أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الرابع من سنة 2015 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة (0.3%) بحساب الانزلاق السنوي، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2014. وبالمقارنة مع الثلاثي الثالث من سنة 2015، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة %0.8. وشهد الاقتصاد التونسي خلال كامل سنة 2015 نموا بنسبة 0.8 في المائة (0.8%) متأتية بالأساس من الارتفاع الملحوظ في القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في سنة 2015 بنسبة 9.2% مقابل 3.4% سنة 2014، وفق التقرير الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء. ويعزى نمو هذا القطاع سنة 2015 أساسا إلى تضاعف إنتاج زيتون الزيت بحوالي 5مرات وانتاج التمور بنسبة 12.5% مقارنة بسنة 2014. وشهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2015 تراجعا في نموها، حيث تم تسجيل نموا سلبيا في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ب 8.5 في المائة (-%8.5) وفي قطاع صناعة النسيج والملابس والجلد ب1.6 في المائة (-1.6%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب(-1.1%). وفي المقابل، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية ب16.8 في المائة (+16.8%) و قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور ب2.1 في المائة (+2.1%). وفي ضوء ذلك، سجل النمو في قطاع الصناعات المعملية انخفاضا في حدود 0.5 في المائة (-0.5%) خلال الثلاثي الرابع مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية في حين حقق ارتفاعا في حدود 1.1 في المائة (+1.1%) مقارنة مع الثلاثي السابق. وبخصوص قطاعات الصناعات غير المعملية، فقد تراجعت نسبة نموها ب3.1 في المائة (-3.1%) خلال الثلاثي الرابع مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود ذلك أساسا إلى تراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.9 في المائة (-10.9%)، وذلك رغم التحسن الملحوظ في قطاع المناجم الذي ارتفع بنسبة 28.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وبنسبة 17% مقارنة مع الثلاثي السابق. ومن جهة أخرى، يتأثر قطاع الخدمات سلبيا بالتراجع الحاد لقطاع خدمات النزل حيث شهد قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2015 تراجعا في نموه، حيث انخفضت قيمته المضافة بنسبة 1.6 في المائة (-1.6%) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى التراجع الملحوظ للقيمة المضافة في قطاع خدمات النزل والمقاهي بنسبة 18.4 في المائة (-18.4%) وقطاع خدمات النقل بنسبة 6.0 في المائة (-6.0%). وفي المقابل، حقق قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية نموا ايجابيا يقدر على التوالي ب3.2% وب2.3 %. كما حافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) على نموه الايجابي لترتفع قيمته المضافة ب2.2% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2014.