أمين عام «نداء تونس» قد طرح أوّل أمس مبادرة لتجاوز أزمة الحزب، واعتبر فيها أنه بعد تراكم عناصر الأزمة في «نداء تونس» وبلوغها حد انقسام كتلتها النيابية صار من الضروري الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى خلق ديناميكية تدمج جميع فعاليات الحزب في مسار إيجاد الحلول الثابتة والتقدم في اتجاه مؤتمر يكون ديمقراطياً وشفافاً ومؤسساً لمرحلة جديدة في حياة الحزب . ودعا مرزوق إلى اعتبار المكتب التنفيذي ذي الصلوحية التقريرية الإطار الوحيد لوضع التوجهات الاساسية للحزب وخاصة تلك المتعلقة بالمؤتمر اعتمادا على قراراته يوم 22 أوت 2015، إلى جانب تفعيل قرار حل الهيئة التأسيسية والتي عوضها المكتب السياسي المنتخب وعدم دعوتها للاجتماع مستقبلاً خاصة أنّ انعقاد الهيئة التأسيسية كان من أسباب انقسام الكتلة النّيابية وفق تعبيره. مبادرة الأمين العام تضمنت أيضا الدعوة إلى تكوين لجنة محايدة من بين أعضاء المكتب التنفيذي يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح لأية مسؤولية في الحزب، للإعداد للمؤتمر بجميع مراحله وتكوين لجنة من المكتب التنفيذي برئاسة رئيس الحزب لمراجعة وضعيات الهياكل في الجهات وخارج الوطن وفق القرارات التي اتخذتها الهيئة التأسيسية للحزب قبل حلها والمكتب السياسي مع رفت الذين نظموا وساندوا ونفذوا الاعتداء على اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الذي كان سينعقد في الحمامات من كل عضوية في الحزب ووضع كل الإمكانات الادارية والرمزية للحزب بما في ذلك استعمال شعاره أو وسائل الاتصال المتحدثة باسمه تحت السلطة المباشرة للمكتب السياسي للحزب. تغييرات استباقية ولم تحل مبادرات لم الشمل أمس دون انعقاد كتلة الحركة التي اجتمعت في غياب النوّاب المستقيلين للنظر في التغييرات التي قد تطرأ على تركيبة اللجان البرلمانية ومكتب المجلس في حال إقرار الإستقالة خلال ال48 ساعة القادمة باعتبار أن اليوم سيكون آخر أجل لتقديم الترشحات للمسؤوليات صلب لجان مجلس النواب وفق النظام الداخلي للبرلمان . وقد أفضى الاجتماع «الاستباقي» للكتلة يوم أمس إلى الاتفاق على تغيير رئيس لجنة التشريع العام بالانتخاب ليتولى النائب شاكر العيادي رئاسة اللجنة عوضا عن النائب عبادة الكافي وتغيير رئيس لجنة الحقوق والحريات ليتولى النائب خميس قسيلة رئاسة اللجنة عوضا عن النائبة بشرى بلحاج حميدة، بعد أن سحبت ترشحها من رئاسة اللجنة. كما تم تغيير نائب رئيس لجنة الطاقة حيث تم انتخاب عبد العزيز القطي بأغلبية الحاضرين ليكون بذلك خلفا للنائب منصف السلامي مع الاتفاق على الابقاء على ممثلي الكتلة في مكتب المجلس.