نفذت الجمعية التونسية للصيادلة الأحرار اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بمراجعة القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وإلغاء الفصل 29 منه، لتعطيله فتح صيدليات خاصة. وينص الفصل 29 على ضرورة ضبط عدد رخص صيدليات البيع بالتفصيل بنسبة صيدلية لكل مجموعة كاملة تعد 5000 ساكن، على ان يقع ضبط التوزيع الجغرافي لصيدليات البيع بالتفصيل وكذلك عددها حسب المجموعات السكنية، بقرار من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس هيئة الصيادلة. ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات عدو من بينها «لسنا نطالب الدولة بوظائف نطالب بإزالة قانون عطلنا قسرا وحرمنا من بعث صيدلية خاصة» و»يجب مراجعة قانون فتح الصيدليات» و»كرامة حرية وين الصيدلية» و»قوائم الانتظار قوائم الموت». وأوضح رئيس الجمعية التونسية للصيادلة الاحرار محمد رمزي بوعون في تصريح (لوات) ان الفصل 29 من القانون المنظم للمهن الصيدلية يتسبب في تعطيل فتح صيدليات خاصة وحرمان 3000 صيدلي مدرج على قوائم الانتظار، من حقهم في الانتصاب للحساب الخاص، على غرار بقية زملائهم في القطاع. وطالب بإزالة الفصول «اللادستورية من هذا القانون الجائر»، على حد توصيفه، لضمان الحرية والعدالة والكرامة بين جميع الصيادلة دون استثناء ورفع الوصاية عن القطاع خاصة «في ظل ما يتعرض إليه الصيدلي المبتدئ من ضغوطات من قبل زملائهم الصيادلة القدماء في المهنة إضافة الى ضعف الاجر»، على حد تعبيره. ومن جانبها، دعت الممثلة عن التنسيقية الوطنية للصيادلة الشبان هالة فوراتي، الهيئات المسؤولة إلى التعامل مع هذا الملف بكل جدية والاسراع في تحديث القوانين المتعلقة بقطاع الصيدلة حتى تنصف الصيادلة الشبان وتتماشى مع متطلبات السوق ولضمان العدالة الاجتماعية خاصة وان القوانين الحالية تخدم مصالح جهات دون أخرى، وفق رأيها.
