قال رئيس منطقة الأمن الوطني بأريانةالمدينة زمن اغتيال شكري بلعيد خلال شهادته في القضية أنه يوم 23 جانفي 2013 اتصل به رئيس فرقة الشرطة العدلية بأريانة وأعلمه أن الدورية المكلفة بتأمين محيط مؤسسة بنكية أعلمته أن موظفة بالإتحاد الدولي للبنوك الكائن مقرّه بالمنزه السادس اتصلت بعون أمن تابع لفرقة الشرطة العدلية يعمل في اطار الدورية المكلفة بحماية البنوك أنه أثناء التحاقها بعملها الكائن مقره بفرع البنك على الساعة السابعة والنصف صباحا جلبت انتباهها سيارة كانت راسية أمام فرع البنك يمتطيها شخصان كان يتثبتان في واجهة الفرع البنكي فاسترابت في أمرهما وأدلت بأوصافهما كما دوّنت الرقم المنجمي لتلك السيارة وأمدت الأعوان بذلك مشيرا أن المؤسسات المالية الكائنة بالمرجع الترابي الراجع له يتم تأمينها بواسطة فريق خاص تابع لفرقة الشرطة العدلية بأريانةالمدينة وتبعا للمعلومات التي أمدّه بها رئيس فرقة الشرطة العدلية كلّف عون ورئيس مركز المنازه بالتنقل على عين المكان الى الفرع البنكي وإجراء التحريات اللازمة مع الموظفة وقد تحولا فعلا الى البنك على الساعة الخامسة مساء وحاولا الإتصال بها الا أنه تعذّر عليهما لأن فرع البنك أغلق أبوابه لإجراء أعمال بنكية داخلية وتبعا لذلك حاولا الإتصال بها هاتفيا للحصول على معلومات متعلقة بتلك السيارة التي شاهدتها أمام البنك وبالشخصين اللذين كانا داخلها. مضيفا أنه على الساعة الخامسة والنصف مساء اتصل به أحد عوني الأمن وأمدّه بمعطيات وخاصة بالرقم المنجمي للسيّارة وتبعا لذلك أذن للمصلحة المختصة بالمنطقة بمده بالهوية الكاملة لصاحب السيارة وتبين أنها على ملك المتهم في قضية اغتيال شكري بلعيد مروان الحاج صالح، وتابع في ذات السياق أنه بعد ذلك تم تكليف رئيس فرقة الشرطة العدلية ورئيس مركز الأمن الوطني بالمنزه السادس بإجراء مراقبة مستمرة على فرع البنك ومده بكل المعطيات كما تم تكليف رئيس فرقة الشرطة العدلية بأريانة بتوجيه إشعار فوري في الغرض موجّه الى المدير العام للأمن العمومي والى مدير إقليم الأمن الوطني بأريانة ومدير إقليم الأمن الوطني بقرطاج ومدير ادارة الشرطة العدلية ومدير الإدارة المركزية للعمليات كما تم تكليفه بالتنسيق هاتفيا مع رئيس فرقة الشرطة العدلية بقرطاج بخصوص مالك السيارة المذكورة لإجراء التحريّات اللازمة وقد أعلمه رئيس فرقة الشرطة العدلية انه تعذّر عليه الإتصال برئيس فرقة الشرطة العدلية بقرطاج فتعهدت قاعة العمليات بقرطاج بإعلامه بهذا الموضوع حال توصّله بالإشعار. مؤكدا أن الإشعار تم توجيهه الى مختلف الجهات المعنية، مبينا أن الأمر اتّجه في البداية الى أن الموضوع يتعلق بالتخطيط لإرتكاب سرقة من داخل المؤسسة البنكية . وكشف بأنه لم يتلقّى أي رد من طرف الجهات الأمنية التي وجّه اليها الإشعار مبينا أن جريان العمل يقتضي أن تتم اجابته على الإشعار من طرف منطقة الأمن الوطني بقرطاج في أجل لا يمكن أن يتجاوز في كل الحالات أسبوع خاصة وأن الموضوع يكتسي طابعا جدّيا اذ يتعلّق بالتتخطيط لسرقة من داخل مؤسسة بنكية الا أن الإدارة المذكورة لم تجيبه على البرقيّة ورجّح أن يكون سبب عدم الإجابة وجود ضغوطات على مستوى العمل مشيرا أنه يعلم أن المرحوم شكري بلعيد يقيم بتلك المنطقة ولكن لم يتبادر الى ذهنه مطلقا شأنه شأن بقية زملاءه في العمل الراجعين بالنظر اليه بأن الأمر يتعلق بعملية تخطيط لإغتيال بلعيد لأن البلاد لم يحصل فيها اغتيال سياسي. وتابع بأنه لم يتابع بدوره الرد على الإشعار الذي وجهه الى الجهات الأمنية باعتبار ضغوطات العمل مضيفا أنه يوم 6 فيفري 2013 ولما كان متوجها الى مقر عمله بمنطقة أريانة تم اشعاره هاتفيا من طرف مساعد رئيس مركز المنازه من أن المرحوم شكري بلعيد استهدف لعملية طلق ناري فطلب منه التنقل على عين المكان للتثبت من صحة المعلومة ومراجعته حينا في الأمر وهو ما تم فعلا فبعد مرور