قال الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، عبد اللطيف الخراط، إن "السلطتين التشريعية والتنفيذية تخضعان إلى مهمة رقابية جارية حاليا من طرف الدائرة في مجال التصرف". وأشار الخراط اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية خصصها لتقديم التقرير السنوي العام 29 للدائرة وتقرير غلق الميزانية لسنة 2013، إلى وجود "مهمة رقابية تجري حاليا في مجلس نواب الشعب، لمراقبة التصرف في المجلس وذلك على امتداد السنوات الأخيرة". كما أعلن عن وجود مهمة رقابية أخرى تجري حاليا في رئاسة الحكومة، وتتعلق بالرقابة على الإدارة الالكترونية. وفي ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية، أوضح عبد اللطيف الخراط، أن دائرة المحاسبات كانت تعتزم إنجاز مهمة رقابية غير أن هيكلا رقابيا عموميا آخر يتولى حاليا إنجاز هذه المهمة، موضحا في هذا الصدد أنه "لتفادي تكرار وتداخل العمل الرقابي وإهدار الجهود، تم التخلي عن الرقابة لفائدة الهيكل العمومي الأخر". وردا على سؤال بشان الإستعدادات المادية والبشرية لدائرة المحاسبات، لمراقبة تمويل الإنتخابات البلدية القادمة، أبرز الرئيس الأول لدائرة المحاسبات "صعوبة المهمة والحجم الكبير للعمل الرقابي". ولاحظ أن "مراقبة الإنتخابات البلدية مختلفة عن الإنتخابات التشريعية والرئاسية"، مشيرا إلى أن "عدد القائمات في الإنتخابات البلدية قد يتجاوز 10 آلاف قائمة، ما يعني أن حجم العمل المطلوب لإنجاز العمل الرقابي لا يتناسب وطاقة عمل دائرة المحاسبات". وفي هذا الصدد اقترح عبد اللطيف الخراط، «إسناد المهمة الرقابية إلى هيئات أخرى أو تقاسم العمل الرقابي بين هذه الهيئات ودائرة المحاسبات". وبين أن "إسناد الدائرة مشمولات إضافية بخصوص الرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية المحلية، يجعل هذه الهيئة القضائية غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها على الوجه المطلوب باعتبار أن ذلك من شانه أن يخل بقاعدة التناسب بين طاقة العمل المتوفرة لديها ومتطلبات إنجاز مختلف المهام الموكولة إليها". وشدد من جانب آخر على أن "من مقومات استقلالية دائرة المحاسبات، رصد الإمكانيات الضرورية لإنجاز المهام الموكولة لها"، معربا عن الأمل في أن يتم التنصيص مستقبلا بنص القانون، على أن الدائرة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والتسيير الذاتي وعلى أن تعد مشروع ميزانيتها وتناقشها أمام اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب. وخلص عبد اللطيف الخراط، إلى أن «دائرة المحاسبات لا تدخر جهدا لأداء الدور الموكول إليها، باعتبارها مختصة بمراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية كما نص على ذلك دستور الجمهورية الثانية».