انعقدت يوم 30ماي 2013 بمقر الحكومة بالقصبة جلسة «سبعة زائد سبعة» بين أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء من الحكومة ومن الهيئة العليا للوظيفة العمومية مواصلة لما تم الاتفاق فيه، وقد تم التطرق في هذه الجلسة اليوم إلى موضوع الحظائر وضرورة فض هذا الملفّ في أقرب الآجال وذلك بالبدء في تطبيق الاتفاقات المبرمة في الغرض والتسريع جهويا في تحديد قائمات المعنيين بالحظائر بصفة تشاركية بين الولاة والاتحادات الجهوية على أن ينطلق العمل في ضبط هذه القائمات بداية جوان على أن تحرص على إنهاء أشغالها نهاية جويلية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية مشتركة بين الطّرفين لمتابعة تقدم هذا الملف. كما تم التطرق إلى موضوع الآليات وقدم ممثّلو الحكومة تصورا حول الآلية 16 التي انطلق عددهم من حوالي 10 آلاف منتفع وتطور عددهم في 2011 إلى 21 ألف منتفع منهم 1486 من حاملي الشهائد العليا وقد تم وقف هذه الآلية على أن يتمّ إدماجهم وتسوية وضعيتهم في برنامج يمتد على خمس سنوات ويعتمد الترتيب على أساس 3 عقود متتالية بالرّجوع إلى ماقبل2010، وفي الأثناء يتم الترفيع غي المنحة من 120د الى 200د. كما أن عدد المنتفعين بالآلية 20 حوالي 4آلاف منتفع. علما أن العدد الجملي للمنتفعين بالآليات قد توقف بعد إلغاء عديد الآليات. وتم تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المقترحات وحسم طريقة تسوية وضعيات الآليات وضبط الآليات وتحديد الأولويات. ووقع الاتفاق على تبادل قاعدة المعلومات. ويبقى النّظر في بقيّة الحالات وكيفية تسويتها حتى تتمّ عملية الإدماج على قاعدة المساواة. وتداول الطرفان موضوع انتداب المنتفعين بالعفو التشريعي العام سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع العام اعتبر الطّرف الحكومي أنه تم تنفيذ المرسوم دون اعتبارات حزبية واحترم فيها التحري والدقة في إطار لجنة وطنية. وعبر عن الاستعداد للنظر في الإشكاليات حتى لا يكون رفض هذه الانتدابات رفضا مبدئيا ثابتا وأوضح الطرف النقابي أن الاتحاد متمسّك منذ ما قبل الثورة بتسوية وضعية المتعرضين للمظالم وأن العفو التشريعي العام مطلب نقابي لا حياد عنه هو من المنادين بتفعيل العفو العفو التشريعي العام لكنّه يقدم التوضيحات التالية : - أن حكومة السبسي قد عرضت المرسوم على الاتحاد لمناقشته وقدم الاتحاد تنقيحات أُخذ بعضها بعين الاعتبار وأُهملت تعديلات أخرى. - اكتنف التنفيذ غموض سواء في تصنيف المنتفعين أو في ضبط القائمات أو في تحديد المقاييس. - الاستعداد لفضّ المشاكل ومناقشة الاعتراضات في إطار الحوار.. وقد تمّ اقتراح جلسة بين جميع الأطراف لحلّ الاشكاليات في الإدارة الجهوية للتّجهيز بصفاقس وتمّ التوافق على ذلك شريطةَ أن تُعقد الجلسة يوم السبت بحضور الأطراف المعنية وفي نفس الاطار اكد الطرف النقابي على ضرورة مراجعة النظر في مسألة إصلاح المسار المهني للمنتفعين بالعفو التشريعي العام لما شابَ ذلك من إخلالات لعل غياب المساواة بين الموظفين أهمها ولذلك أبدى الطرف الحكومي استعداده للنظر في ذلك والتزم الطرف النقابي بتقديم جملة الاعتراضات والوصول إلى اتفاق في ذلك. كما استعرض السيد وزير الشؤون الاجتماعية الوضع الاجتماعي، الذي شهد استقرارا خاصة أن عديد النزاعات الشغلية قد تم فضّها، لكن بعض النزاعات ظلت مستعصية ولا بد من فضّها بالحوار. وقد بُرمجت بعض الجلسات لتناول مجمل هذه النزاعات. ومنها بعض النزاعات في قطاع النزل وقطاع البريد والبريد والعدلية وأعوان المخابر بوزارة التربية والتعليم الثانوي وأملاك الدولة والدفاع الوطني والصحة. وأكد الطرف النقابي أن الوضع الاجتماعي رغم التوتر الذي يسوده ﻻ يشكل عائقا أمام العمل والإنتاج وتطور الاقتصاد وعلى جميع الأطراف أن تتحاور ، وتم الاتفاق على موعد لاحق للنظر في جملة الملفات المطروحة بين الطّرفين.
