قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن الأولويات ال5 لوزارة العدل
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 04 - 2015

عرض صباح اليوم وزير العدل محمد صالح بن عيسى خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة أولويات عمل وزارة العدل.
وأوجز بن عيسى أولويات وزارته في النقاط التالية :
- إرساء المجلس الأعلى للقضاء
- الإعداد لإرساء المحكمة الدستورية
- إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
- الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها المنقح لمشروع القانون عدد52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.
- تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة الإعلامية القضائية.
كما قدّم مختلف المسائل وآليات التنفيذ في اتجاه تنفيذ هذه الأولويات لوزارة العدل والتي عرض إليها وزير العدل في كلمته:
إرساء المجلس الأعلى للقضاء :
- حرصت وزارة العدل واللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على أن تكون منفتحة على مختلف المتدخلين في الشأن القضائي والحوار معهم حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك من خلال تنظيم يوم إعلامي مفتوح بتاريخ 31 جانفي 2015.
- أجرى وزير العدل سلسلة من اللقاءات المباشرة مع مختلف ممثلي الهياكل المتدخلة في الشأن القضائي واستمع إلى مقترحاتهم بخصوص المجلس الأعلى للقضاء على غرار: (جمعية القضاة / نقابة القضاة / الهيئة الوطنية للمحامين // هيئة عدول المنفذين // الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد...) .
- 11/ 03 /2015 صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
- 12 / 03 / 2015 أحيل مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب.
- 18 مارس 2015 عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير العدل بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
- شرعت الوزارة في تكوين لجنة للإعداد لصياغة مشروع قانون أساسي للقضاة حتى يتوافق مع ما تقتضيه المرحلة الجديدة من سير مرفق القضاء و تكوين مجلس أعلى للقضاء بصيغته الجديدة التي نص عليها دستور جانفي 2014.
الإعداد لإرساء المحكمة الدستورية :
- نص الفصل 148 من الدستور في فقرته الخامسة على ما يلي:
5- يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.»
- شرعت وزارة العدل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للانطلاق في إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية وذلك عبر إحداث لجنة فنية لصياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
- 16/04/2015 أشرف وزير العدل على الاجتماع الأول للجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع القانون.
- تتركب اللجنة الفنية من مجموعة من القضاة والأساتذة الجامعيين المختصين في القانون برئاسة أستاذ القانون العام أمين محفوظ.
- تم خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية تشكيل لجنتين فرعيتين تُعنى الأولى بتصور أحكام تتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، ولجنة فرعية ثانية تهتم بصياغة أحكام متعلقة بصلاحيات المحكمة.
- اتفق أعضاء اللجنة الفنية على ضبط روزنامة لعقد اجتماعات أسبوعية بصفة منتظمة.
- اتفق أعضاء اللجنة على إنهاء مشروع القانون المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية مع موفى شهر جوان القادم.
إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال :
- يندرج هذا المشروع في إطار تطوير المنظومة القانونيّة المتّصلة بمحاربة الظاهرة الإرهابيّة والتصدّي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها وخاصّة منها العامل المتعلق بمصادر التمويل.
- تمّ إفراد هاتين الظاهرتين الإجراميتين بنصّ واحد بالنظر لما يجمعهما من مميّزات سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة أو في الإجراءات القانونيّة والترتيبيّة والتدابير العمليّة التي ينبغي تكريسها واحترامها لضمان التصدّي للظاهرتين على حدّ السّواء.
- 25 مارس 2015 صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وأحيل في ذات اليوم إلى مجلس نواب الشعب .
- 17 أفريل 2015 عقدت اللجان البرلمانية الأربع التابعة لمجلس نواب الشعب جلسة استماع مشتركة لوزير العدل بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
- يجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيحل محل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ، وبالتالي يجب التأكيد على ان تونس لم تعرف أي فراغ قانوني أو تشريعي في مجابهة الجريمة الإرهابية .
- بالنسبة إلى مضمون مشروع القانون يُذكر أنه يحتوي أحكاما تهدف خاصّة إلى
تعريف الجرائم الإرهابيّة بطريقة تستجيب لمقتضيات الرّدع وتنسجم مع المواثيق الدوليّة وقرارات مجلس الأمن التي تكفل التعاون الدولي في التصدّي للظاهرة الإجراميّة الإرهابيّة.
تكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيّات حديثة في التحرّي والتصدّي للجرائم الارهابية.
إقرار حماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصّة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة دون أن تمسّ هذه الحماية من الضمانات المكفولة للمتهمين.
إسناد الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابيّة على مستوى التتبّع والتحقيق والمحاكمة للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
إحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتّخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها.
التنصيص بصفة صريحة على جملة من الآليات الجديدة التي تمكن من الولوج إلى الحسابات البنكية في الحالات التي تستوجب ملاحقة وتتبع المتهم في جرائم غسل الأموال.
الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها المنقح لمشروع القانون عدد52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.
- أنهت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون عدد 52 أشغالها، وقد حرصت الوزارة على استعجال أعمالها لكي يحال المشروع فيما بعد على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
- أهم المحاور والتوجهات التي سيعتمدها مشروع القانون الجديد المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها والمنقح للقانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات تتمثل أساسا في:
اعتماد مفاهيم جديدة في التشريع قائمة على مبدأي الوقاية والعلاج في مكافحة تعاطي المخدرات سيما وأن المقاربة القديمة القائمة على الشدة والصرامة في العقاب لم تحل دون تنامي ظاهرة انتشار المخدرات، لذلك سيعتمد المشروع الجديد مقاربة صحية واجتماعية إزاء مستهلكي المواد المخدرة تتمثل أساسا في اعتبارهم مرضى من جهة يستحقون العلاج والإحاطة الاجتماعية والنفسية دون إعفائهم من تحمل المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء من جهة أخرى.
كما سيتم تقنين التحاليل البيولوجية في مجال استهلاك المخدرات وذلك حماية للمشتبه فيه من جهة وتحديدا لمسؤوليات الأطراف المتدخلة من جهة ثانية.
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة للمبتدئين من المستهلكين على غرار:
- الإسعاف من تنفيذ العقاب البدني.
- إمكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وفي مقابل المبتدئين سيتضمن القانون الجديد ترفيعا في الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبات بالنسبة للمروجين أو من يُكوّنون عصابات أو شبكات في المجال.
كما سيمكن مشروع القانون الجديد السلطات المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها من إمكانية اعتماد تقنيات حديثة، وذلك قصد رصد ومتابعة الأشخاص المورطين في عصابات أو شبكات لتصنيع أو تخزين أو تهريب أو توريد أو تصدير أو الاتجار أو ترويج المخدرات.
تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة الإعلامية القضائية
- وضع خطة شاملة لإصلاح المنظومة الإعلامية والأرشيف بالوزارة والمحاكم والشروع في تنفيذها
- العمل على استكمال المراحل التمهيدية لبرامج التوأمة الخاصة بالإدارة القضائية، المعهد الأعلى للقضاء، والإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك من خلال اختيار أفضل الإدارات الأوروبية المشابهة بقصد إبرام اتفاقيات شراكة يمكن من خلالها تطوير عمل وجودة خدمات المؤسسات القضائية والسجنية إلى جانب تطوير وتنمية الكفاءات البشرية وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة دوليا، علما وأنه تم الانتهاء من صياغة بطاقات التوأمة وتمت المصادقة عليها من الإتحاد الأوروبي وتم إصدار البطاقات باتجاه انتقاء أفضل العروض.
- العمل على إنهاء الدراسة التي هي بصدد الانجاز حاليا وتهم إحداث فروع جهوية للمحكمة الإدارية بعدد من جهات الجمهورية.
في مجال تطوير الإعلامية:
استكمال المرحلة الأولى من برنامج الأرشيف الإلكتروني وتركيز تجهيزات متطورة لمسح الوثائق بعدد من المحاكم وتكوين عدد من المختصين في المجال.
الشروع في الدراسات الأولية المتعلقة بإحداث تجارب نموذجية لربط مكونات القضاء الجزائي ب(السجون، السجل العدلي، والضابطة العدلية) بعضها ببعض عبر منظومة متطورة وآمنة للتراسل الإلكتروني، وتمكين قضاة النيابة والتحقيق من الولوج للسجل العدلي بعد استكمال المصادقة على مشروع قانون ينقح مجلة الإجراءات الجزائية معروض على أنظار مجلس نواب الشعب.
الوزارة بصدد إنجاز مشروع العرض التلقائي لقوائم القضايا المنشورة بالجلسة (Affichage dynamique) وهو عبارة عن نظام للاسترشاد المرئي عبر شاشات التلفاز المركزة بأروقة المحاكم ويعرض جدول القضايا المنشورة والمعينة في المادة الجزائية والمادة المدنية حسب الدائرة والتاريخ وقاعة الجلسة في كل المحاكم الابتدائية والاستئناف والتعقيب.
وإنجاز مشروع تصميم وتطوير نظام معلوماتي في المادة الجزائية وفي المادة المدنية يمكن من معالجة الملفات والقرارات و رقمنة الوثائق المكونة للملف ومتابعته باستعمال المسارات Workflow.
كما أضاف أن الوزارة شرعت في مراجعة آليات التصرف في الأرشيف وإعادة تبويبه وتنظيمه قصد حفظه وحمايته من التلف، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تجهيز المحاكم بمعدات مراقبة وبالتالي اتخاذ إجراءات فاعلة في اتجاه تأمين المحاكم وحمايتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.