أكدت يمينة الزغلامي، عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة، ضرورة التعويض للمضطهدين من المتمتعين بالعفو التشريعي العام وكذلك المفروزين أمنيا. و أعتبرت الزغلامي في تصريح لوات ،أن مجلس نواب الشعب "لم يحسن التعامل مع هذا الملف، وهو ما يستوجب مساندة عمل هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الاتجاه"،وفق تقديرها. من جانبها حملت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، رئاسة الحكومة "مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يمر بها عدد هام من المتمتعين بالعفو التشريعي العام" ،و طالبت وطالبتها بايجاد آليات ظرفية لحل اشكالياتهم وجبر الضرر الذي لحقهم، بعد ان بقوا خارجمنظومة العدالة الانتقالية، وفق تقديرها. وأضافت أن جزءا كبيرا من ضحايا النظام السابق من المتمتعين بالعفو التشريعي العام، لم يتلقوا تسبقة مالية عن التعويض المالي المقرر لفائدتهم، ولم يحظوا بتغطية صحية ولا بشغل،فضلا عن انتداب البعض منهم لكن دون تشغيلهم، على حد قولها.
