مثل اليوم امام الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية المتهمون فيما يعرف بقضية كتيبة أبو بكر الصديق. وقد احضر 10 متهمين موقوفين فيما حضر 10 آخرين بحالة سراح. وبعد تفاوض بين المحكمة ولسان الدفاع في القضية ستشرع المحكمة في استنطاق المتهمين عشية اليوم وستؤجل الترافع في القضية الى جلسة اخرى. وللإشارة فإن كتيبة أبو بكر الصديق شملت أصنافا مختلفة من المتهمين بينهم طالب وموظف وعامل بورشة وتلميذين...وقد وجهت لهم تهم بارتكاب جرائم الدعوة بأية وسيلة كانت لإرتكاب جرائم ارهابية والى الإنضمام الى تنظيم ارهابي له علاقة بجرائم ارهابية واستعمال اسم أو كلمة أو رمز أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم ارهابي أو بأعضائه أو بنشاطه...والعديد من ترسانة التهم الأخرى التي تندرج تحت طائلة قانون الإرهاب على غرار تهمة الإتجار في الأسلحة دون رخصة وشراء واحالة ومسك سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع وانشاء مستودع أسلحة وذخيرة ...على معنى الفصول 32 و68 و69 و70 و72 و74 و75 من المجلة الجزائية والفصول 11 و 12و 13 و14 و 15 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون عدد 63 لسنة 1969 .. منطلق الابحاث والتحقيقات في القضية كان في شهر ماي 2014 عندما وردت معلومات على الأجهزة الأمنية مفادها أن مجموعة من الأشخاص تتبنى الفكر السلفي التكفيري تنشط بالمنطقة الترابية بولاية قفصة عمدت الى تكوين خلية ارهابية هدفها استهداف الاجهزة والمقرات الأمنية واطلقت على نفسها اسم "كتيبة ابو بكر الصديق". كما كشفت الابحاث من أن تلك الكتيبة كانت تعقد اجتماعات بجامع أبو بكر الصديق بمدينة القيروان وكان عناصرها يتطرقون خلال اجتماعاتهم الى الحديث عن الأوضاع في تونس وكيفية مقاومة الأجهزة الأمنية التي تم تكفيرها ونعتها بالطواغيت كما بينت التحريات أن عناصر الخلية كانوا ينشطون بأنصار الشريعة المحظور. كما خططت تلك الكتيبة ليس فقط الى القيام بعمليات ارهابية تستهدف بعض المنشئات العمومية والخاصة بل اختطاف أبناء الأمنيين.