أربعة دقائق تقريبا اتصل به عون الأمن وأخبره أن المعلومة صحيحة وأنه تم نقل بلعيد الى مصحة النصر فاتصل بقاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بأريانة وأخبرهم بالأمر وطلب منهم توجيه مختلف الدوريات ومختلف الوحدات الأمنية الى مكان الجريمة ثم اتصل برئيس فرقة الشرطة العدلية للسعي لتطويق مكان الجريمة والإنطلاق في عمليات البحث سعيا للقبض على الجناة كما اتصل بدوره بمختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لإجراء الأعمال اللازمة. مضيفا أنه صبيحة 6 فيفري2013 لم يتبادر الى ذهنه أمر الإشعار الذي سبق أن وجهه الى مختلف الوحدات الأمنية وخاصة الى منطقة الأمن الوطني بقرطاج بخصوص السيارة التي تم ضبطها يوم 23 جانفي 2013 أمام فرع الإتحاد الدولي للبنوك الا أنه يوم 24 جانفي 2013 اتصل به رئيس فرقة الشرطة العدلية بأريانة رفقة عوني أمن وأفادوه أن عملية الإغتيال يمكن أن تكون مرتبطة بأمر السيارة التي تم ضبطها يوم 23 جانفي 2013 أمام فرع الإتحاد الدولي للبنوك عندها اتصل مباشرة بمدير اقليم الأمن الوطني بأريانة وأخبره وتبعا لذلك أعلم رئيس فرقة الشرطة بأريانة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالموضوع لأنها الجهة التي تم تكليفها بالبحث في قضية الإغتيال مؤكدا أن كل الوحدات الأمنية شاركت في عمليات البحث بالتنسيق مع الباحث المناب وبأنه انتقل بدوره الى ادارة الشرطة الفنية بإقليم أريانة واستخرج صورة للمظنون فيه مروان الحاج صالح وتبين أنه ملتحي وسعى من جانبه الى عرض تلك الصورة على بعض الشهود الذين كانوا متواجدين بمكان اغتيال بلعيد بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية كما وجه دورية وتوجيه أيضا فرقة الشرطة العدلية الى المصلحة الجهوية المختصة بقرطاج للتنسيق بخصوص المظنون فيه مروان الحاج صالح وتم افادتهم أنه شخص يتبنى الفكر السلفي ويعمل بمحل صاغة ولم يعد يتردد في تلك الفترة فتولي رئيس فرقة الشرطة العدلية مد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بكل تلك المعطيات بما في ذلك صورة مروان الحاج صالح مشيرا أن عملهم توقف عند هذا الحد بخصوص مروان الحاج صالح باعتبار أن الجهة المتعهدة بالموضوع هي الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية ولا يحق لهم مباشرة أي عمل بخصوص ذلك الشخص موضحا أنه سعى من جهته الى مساعدة تلك الإدارة في بحثها سعيا لإماطة اللثام عن مرتكبي عملية اغتيال بلعيد وذلك بإرشادهم على أجهزة الكاميرا الواقع تثبيتها بتلك المنطقة موضّحا أن الأجهزة الأمنية الراجعة بالنظر الى منطقة أريانة لم تنتقل اطلاقا الى منزل مروان الحاج صالح ولم تحاصره بقصد القبض عليه لأن ذلك الأمر يرجع بالنظر الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية باعتبارها المتعهدة بالبحث وخارج عن نطاق عمل الأمن الوطني بأريانة التي انحصر دورها في مساعدة الإدارة على مباشرة الأبحاث في القضية بتوفير كل الوسائل التي من الممكن أن تساعدها على الوصول الى الجناة كاشفا بأنه الى حد سماع شهادته لم يتلقى أي اجابة بخصوص البرقية التي وجهها يوم 23 جانفي 2013 الى مختلف الأجهزة الأمنية بخصوص موضوع تلك السيارة والتي تبين أنها على ملك المتهم مروان الحاج صالح. وأكد أن لا علم له بالتقرير الموجه من طرف رئيس منطقة الأمن الوطني بقرطاج الى مدير اقليم الأمن الوطني بقرطاج في شهر مارس 2013 بخصوص الإشعار الذي سبق أن تولى توجيهه الى مختلف الوحدات الأمنية بما في ذلك منطقة الأمن الوطني بخصوص السيارة موضحا أن جريان العمل يقتضي أن يتولى رئيس منطقة الأمن الوطني بقرطاج توجيه إشعار فوري اليه لا يتجاوز في كل الحالات الأسبوع تاريخ الإشعار الأول المؤرخ في 23 جانفي 2013 والذي وجهه اليه وهو أمر غير طبيعي ويبدو حسب ذكره أن ذلك التقرير وجه بعد أن تم ادراج مروان الحاج صالح في التفتيش.
