حملت سهام بن سدرين، رئيسةهيئة الحقيقة والكرامة، رئاسة الحكومة "مسؤولية الأوضاعالصعبة التي يمر بها عدد هام من المتمتعين بالعفوالتشريعي العام"، وطالبتها بايجاد آليات ظرفية لحلاشكالياتهم وجبر الضرر الذي لحقهم، بعد ان بقوا خارجمنظومة العدالة الانتقالية، وفق تقديرها. وأفادت بن سدرين، في تصريح اليوم السبت ل (وات)، على هامش احياء عدد من مكونات المجتمع المدني، للذكر الخامسة لصدور مرسوم العفو التشريعي العام، بأن الهيئة عقدت جلسة أولى مع رئاسة الحكومة، في انتظار عقد جلسة ثانية لتسوية ملفات ألفي شخص، كما اتصلت بمجلس نواب الشعب واللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف، من أجل ايجاد حلول ظرفية لفائدتهم. وأضافت أن جزءا كبيرا من ضحايا النظام السابق من المتمتعينبالعفو التشريعي العام، لم يتلقوا تسبقة مالية عن التعويضالمالي المقرر لفائدتهم، ولم يحظوا بتغطية صحية ولا بشغل،فضلا عن انتداب البعض منهم لكن دون تشغيلهم، على حد قولها. من جهتها، أكدت يمينة الزغلامي، عضو مجلس نواب الشعب عنكتلة حركة النهضة، ضرورة التعويض للمضطهدين من المتمتعينبالعفو التشريعي العام وكذلك المفروزين أمنيا، معتبرة انمجلس نواب الشعب "لم يحسن التعامل مع هذا الملف، وهو مايستوجب مساندة عمل هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الاتجاه"،وفق تقديرها (وات)