عاينت "الصباح نيوز" منذ مدة ارتفاع اسعار المياه المعدنية بعدد من المساحات التجارية الكبرى ارتفاعا بلغ حدود ال25 الى 30 بالمائة دفعة واحدة من ذلك ان سعر قارورة احدى انواع المياه المعدنية من فئة نصف لتر ارتفع من 280 مليما الى 370 مليما كما ارتفع سعر ماركة اخرى من فئة اللتر ونصف اللتر من 450 الى 600 مليما وقس على هذا المنوال ارتفاع كان وراء غضب عدد من المواطنين الذين اعتادوا اقتناء حاجياتهم من الماء المعدني منها والذين تحدث اليهم "الصباح نيوز" وقد شدد معظمهم على انه وان شهدت اسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا فان اسعار المياه المعدنية فاق التصورات لكن ماذا وراء ما حصل ؟ وزارة التجارة لا تتحكم في شيء توجهنا بالسؤال الى وزارة التجارة ، وحاولنا الاستفسار عن اسباب ارتفاع اسعار المياه المعدنية وعن الاجراءات الردعية التي يمكن ان تتخذها تجاه هذه المحلات والمساحات التجارية الكبرى ، فقال لل"الصباح نيوز" محمد العيفة مدير عام المراقبة الإقتصادية ان أسعار المياه المعدنية لا تخضع للتسعيرة المسبقة وهي حرة على كل المستويات وبالتالي فان الوزارة لا يمكن ان تتحكم فعليا في ارتفاع الاسعار واوضح محمد العيفة أنهم رصدوا منذ جانفي 2016 ارتفاعا في اسعار بعض انواع المياه المعدنية المعلبة بعدد من المساحات التجارية الكبرى وقد تراوحت هذه الزيادة بين 2 الى 7 بالمائة مؤكدا ان كل هذه الاسعار تبقى تحت مجهر ادارة المراقبة الاقتصادية ولم يتم اتخاذ اي اجراء ردعي حاليا الا اذا تم رصد مخالفة مدروسة اي متفق عليها بين جميع التجار او محلات في الاسعار فحينها تتم احالتهم على مجلس المنافسة كما اشار العيفة الى ان هناك جملة من العوامل التي دفعت ببعض المصنعين الى اقرار زيادة في اسعار المياه منها الزيادة في الاجور التي اثقلت بعض المصانع الكبرى الخاصة بانتاج المياه المعدنية ونصح محدثنا المواطنين بالابتعاد عن اختيار علامة معينة من المياه المعدنية والتأقلم مع الأسعار بما يتماشى مع ميزانية كل مواطن المصنعون وديوان المياه ينفيان الترفيع في الأسعار ومن جهتها أكدت لل"الصباح نيوز" المكلفة بالإعلام بديوان المياه انه لم يحدث اي تغيير في اسعار المياه المعدنية من جهته قال لل"الصباح نيوز" جمال المزابي رئيس الغرفة النقابية للمياه المعدنية المعلبة ان المصانع المنتجة لم ترفع في أسعار المياه المعدنية منذ سنة ونصف باستثناء علامة واحدة فقط كانت الترفيع في سعر منتجها في حدود 16 مليما فقط كما أوضح المزابي انه لا وجود لاي زيادة في الأسعار بالنسبة لنقاط البيع التقليدية نظرا لان 80 بالمائة من انتاج المياه المعلبة تروج بنقاط البيع بالتفصيل "العطرية" و20 بالمائة من الانتاج يوجه الى المساحات التجارية الكبرى مشيرا الى ان كل مصّنع يحدد اسعاره بما يتناسب مع سياسته التجارية واستدرك محدثنا قائلا بانه يجوز في القطاع التنافسي للموزع ان يعدل اسعاره بحرية مذكرا بان كل منتج يبيع بالسعر الذي يناسبه مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن الدفاع عن المستهلك يدعو لمقاطعة المساحات الكبرى ومن جهته قال لل"الصباح نيوز" سليم سعد الله رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك انهم رصدوا منذ حوالي اسبوعين ارتفاعا في اسعارعلب المياه المعدنية بعدد من المساحات التجارية الكبرى وطلبوا من وزارة التجارة القيام بحملات مراقبة والتحرك من اجل ارجاع الامور الى نصابها خاصة وان الارتفاع تراوح بين 20 الى 80 مليما كما اطلق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك دعوة الى مواطنين عبر "الصباح نيوز" مطالبا إياهم بمقاطعة شراء المياه المعدنية من المساحات التجارية الكبرى والتوجه الى نقاط البيع بالتفصيل التي يبدو انه لم يشملها ارتفاع الاسعار تجدر الاشارة الى اننا حاولنا الاتصال برئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى محسن الزرلي ولكننا لم ير على اتصالنا ويبقى السؤال مطروحا من ينقذ المواطن من جحيم ارتفاع الاسعار العشوائي؟